الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وحكم وإن لم يعرف مذهبهم في ذلك، فإن قلنا: إن هذا من آثار حكم الحنفي لم تسمع الدعوى أيضا، وإلا سمعها، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم، وكتبه أحمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه وعن مشايخه ووالديه والمسلمين حامدا مصليا مسلما محتسبا محوقلا، ثم رأيت الإمام السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى وأعلى درجته ذكر في كتابه القول الموعب ما يؤيد ما قدمته: أن الحكم الأول لا ينقض بشيء من آثاره ولا مما اشتملت عليه بالمطابقة أو التضمن أو الاستلزام، وذلك أنه ذكر أن امرأة أقرت أنها وقفت دارها الثابت ملكها وحيازتها لها على كذا، وشرطت النظر لنفسها، وأشهد حاكم شافعي على نفسه بموجب الإقرار وثبوت ذلك عنده وبالحكم به، فأراد مالكي إبطاله لشرطها النظر لنفسها واستمرار يدها، ولكون الشافعي لم يحكم بالصحة وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض.

وأفتاه بذلك بعض الشافعية أخذا من تصويب الرافعي أن قول الحاكم: صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم، وقال بعض الحنفية: لو اقتصر على الحكم بموجب الإقرار جاز نقضه ولكن هنا زيادة تمنع النقض وهي قوله: وبالحكم به أي بصحة الوقف، ووافقه بعض المالكية أو قارب ثم صوب السبكي أنه لا يجوز نقضه، اقتصر على الحكم بالموجب أم لا، ورد جعل الضمير في به للواقف بأنه لا يحتمله، وإنما الذي يحتمله أنه عائد على الإقرار وهو الأظهر، أو على موجب الإقرار فهو تأكيد، والحكم بموجب الإقرار فقط أو على الثبوت، فالمحكوم به موجب الإقرار أو ثبوت الإقرار.

ونسبة الحكم إلى الثبوت صحيحة بناء على ما عليه الأكثرون: أن سماع البينة وإنهاء الحال إلى القاضي نقل شهادة لا حكم بقيام البينة، فيحتاج إلى الحكم بها وبه يعلم أن لفظة الحكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به، وتستعمل في تثبيت الدعوى ثم صوب السبكي أن الحكم بأحد الوجوه المذكورة لا يجوز نقضه بحال إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا قاعدة كلية.

وأطال في بيان ذلك ومنه حكاية جماعة من أئمة مذهبنا وغيرهم الإجماع، على أن كل حكم كذلك لا يجوز نقضه، نعم قال ابن القاسم: للحاكم نقض حكم نفسه إذا بان خطؤه بالاجتهاد، وخالفه ابن الماجشون، وهو المعروف عندنا، ورد السبكي على من زعم أن الحكم بالصحة لا ينقض بخلاف الحكم بالموجب بأن ذلك لا مستند له في شيء من كتب العلم، بل لا ينقض كل منهما وبين أن شرط الحكم بالصحة المطلقة أن يثبت عند الحكم وجود جميع شروطها، وكذا عبر القضاة فيها.

وأما هي بالنسبة لمعين فيكفي إقراره في الحكم بصحته ليؤاخذ به، فالحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحته وصحة المقر به في حق المقر، فهنا ثلاثة أحكام. حكم بالمطابقة: وهو موجبه، وحكمان بالاستلزام: وهما الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، وقول الهروي: إن ما يحكم فيه بصحة الإقرار لا يتضمن أن اسم الإشارة في قوله ذلك إنما هو للإقرار الثابت عنده لا الموت ولا الوقف، وإذا صح أن الإشارة للإقرار تعين أن الضمير له فيكون الحكم بأمرين بالإقرار وموجبه، فلو صح حكم المالكي السابق، لكان الصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل أحد، وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به، فيكون في الثاني والثالث رافعا لحكم الأول بالثاني والثالث لتواردهما عليهما.

— Page 1025 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।