واعلم أن الصورتين الأولتين ذكرهما السبكي كما ذكرهما البلقيني، والثالثة التي زادها البلقيني هي التي توجه عليها اعتراض تلميذه، ويمكن أن يوجه ما قاله البلقيني فيها: بأنا لا نسلم أن الحكم فيها توجه إلى عدم الانفساخ بالذات، وإنما الذي توجه إليه بالذات هو بقاء العقد واستمراره إلى مضي مدة الإجارة، وجد موت أم لا، وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم بالموجب، وبه فارقت مسألة تعليق طلاق أجنبية، فإنه حال حكمه ثم بالموجب لم يكن هناك شيء حتى ينصب الحكم عليه، فيستتبع منع التزويج، وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود حال الحكم، وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة، فصح الحكم فيه ومن لازمه امتناع الحنفي من الحكم بالفسخ بالموت لأنه ينافي حكم الشافعي بالبقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة، وبهذا يزول ما اعترض به الولي على شيخه.
ومما يقوي ما قاله شيخه ويدفع ما اعترض به عليه أن القضاة من بعد الولي، وإلى الآن كادوا يجمعون على ما قاله البلقيني في مسألة الحكم بموجب الإجارة تارة وبصحتها أخرى، ومنه عدم انفساخها بالموت فإنك لا ترى مستند إجارة عن شافعي قديم أو جديد إلا وفيه التعرض للحكم بأحد الكيفيات الثلاثة، ولم نعرف عن مخالف قط أنه أبطل هذا الحكم، وإنما هو حكم محترم فيما بينهم يعملون به ويعولون عليه عند موت المتآجرين أو أحدهما، فدل ذلك على أن القضاة والعلماء معتمدون لكلام البلقيني غير ناظرين لاعتراض تلميذه عليه في هذه المسألة، ومما يدل أيضا لذلك ما تقدم في كلام السيد السمهودي أن غالب علماء مصر من الشافعية وغيرهم على أن الحنفي إذا حكم بموجب وقف على النفس شرط فيه الإدخال والإخراج، فأدخل الواقف زوجته تناول هذا الإدخال حكم الحنفي ولم يكن لمخالف إبطاله، فتأمل جعلهم حكم الحنفي شاملا للإدخال مع كونه حادثا متجددا بعد الحكم تجد ذلك صريحا في أنهم قائلون بتناول الحكم بالموجب للآثار التي دخل وقتها حال الحكم، والتي لم يدخل وقتها حينئذ.
وتأمل
أيضا أن السيد السمهودي لما كان يعتمد تفصيل أبي زرعة خالف علماء مصر، ورجح ما قاله بعضهم: إن للمخالف أن يتعرض لذلك الإدخال ويبطله؛ لأنه لم يدخل وقته فلم يتناوله حكم الحنفي فنتج أن غالب علماء مصر الذين في زمن السيد، وكثير منهم بل أكثرهم تلامذة أبي زرعة أو تلامذة تلامذته ومع ذلك لم يقولوا بما قاله من التفصيل، وإنما قالوا: بأن حكم الحنفي يتناول ذلك الأمر الحادث المتجدد وحتى لا يتعرض له مخالف.
والحاصل أن الذي يتجه اعتماده وبه يلتئم أطراف ما حكيناه عن البلقيني وغيره: أن الحكم بالموجب يتناول ما دخل وقته وما لم يدخل وقته، لكن بشرط أن يدخل وقت سببه كما في مسألة الإدخال، فإن الحنفي الحاكم بالموجب تضمن حكمه الإذن للواقف في الإدخال، فكان ذلك الإدخال كأنه وجد لوجود سببه من إذن الحاكم له فيه أو وقت ما يشمله كما في مسألة الإجارة، فإن الحكم فيها توجه إلى الدوام الشامل لمنع الانفساخ بالموت، ففي هاتين الصورتين وما أشبههما يتناولها الحكم بالموجب كما يتناول ما دخل وقته، بل بالغ بعض محققي مشايخنا وقال: الموجب مفرد مضاف وهو للعموم فيتناول جميع الآثار التي دخل وقتها والتي لم يدخل وقتها.
وسيأتي في كلام السبكي التصريح به ومع ذلك في هذا العموم نظر؛ لأن ما قاله أبو زرعة في مسألة تعليق طلاق الأجنبية له وجه وحاصل كلامه فيها: أن من علق طلاق أجنبية على تزويجه بها فحكم مالكي أو حنفي بموجب ذلك ثم تزوجها، فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق، نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم الأول؛ لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها فإنه أمر لم يقع إلى الآن، فكيف يحكم على ما لم يقع؟ والحكم إنما يكون في متحقق فما هذا منه إلا فتوى، وتسميته حكما جهل أو تجوز يعني به أن هذا حكم الشرع عنده لا أنه بته وألزم به، وكيف يلزم بما لم يقع؟ ومما يوضح ذلك أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزئية الخاصة فقال: حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم يصادف محلا وعد سفها وجهلا، وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه؟ فيقول: حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه، بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره: حكمت بمنع بيعه، فإنه صحيح على مذهبه وقع في محله ووقته فنفذ فافهم ذلك، فإنه مهم حسن ووقع بسبب عدم تدبره خبط في الأحكام.