الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب اللقطة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله يملكه المنقول إليه من غير تمليك؛ لأنه هدية لصدق حدها عليه، وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له، أي غالبا أيضا، ولا شك أن هذا كذلك، نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه، صدق الناقل بيمينه، وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو غيرها، فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره، لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية، هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته أو جنونه، وإلا صدق في تعيين من أرسلها له، وهذا كله واضح، وإن لم أر من صرح به.

[باب اللقطة]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه يقع في ركب الحجيج أنهم قد يطرحون طعامهم لعجز جمالهم عن حمله، وقد يتركون ما عجز من جمالهم في البرية فيأتي إنسان ويأخذ ذلك، أو يطعم الدواب حتى تقوى، ثم يأخذها فهل يباح ذلك ويملك ما يأخذه؟

(فأجاب) بقوله قال في الحاوي: إذا ترك دابة، أو بعيرا كبيرا في الصحراء لعجزه عن السير وعجز المالك عن حمله، أو القيام به، فمر به رجل فأحياه بالقيام عليه ومراعاته حتى عاد إلى حاله في السير والعمل. حكي عن الليث والحسن بن صالح أنه يكون لمحييه دون تاركه إلا أن يكون التارك تركه ليعود إليه فيكون أحق به، وقال أحمد وإسحاق المحيي أحق به بكل حال، وقال: هو على ملك تاركه ولكن لآخذه الرجوع بما أنفق، ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه على ملك تاركه ولا رجوع للمنفق كما لو عالج عبدا أشفى على الهلاك حتى برأ أو أخرج متاعا غرق في البحر وعن الحسن البصري أن من أخرج متاعا قد غرق في البحر ملكه على صاحبه، وهذا شاذ مدفوع بالخبر والإجماع، ولكن لو وجد في البحر قطعة عنبر في الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها، وهذا كما لو صيدت سمكة من البحر فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت ملكا للصائد إذا كان بحرا يجوز أن يوجد فيه العنبر، أما الأنهار وما لا

يكون معدنا للعنبر من البحار، فإنه يكون لقطة.

وأما اللؤلؤ فلا يكون في البحر إلا في صدفه، فإن وجد فيه كان ملكا لواجده وإن وجد خارج صدفه كان لقطة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن وجد زمن الأمن أمة مميزة آبقة فأخذها ليردها لمالكها فهربت من عنده قبل التمكن فهل يضمن، وهل العبد مثلها؟ وفي أدب القضاء للغزي ما يقتضي تقييده ذلك بمن عرف المالك؟

(فأجاب) بقوله: أفتى القاضي وابن الصلاح بأنه يجوز لواجد العبد الآبق أخذه ليرده، فإن لم يجد سلمه للحاكم، فإن هرب قبل تمكنه من ذلك لم يضمنه وإلا ضمنه، وما اقتضته عبارة الغزي من أن من لا يعرف المالك يضمن مطلقا، قد يفهم من قول القاضي: أخذه ليرده فإنه لا يتصور الأخذ للرد على من لا يعرف، وظاهر أن معرفة الحاكم الأمين كمعرفة المالك حتى يجوز للآخذ الدفع إليه ولا ضمان بالهروب قبل التمكن، ويدل لذلك قولهم: العبد عرضة للضياع، مع قولهم: إن ولاية حفظ مال الغائبين للحاكم، والأمة التي لا تحل وغيرها في ذلك سواء كما اقتضته عبارة الرافعي - رحمه الله تعالى -، وصرح به بعضهم، ثم إذا أخذها الحاكم فعل الأصلح من حفظها وبيعها، فإن هربت منه قبل تمكنه من فعل الأصلح لم يضمن وإلا ضمن.

(وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بما لفظه: إذا جوزتم التقاط العبد المميز في زمن النهب، فكيف يجوز أن يعرف ملتقطه أنه عبد حتى يلتقطه مع أنه لا يؤخذ بعلامات الأرقاء ككونه حبشيا أو زنجيا؛ لأن الأصل في الناس الحرية؟

— Page 1040 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।