وفيه فوائد وأبلغ رد لكلام ابن العماد فإن قلت في فتاوى السبكي: نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه أنه يعرض عنه ولا ينفذه، وذكر الأصحاب أنه ينفذه وعليه العمل، فما محمل كلام الشافعي؟ قلت: يحمل على حكم ينتقض فهذا إذا رفع لحاكم يجب عليه الإعراض عنه إن لم يمكنه نقضه، وإلا تعين عليه إبطاله ونقضه، واختار السبكي في ذلك تفصيلا، حاصل المقصود منه أن ذلك الحكم إن كان مما استقر في مذهب معتبر ولم يكن مما ينقض نفذه لضرورة المحكوم له لئلا يبطل حقه، وإن اعتقد خطأه لاجتهاد أو لشيء في خصوص تلك الواقعة اطلع عليه أعرض عنه؛ لأن تنفيذه له حينئذ حكم بما لا يعتقده وهو لا يجوز.
قال: وقولي أولا نفذه أي جوازا لنص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أنه لا ينفذ، فأقل درجاته الجواز؛ ولأنه لا يعتقده وإنما جوزناه لتقارب المأخذ عنده وقولهم: إنه بعد الحكم صار كالمجمع عليه معناه عدم نقضه لا اعتقاده اه.
وتفصيله متجه إلى قوله بجوازه في الحالة الأولى، فإنه بعيد لا سيما مع قوله نفسه إن تنفيذه للضرورة لئلا يضيع حق المحكوم له فإن هذا صريح في وجوبه.
وما علل به الجواز لا يفيده، أما النص فلما علمت من محمله الذي قدمته، وأما قوله لأنه لا يعتقده إلخ فيرد بأنه لا يلزم من وجوب تنفيذه عليه أنه يعتقد حقيقته، بل أنه لا يعتقد بطلانه، ولا شك أنا لا نعتقد بطلان أحكام
المخالفين وإنما نقول: بطلانها عند مقلدنا أرجح من صحتها، ومثل هذا لا يمنع من وجوب العمل به لضرورة بقاء حق المحكوم له فتأمل ذلك، فإنه مهم، ثالثها: تحرير المعتمد فيما قاله الولي أبو زرعة مما مر، نقله عنه أن الحكم بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته، اعلم أن قوله هذا قضية كلام السبكي وصريح كلام شيخه البلقيني خلافه، وبيان ذلك أن السبكي قال: وإذا حكم حاكم بموجب القرض وعقيدته أن المقترض يملكه بالقبض ملكا تاما يمنع رجوع المقترض في عينه، امتنع على الشافعي الحكم بالرجوع في عينه بعد قبضها، وإن حكم بصحته لم يمتنع على الشافعي ذلك؛ لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه، وإن حكم حاكم بموجب الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من الآثار التي لا يقول بها ذلك الحاكم، أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك. اه.
فقضية إطلاقه الآثار في مسألة الرهن أنه لا فرق بين ما دخل وقته وما لم يدخل، وأن البلقيني قال: لو حكم حنفي بموجب تدبير امتنع على الشافعي الحكم بالبيع، أو حكم شافعي بموجب شراء دار لها جار امتنع على الحنفي الحكم بشفعة الجوار مثلا أو بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بموت أحد المتعاقدين؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة. اه.
وهذا الذي ذكره آخرا صريح في أنه لا فرق بين ما حضر وقته وبين ما لم يحضر، لكن اعترضه تلميذه الولي أبو زرعة فقال: ما ذكره شيخنا في هذه الصورة الثالثة ممنوع وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما بالموجب وقع بعد دخول وقت البيع والأخذ بالشفعة فنفذ؛ لأنه منع من البيع والأخذ بالشفعة، فامتنع الحكم بخلافهما كما لو وجه حكمه إليهما صريحا، إذ لا فرق بين الخاص والعام، وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ؛ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه إليه فقال: حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد اه.