الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن كان ما حكم به الثاني بالمطابقة غير ما حكم به الأول بالمطابقة وامتناع

النقض في المحكوم به، لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام والجواز، وإن أمكن أن يتطرق الاستلزامي لا يمكن أن يتطرق التضمني بعدم اللزوم في حقه، وممن صرح بأن الحكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين منا والقرافي من المالكية، هذا في الحكم بموجب الإقرار، أما الحكم بالإقرار فيحتمل أنه كذلك إذ لا معنى للحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه، وكذلك كل تصرف ثبت عند القاضي من نحو بيع أو وقف إذا قال: حكمت به معناه: حكمت بموجبه.

ويحتمل أنه حكم بثبوته، لكن هذا لا يتأتى هنا لأنه جمع بين الثبوت والحكم، فتعين حمله على الحكم بالموجب؛ لأنه المحقق دون الحكم بالصحة لأنها أخص، ومر أن التخالف بينهما إنما هو من حيث الإطلاق على كل أحد لا هنا، فإنهما مستويان بالنسبة للمقر، ثم بين السبكي بطلان ما مر من التعليق بكلام الرافعي: بأن ضمير موجبه الواقع في كلامه يعود على الكتاب كما هو واضح، وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف، وقوله وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور، فمفاد كلامه يثبت الحجة وقبولها لا الحكم لتوقفه على أمور أخر، فلذا صوب الرافعي أنه ليس يحكم في مسألته، ومسألتنا ليست مثلها للتصريح فيها بالحكم بالموجب.، وليس في عبارة الرافعي لفظة الحكم بل الإلزام، وهو وإن عدوه من ألفاظ الحكم، لكن محله في الإلزام بالمدعى به.

أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في كلامهم إلا هنا، وقد يتوقف في مرادفته للحكم بالموجب والإلزام بالموجب، وفي مسألتنا صرح الحاكم بلفظ الحكم، فكيف يمكن أن يقال: إنه ما حكم فإن ادعى أن الحاكم استعمل لفظ الحكم في غير ما وضع له كان قدحا فيه، وهو لا يقبل لأن الفرض في قاض متبصر بالحقائق عالم صالح للقضاء، وقد اطرد عرف بلادنا بأن الحكم بالموجب حكم صحيح كاف على أن ينفذ هذا الحكم حاكم جيد كالحاكم الأول، والتنفيذ إنما يكون في الحكم لا الثبوت، فحمله على الثبوت فيه قدح للمنفذ أيضا، إذ لا يجوز للثاني أن يسمع البينة على الأول، وهو معه في البلد على ما هو المشهور من مذهبه فسماعه للبينة.

وحكمه بها تصحيح للحكم وقطع للنزاع فيه، على أنا لو سلمنا حمل ذلك الحكم على مجرد الثبوت وصحة سماع البينة، فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما؛ لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم والثبوت، الأصح عندنا أنه ليس بحكم فإذا نفذه حاكم آخر كان تنفيذه في محل الاجتهاد فلا يجوز نقضه ويصير تنفيذ الثاني لازما، والمشهور عند المالكية أن الثبوت حكم كما قاله القرافي، وكذا عند الحنفية هذا كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال: إنه ثبت عنده ما صدر من الأول وألزم بمقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول، فهو حكم لا يتجه فيه خلاف ثم قال: الموجب: الأثر الذي يوجبه ذلك الأثر فهما شرعيان.

وقيل: الثاني عقلي لكنه يستلزم الحكم الشرعي، فموجب الإقرار: ثبوت المقر به للمقر له ليؤاخذ به، وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك، فلا بد من ثبوت شروطه عنده بخلاف الموجب لأنه سبب للمؤاخذة، فالحكم بالسببية فقط وتوقفها على وجود الشروط وانتفاء الموانع إنما يحتاج إليه إعمال السبب وإثبات المؤاخذة به، فعلم أن موجب الإنشاء أثره المسبب عنه، وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك ولها شروط في التصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف اه. ملخصا وفيه فوائد لمن تأمله وأمعن النظر فيه.

— صفحة ١٠٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।