الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وله فوائد منها أن التصرف سبب مفيد للملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في إفادته الملك كالوقف على النفس فحكم بموجبه من يرى صحته، ارتفع الخلاف وأن الواقف يؤاخذ بذلك حتى لو أراد بيعه بعد، لم يمكن وأن يؤخذ كل ما هو في يده إذا أقر للواقف بالملك، فإنه يؤاخذ بذلك كما يؤاخذ الواقف وذريته من بعده وأن يصرف الريع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد، ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر، بل وقف الواقف لما في يده أو اعتراف ذي اليد له كاف فيه، فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالبينة.

وثبوت أثرها في حق من أقر له بالملك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شرط، وفي حق غيرهم يشترط ثبوت الملك، فإن حكم البينة لازم لكل أحد، وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه، فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول لازما لكل أحد، وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له.

ولا نقول: إن الحكم على كل أحد معلق على شرط، بل الحكم منجر على كل وجه كلي يندرج فيه فأجاب: يثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة، ويزيد الحكم بالصحة على ذلك أنه حكم بوجود الشرط وانتفاء المانع وبصحة التصرف في نفسه مطلقا، ويلزم منه الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد، فالحكم بالموجب معناه الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو ببينة، سواء كان الإقرار والبينة موجودين أم متجددين بعد ذلك، ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة معناه: الحكم بالمؤثرية التامة مطلقا، ويلزم منها ثبوت الأثر في حق كل أحد أن لا يأتي المحكوم عليه بدافع، واحتمال الدافع لا ينافي الجزم بالحكم، وإنما جاز الحكم بالموجب ولم يتوقف على ثبوت الملك؛ لأنه يؤدي إلى أن من بيده ملك لو وقفه على الفقراء مثلا وثبت مكن من بيعه، وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره وتصرفه، فتعين الحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إن كانت خرجت عن ملكه فقد خرجت عنه بالوقف وإلا فلا يقر على بيعه، فهو منه باطل قطعا، وإنما جاز الحكم في المختلف فيه بصحة كونه سببا حتى يرتفع الخلاف؛ لأنه قد يقر بالوقف على نفسه مثلا ويريد الرجوع عنه لكونه يراه والحاكم لا يراه، فيحكم فيه الحاكم برأيه من صحة السببية وخروجه عن ملكه، فإن قلت: الموجب مجهول والحكم لا بد فيه من تعيين المحكوم به كله قلت: الموجب مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم.

ومقتضى اللفظ وموجبه ومدلوله ألفاظ متقاربة فمدلوله: ما يفهم منه ومقتضاه: وموجبه: ما يفهم منه ويترتب عليه، وإن لم يفهم منه كحل الانتفاع وثبوت الخيار على البائع، وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورته ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الأحكام الثابتة له اه. المقصود من كلام السبكي فتأمله، فإن فيه فوائد تنفع فيما نحن فيه، لا سيما جعله من موجب الوقف استحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الأحكام الثابتة له، فإن هذا ظاهر قوي في ترجيح الاحتمال الأول أن من موجب الوقف ملك الموقوف عليه لبدل

الماء في مسألتنا تارة وعدمه أخرى، فاستحضر ذلك فإنه مهم.

خامسها: يتعين على الشافعي إذا أريد الدعوى عنده بذلك الماء الذي هو من بعض عيون مر الظهران أن يكلفهم البينة بملك منبعه حتى يكون الماء مملوكا، ولا يكفي حكم الحنفي بموجب وقفه؛ لأن الحكم بالموجب لا يستلزم الحكم بملك المحكوم له كما صرحوا به، فإذا استوى ذلك سأل الحنفية، فإن قالوا: إن حكم الحنفي بموجب الوقف يمنع ضمان الماء لم تسمع الدعوى لئلا يكون مناقضا لحكم الحنفي، وإن قالوا: لا يمنعه تسمع الدعوى.

— পৃষ্ঠা ১০২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।