الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بل أطبق عليه المتأخرون أنه لو قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار حل له الأخذ به أي: وإن لم يقلد أبا حنيفة؛ لأن الحكم يصير المختلف فيه كالمجمع عليه، فلم يتوقف الحل على تقليد إذ لو توقف عليه لقالوا: حل له الأخذ به إن قلد إمام ذلك القاضي، وأيضا فالتقليد نفسه كاف في الحل فلا يحتاج معه إلى حكم فنتج أن

التقليد يبيح وحده وحكم الحاكم المخالف يبيح وحده وإذا كان هذا في شفعة الجوار مع صحة الأحاديث فيها التي يعسر تأويلها ولذا قال كثيرون: بنقضه فالحكم بالشهادة على الخط أولى بعدم النقض إن لم يكن مساويا ومما يدل لما قررناه من الحل بالحكم، وإن لم يقلد أنهم أطلقوا الحل هنا ولا تكلموا على حل الشهادة بها عند الحنفي، وفصل الإسنوي ومن تبعه بين أن يشهد بالجوار فيحل أو باستحقاقها فلا يحل ذلك للشاهد إلا إن قلد أبا حنيفة، هذا عن الحكم احتيج فيه إلى التقليد

وقد صرحوا بأنه لو قال اثنان لقاض: قد حكم بيننا فلان القاضي في كذا بكذا ونريد أن تحكم بيننا بمذهبك ونرض بحكمك لم يجز له إجابتهما، بل يمضي حكم ذلك القاضي حيث كان مما لا ينقض ولا يجوز له نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فانظر إيجابهم عليه أن يمضي حكم غيره المخالف لمذهبه وأن يلزم به يظهر لك رد ما قاله ابن العماد لما مر أن الحكم في المختلف فيه يصيره كالمتفق عليه، وإذا تقرر أن المحكوم به بعد الحكم يصير كالمتفق عليه فحكم المالكي بثبوت حكم الحنفي أو الشافعي بالشهادة على الخط يصير الخط حينئذ كبينة شهدت بذلك الحكم في وجوب العمل به، لما تقرر أن الحكم بالشيء يصيره كالمتفق عليه فلا نظر حينئذ إلى كون المالكي يقول بالحكم الذي أثبته، ولا إلى أن المخالف إذا رفع إليه حكم لا يقول به، كيف ينفذه ويحكم به بمقتضى مذهبه؟ ولا تلفيق حينئذ لأنه لم يفرع حكمه على حكم مخالف بل على حكم أعطي حكم المتفق عليه.

وبهذا الذي قررته اندفع قياس ابن العماد لما نحن فيه وذلك؛ لأن مسألة مسح الرأس التي ذكرها ليس فيها حكم بأحد الحكمين يصيره متفقا عليه ففيها التلفيق المجمع على بطلانه، وأما في مسألتنا فالحكم الأول صار بحكم الحاكم به متفقا عليه، والحكم الثاني صار كذلك فانتفى التلفيق فإن قلت: ما ذلك الذي أشرت إليه أولا أنه يعكر على ابن العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف ما قاله قلت: قوله أعني السيد مسألة وقعت بمصر فيمن وقف وقفا على نفسه وذريته وشرط فيه أن له إدخال من شاء وإخراج من شاء مثلا وحكم به حنفي ثم أدخل الواقف زوجته ثم توفي فاستحكمت بنته مالكيا مثلا فحكم بانحصار الوقف فيها ومنع من يعارضها مثلا فسئل عن ذلك علماء مصر فأفتى غالبهم من الشافعية وغيرهم: بصحة إدخال الزوجة نظرا لسبق حكم الحنفي، وأفتى بعضهم بأن حكم الحنفي لم يتناول إدخال الزوجة لتجدده بعده، بل هو مفتقر إلى حكم، فما المعتمد من هذين الجوابين؟ الجواب: أن الجواب الأول هو المتبادر إلى الذهن لتضمن حكم الحنفي صحة اشتراط ما ذكر وإذنه للواقف فيما صدر عنه من الإدخال، لكن التحقيق هو الجواب الثاني، واستدل له بما قاله أبو زرعة إن الحكم بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته، وإدخال الزوجة لم يدخل وقته عند الحكم، وإنما هو شيء تجدد بعد حكم الحنفي.

— পৃষ্ঠা ১০১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।