الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ونقل كلام أبي زرعة في ذلك برمته ومتنه، ولنذكر مثالا فيه، وهو أن واقفا جعل لنفسه التغيير والزيادة والنقص وحكم حنفي بموجبه، ثم وقع من الواقف التغيير، هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله، فيحتمل أنه كالمثال الأول، وهو ما دخل وقته فيمتنع على الشافعي ذلك؛ لأن حكم الحنفي بالموجب يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي، فليس لحاكم آخر منعه ولا الحكم بإبطاله لو وقع، ويحتمل أن يكون كالمثال الثاني، وهو ما لم يدخل وقته؛ لأن التغيير إلى الآن لم يقع، ولا يلزم من إذن الحنفي له في التغيير وقوعه فقد يغير وقد لا، فلا يدخل تحت الحكم بالموجب. اه قال السيد: فجعل أي أبو زرعة تخريج ذلك على المثال الثاني مجرد احتمال، وكذا على الأول والأرجح عندي التخريج على الثاني اه. كلام السمهودي.

ووجه رد ما حكاه لما مر عن ابن العماد: أن الحنفي حكم بموجب الوقف على النفس وشرط التغيير، وكل من هذين لا يقول به المالكي ولا الشافعي ومع ذلك اختلفوا في حكم المالكي

هل صادف محلا أو لا؟ مع مخالفته لمذهب الحاكم الحنفي فدل ذلك على أنهم متفقون على أن الحكم الأول صار كالمتفق عليه، وإنما الخلاف في الحكم الذي بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب الحنفي؟ فقال الذين يرون أن الحكم بالموجب يعم الآثار التي دخل وقتها والتي لم يدخل وقتها: هو سائغ، وقال الذين يرون أن الحكم بالموجب مختص بما دخل وقته: لا يسوغ، فإعراضهم عن كون حكمه لا يرى به المالكي، واختلافهم في أن الحكم الثاني يعارض الحكم الأول لكون الأول شمل ما حكم به أو لا يعارضه لكونه لم يشمله صريح أي: صريح في رد كلام ابن العماد فتأمل ذلك؛ فإنه مهم والاحتياج إليه عام لكثرة وقوعه وإطباق قضاة هذا العصر والذي قبله عليه، وقد علمت مما قررته أنه لا تلفيق هنا وأن ابن العماد استروح في قياس هذا على مسألة مسح الرأس.

وسيأتي عن السبكي آخر هذا الجواب أن تنفيذ الحاكم لحكم حاكم آخر تصحيح له وقطع للنزاع فيه وقال في فتاويه: التنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما هو بناء على الحكم الأول، فحكمه حكمه، وهذا صريح في أن المخالف إذا نفذ حكم مخالفه صار صحيحا عنده مقطوع النزاع، بمعنى أنه يلزم بالعمل بمقتضاه من غير توقف فيه، فلم ينظر السبكي هنا لتلفيق لما قررته أنه لا تلفيق مع النظر للحكم المصير للمحكوم به، كأنه متفق عليه ومما يرد أيضا على ابن العماد قول أبي زرعة في فتاويه: سئلت عن قاض مالكي عمي، ومذهبه بقاء ولاية الأعمى، فهل تنفذ أحكامه حتى لا يجوز لأحد نقضها، بل يجب تنفيذها، كما لو قضى البصير بقضاء مختلف فيه بجامع أن كلا منهما قضى على وفق مذهبه فأجبت: بأنه إذا كان مذهب المالكية أن القاضي لا ينعزل بالعمى، فعرض لبعض قضاتهم عمى فإن عزله السلطان انعزل وإلا فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته، فإن كان السلطان أيضا عقيدته ذلك فله الإقدام على الأحكام، وليس لأحد من أرباب المذاهب نقضها ولا الامتناع من تنفيذها كسائر الأحكام المختلف فيها التي لا تخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا، وهذه كذلك فلا يسوغ لمن يرى انعزال القاضي بالعمى الامتناع من تنفيذها ولا نقضها ولا يقال: هذا غير قاض على عقيدة من رفع إليه حكمه فكيف ينفذه؟ وإنما ينفذ أحكام القضاة لأنا نقول: وكذلك الحكم المخالف في وضع الخلاف، ليس حكم الله سبحانه وتعالى عند من رفع إليه، ومع ذلك فلا ينقضه إذ لا قاطع على إبطاله، وكذلك هذا لا قاطع على انعزاله، فإن لم يكن السلطان على عقيدة ذلك القاضي فإن علم بعماه ولم يعزله نفذ، وإن لم يعلم فالظاهر استمرار ولايته أيضا إلى أن يعزله. اه.

— পৃষ্ঠা ১০১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।