الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفيه فوائد وأبلغ رد لكلام ابن العماد فإن قلت في فتاوى السبكي: نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه أنه يعرض عنه ولا ينفذه، وذكر الأصحاب أنه ينفذه وعليه العمل، فما محمل كلام الشافعي؟ قلت: يحمل على حكم ينتقض فهذا إذا رفع لحاكم يجب عليه الإعراض عنه إن لم يمكنه نقضه، وإلا تعين عليه إبطاله ونقضه، واختار السبكي في ذلك تفصيلا، حاصل المقصود منه أن ذلك الحكم إن كان مما استقر في مذهب معتبر ولم يكن مما ينقض نفذه لضرورة المحكوم له لئلا يبطل حقه، وإن اعتقد خطأه لاجتهاد أو لشيء في خصوص تلك الواقعة اطلع عليه أعرض عنه؛ لأن تنفيذه له حينئذ حكم بما لا يعتقده وهو لا يجوز.

قال: وقولي أولا نفذه أي جوازا لنص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أنه لا ينفذ، فأقل درجاته الجواز؛ ولأنه لا يعتقده وإنما جوزناه لتقارب المأخذ عنده وقولهم: إنه بعد الحكم صار كالمجمع عليه معناه عدم نقضه لا اعتقاده اه.

وتفصيله متجه إلى قوله بجوازه في الحالة الأولى، فإنه بعيد لا سيما مع قوله نفسه إن تنفيذه للضرورة لئلا يضيع حق المحكوم له فإن هذا صريح في وجوبه.

وما علل به الجواز لا يفيده، أما النص فلما علمت من محمله الذي قدمته، وأما قوله لأنه لا يعتقده إلخ فيرد بأنه لا يلزم من وجوب تنفيذه عليه أنه يعتقد حقيقته، بل أنه لا يعتقد بطلانه، ولا شك أنا لا نعتقد بطلان أحكام

المخالفين وإنما نقول: بطلانها عند مقلدنا أرجح من صحتها، ومثل هذا لا يمنع من وجوب العمل به لضرورة بقاء حق المحكوم له فتأمل ذلك، فإنه مهم، ثالثها: تحرير المعتمد فيما قاله الولي أبو زرعة مما مر، نقله عنه أن الحكم بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته، اعلم أن قوله هذا قضية كلام السبكي وصريح كلام شيخه البلقيني خلافه، وبيان ذلك أن السبكي قال: وإذا حكم حاكم بموجب القرض وعقيدته أن المقترض يملكه بالقبض ملكا تاما يمنع رجوع المقترض في عينه، امتنع على الشافعي الحكم بالرجوع في عينه بعد قبضها، وإن حكم بصحته لم يمتنع على الشافعي ذلك؛ لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه، وإن حكم حاكم بموجب الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من الآثار التي لا يقول بها ذلك الحاكم، أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك. اه.

فقضية إطلاقه الآثار في مسألة الرهن أنه لا فرق بين ما دخل وقته وما لم يدخل، وأن البلقيني قال: لو حكم حنفي بموجب تدبير امتنع على الشافعي الحكم بالبيع، أو حكم شافعي بموجب شراء دار لها جار امتنع على الحنفي الحكم بشفعة الجوار مثلا أو بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بموت أحد المتعاقدين؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة. اه.

وهذا الذي ذكره آخرا صريح في أنه لا فرق بين ما حضر وقته وبين ما لم يحضر، لكن اعترضه تلميذه الولي أبو زرعة فقال: ما ذكره شيخنا في هذه الصورة الثالثة ممنوع وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما بالموجب وقع بعد دخول وقت البيع والأخذ بالشفعة فنفذ؛ لأنه منع من البيع والأخذ بالشفعة، فامتنع الحكم بخلافهما كما لو وجه حكمه إليهما صريحا، إذ لا فرق بين الخاص والعام، وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ؛ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه إليه فقال: حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد اه.

— পৃষ্ঠা ১০১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।