الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الهبة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والظاهر أن ما وقع للسبكي مما مر في الكلام على عبارة الرافعي سببه أن نسخته ألزمت العمل به، وهي نسخ أخرى غير معتمدة كما يعلم من سياق عبارته، وحاصلها: أنه لو كتب على ظهر الكتاب الحكمي صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والتزمت العمل بموجبه لم يكن حكما، لاحتمال أن يكون المراد تصحيح الكتاب وهو إثبات الحجة انتهت. وتبعه في الروضة فتعليلهما المذكور صريح في أن عبارتهما التزمت لا ألزمت وحينئذ زال التعليق بكلام الرافعي السابق في أول كلام السبكي - رضي الله تعالى عنه - فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب الهبة]

وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص له دار ملكها لولده القاصر أو البالغ السفيه المشمول بحجره مثلا وقبل له ذلك من نفسه لنفسه وأذن له في تسلمها من نفسه لنفسه مثلا فتسلمها له وحازها له وهو ساكن هو وإياه فيها إلى حين وفاة الوالد مثلا فهل يملكها الولد بمقتضى ذلك ويرجع الولد على تركة والده بأجرة المثل مدة سكناه فيها إلى حين وفاته؟ وهل يكون الحكم كذلك إذا ملكها لأجنبي وقبل منه وأذن له في تسلمها وحوزها ثم حازها وتسلمها، لكن هو وإياه ساكنان إلى حين وفاة المتملك أوضحوا لنا ذلك.

(فأجاب) بقوله: إذا وهب داره لولده المشمول بحجره ومضى زمن يمكن فيه القبض وقصد القبض عنه أو أقبض من نفسه لنفسه، ملك الولد الدار وله على الأب أجرة سكناه لها بعد القبض عنه، ولا يعتد بقبض المحجور عليه حتى يأذن له والده فيه، ولا بد في القبض من خلوها من أمتعة غير الموهوب له، فمتى كانت مشغولة بأمتعة غيره لم يصح من الأب قبض ولا إقباض لها.

وكذا الموهوبة لأجنبي لا يصح منه قبضها وإن أذن له فيه الواهب حيث كانت مشغولة بأمتعة الواهب أو بأمتعة أجنبي آخر غير الموهوب له، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن قول القفال في فتاويه: لو جهز ابنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إلا ادعته اه. فإذا ماتت البنت وادعى الزوج أن له في الأمتعة الميراث وقال الأب: بل هي لي لأني لم أهب ولم أعط بنتي الأمتعة إلا تجهيزا فما يكون الحكم في ذلك؟ وفي فتاوى القاضي حسين: أنه لو نقل ابنته وجهزها إلى دار الزوج فإن قال: هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها، وإن لم يقل فهو إعارة ويصدق بيمينه اه. فهل يصدق أيضا بيمينه بعد موت البنت إذا طلب الزوج الميراث؟ أم لا يصدق على ذلك؟ اه.

وقول الخوارزمي في الكافي: أنه لو اشترى حليا أو ديباجا وزين به ولده الصغير، يكون ملكا له وحكاه القمولي عن القفال وقرره اه. فهل معناه أنه يكون ملكا للأب أم يكون للولد؟ ابسطوا لنا الجواب.

(فأجاب) بقوله: ما أفتى به القفال صحيح وذلك لأن الهبة لا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض بالإقباض أو الإذن فيه، سواء في ذلك الهبة من الأب أو غيره على الأصح لكن الأب والجد يتوليان طرفي الإيجاب والقبول والقبض والإقباض بخلاف غيرهما فإذا وهب للصغير أو نحوه ولي غيرهما قبل له الحاكم، وإنما صدق الأب بيمينه في أنه لم يملكه لها إذا ادعته؛ لأن الأصل بقاء الجهاز على ملكه حتى يعلم ناقل له عن ملكه إلى ملكها، فإذا لم يعلم حكم ببقاء ملكه وصدق في ذلك دونها، وإذا صدق بالنسبة إليها لزم تصديقه بالنسبة إلى زوجها بالأولى، فإذا ماتت وادعى الزوج أن له في تلك الأمتعة الربع أو النصف وأنكر الأب كونها ملكا لها صدق بيمينه، ولم يثبت للزوج حق في تلك الأمتعة إن وافق الأب على أنها كانت له وادعى أنه وهبها لبنته، وكذا إذا أقام الأب بينة على أنها له قبل أن يجهز بها بنته، أما إذا أنكر الزوج كونها ملكا للأب قبل التجهيز ولا بينة للأب صدق الزوج بيمينه، فإذا حلف كانت تركة عنها وورثها عنها الزوج وغيره، ثم ما أفتى به القفال لا ينافيه ما ذكر في السؤال عن القاضي، بل هو موافق له؛ لأن القاضي لم يجعل نقله الجهاز معها إلى دار الزوج مقتضيا لملكها، وإنما جعل المقتضي لذلك إقراره بقوله: هذا جهاز بنتي فتملكه حينئذ بذلك؛ لأنه إقرار لها بالملك.

— صفحة ١٠٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।