الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الجعالة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله: صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ أنه قن مملوك ولا يعين المالك، فله التقاطه حينئذ زمن النهب للتملك ذكرا كان أو أنثى اه.

والظاهر: أن هذا التصوير غير متعين بدليل تعبيرهم بالمميز دون البالغ، وحينئذ فالذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه بالعلامات والقرائن التي يظن بها رقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب الجعالة]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيمن قال لمعلم علم ابني القرآن العظيم وأنا آجر لك مثل ما يؤجر أصحابي لك أو آجر له أجرا معلوما، وهو لا يقرأ القرآن فعلمه إلى آخر سورة الملك فمات الابن أو المعلم، أو ترك المعلم التعليم، أو امتنع الولي عن تسليمه إليه كم يستحق المعلم أو وارثه من الأجر؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة؟

(فأجاب) بقوله: إذا جاعل إنسانا على تعليم ابنه القرآن كله بأجرة معلومة أو مجهولة صح، وله في المجهولة أجرة المثل، ثم إذا علمه البعض فقط دون الباقي، فإن كان ذلك لموت المعلم أو المتعلم وجب للمعلم في الثانية ولورثته في الأولى القسط من المسمى المعلوم، ومن أجرة المثل إذا كان مجهولا لوقوع العمل مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل، بخلاف نحو رد الآبق، وإن كان لامتناع الأب من التعليم وجب للفقيه أجرة مثل ما عمل، لأن المنع فسخ أو كالفسخ، وحكم الفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي وجوب أجرة المثل للعامل فيما عمل، وإن كان لامتناع المعلم له لم يستحق شيئا، لأن العامل في الجعالة متى فسخ أو امتنع من العمل أو إتمامه لم يستحق شيئا؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل وجد عبدا لرجل فراح إليه يطلب منه شيئا يسمونه أهل البلد بشارة حتى أنه وصل سيد العبد فقال أطلب منك ما حد، وحد بشارة فقال سيد العبد أعطيك ما فادينا عليه من الجعل وهو دون ما أراد فمسك العبد، فقال ممسك العبد بلغني نداؤك بذلك هات ذلك فقال سيد العبد هات عبدي وأسلم لك ذلك فراح واجد العبد يريد أن يأتي بالعبد فوجده قد أبق فهل على واجد العبد ضمانه لكونه حبسه لأجل الجعل أم لا؟ أجاب بعض المفتين: بأن عليه ضمانه؛ لأن الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - قالوا: ليس له حبسه لأجل الجعل وأجاب مفت آخر: بأن يده يد أمانة لا يجب عليه شيء من ذلك فما الصحيح عندكم من ذلك؟

(فأجاب) بقوله: إن واجد

العبد لا يستحق شيئا في مقابلة رده له إلا إذا ثبت أن المالك قال من رد عبدي فله كذا، فإذا ثبت ذلك وسمعه واجد العبد قبل أن يجد العبد ثم وجده وأمسكه استحق حينئذ الجعل الذي عينه المالك لمن رد عبده، ولو اختلفا فقال الواجد: شرطت جعلا وأنكر المالك، أو قال: شرطته على عبد آخر، أو قال شخص: أنا رددته وقال المالك: بل جاء بنفسه أو رده غيرك صدق المالك بيمينه وعلى الآخر البينة، نعم لو اختلفا في بلوغه النداء، فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه وإذا رده لا يستحق الجعل إلا إن سلمه للمالك، فلو رده إلى دار المالك فمات قبل التسليم، أو هرب منه، أو غصبه ظالم منه، أو تركه العامل، أو ترك هو العامل ورجع بنفسه لم يستحق العامل شيئا.

— Page 1041 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।