الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن قالوا: لا يتناوله أو ذكروا: أن المسألة ليست منقولة عندهم رجعنا إلى مذهب الشافعي في ذلك، وهو ما قدمناه وحينئذ فنقول: هذه المسألة يحتمل أنها مما دخل وقته عند حكم الحنفي بالموجب، فتكون من حيز القسم المتفق على شمول الحكم بالموجب له، وبيان ذلك: أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن للحكم باستحقاق الموقوف عليه لغلة الوقف، وعدم استحقاقه لما ليس من غلته.

وحينئذ فحكمه بموجب وقف الماء يتضمن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعديا؛ لأن هذا من أحكام الماء الذي حكم بموجب وقفه، فهو من آثاره الحاضرة وقت الحكم، فعليه ليس للشافعي الحكم في هذه المسألة بضمان الماء؛ لأنه يناقض حكم الحنفي المتضمن لعدم ضمانه، وسيأتي في كلام السبكي ما يرجح هذا الاحتمال، وهو قوله: وموجب الوقف صيرورة ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له اه.

وبيانه أن من الأحكام الثابتة له استحقاق الموقوف عليه بدل الماء الموقوف تارة، وعدم بدله أخرى، فالحكم بموجبه حكم بتلك الأحكام التي من جملتها استحقاق بدل الماء وعدمه، ويحتمل أن هذه المسألة ليست في شيء من هذا المبحث أصلا؛ لأن حكم الحنفي بموجب الوقف لا تعرض فيه لضمان الماء بنفي ولا إثبات؛ لأن هذا ليس من تفاريع الوقف حتى يشمله الحكم بموجب الوقف، وإنما هو من تفاريع الاستيلاء على حق الغير، وحينئذ فحكم الشافعي بضمان الماء لا يناقض حكم الحنفي بموجب الوقف، وقد أفتيت سابقا فيمن وقف دارا على نفسه ثم أولاده وهكذا، وحكم بموجب الوقف وصحته ولزومه حنفي، فأجره ولده مائة سنة، وحكم له بذلك شافعي، فهل ينفذ حكم الشافعي أم لا؟ لمخالفته لما يراه الحنفي أن الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، قال أبو زرعة مخالفا لشيخه الإمام البلقيني: بشرط أن يدخل وقت الحكم بها، إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي؛ لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته أي: فهو كمنع بيع المدبر السابق، فصار كأنه وجه حكمه إليه، وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك؛ لأن فيه نقضا لحكم الحنفي انتهى المقصود منه، وهو مؤيد لما ذكرته هنا من الاحتمال الأول، وهو أن حكم الحنفي بموجب وقف الماء متضمن للحكم بعدم ضمانه.

ومما يؤيد ذلك أيضا جعل السيد السمهودي أن الشافعي إذا حكم بموجب إجارة كان من آثاره التي لم يدخل وقتها الحكم ببطلان وقف المنافع، فتأمل جعله هذا من آثار الحكم بموجب تلك الإجارة، فعلم أن عدم ضمان الماء من آثار الحكم بوقف الماء، إلا أن يفرق بأن وقف المنافع وقع على المنافع التي وقع عليها الحكم بالإجارة، فتواردا على محل واحد، بخلافه

في مسألتنا.

وللسبكي - رحمه الله تعالى - كلام في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، بعضه يشهد للأول وبعضه يشهد للثاني، وحاصل عبارته: أن للأول شروطا ترجع للمتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف، فإذا ثبت حكم بصحة التصرف وبالموجب الذي هو نتيجة ذلك التصرف، فإن فقد بعض تلك الشروط حكمنا بفساده، وإن تردد فيها فما رجع للصيغة أو حال التصرف فواضح، وما رجع للمتصرف فما كان من الشروط الوجودية كالملك اشترط ثبوته للحكم بصحته، بخلاف الشروط العدمية ككونه لم يتعلق به حق الغير لم يشترط ثبوته، واشترط ثبوت نحو الملك؛ لأنه لا أصل له ولا ظاهر يدل عليه، فإذا لم يثبت ملك ولا عدمه وثبت ما سواه لم يحكم فيه بالصحة، ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أثره عليه في المملوك، ويكون على وجه مجمع عليه، وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب ذلك.

— পৃষ্ঠা ১০২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।