الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال ابن العماد فكذلك القاضي لما لفق قول مجتهد مع مجتهد آخر نقض حكمه، قال وكثير من القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم اه. كلامه وذكره في مواضع أخر بما لفظه مما ينبغي التنبيه عليه الحكم الملفق وهو باطل بإجماع المسلمين وصورته أن القاضي المالكي يرى الحكم بالشهادة على الخط، فإذا أثبت الخط وحكم به واتصل بشافعي، فالظاهر أنه ينقضه لأنه مخالف للسنة الصحيحة وهي قوله: - صلى الله عليه وسلم - على مثل هذا فاشهد أي على مثل الشمس

والخط يحتمل التزوير وتجربة القلم فلا يجوز الشهادة عليه ولا الحكم به، فلو أثبت الخط قاض مالكي ولم يحكم وأنهاه إلى قاض شافعي، فحكم بالخط لم يجز له ذلك ولم ينفذ حكمه وإن حكم نقض حكمه؛ لأن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يعتقد جواز ذلك

وكثير من جهلة القضاة المنسوبين إلى الشافعية يفعلون ذلك، ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم وكذلك الحنبلي إذا حكم بكون الخلع فسخا ليس للقاضي الشافعي أن يزوج من غير محلل لأنه قضاء ملفق، بل الطريق أن يزوج القاضي الحنبلي، وكذلك إذا وقف على نفسه وأثبت المالكي الخط بمكتوب وقف قد مات شهوده واتصل بقاض محلل شافعي فنفذه وحكم بصحة الخط ليميز ذلك للقاضي الحنفي، فهذا لا يجوز للشافعي تعاطيه لأنه حكم وقضاء ملفق، وهو شبيه بما إذا توضأ وذكر المسألة السابقة ثم قال: وكذلك القاضي المحلل لو لفق قول مجتهد مع قول آخر وجب نقض حكمه اه.

فعلى ما قرره لا مرية في أن الشافعي لا يحكم في صورة السؤال بضمان الماء ولا يسمع الدعوى به، لكن رأيت في فتاوى السيد السمهودي ما يعكر على ابن العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف ما قاله وأنهم لا ينظرون لهذا التلفيق، وكان وجه ذلك أن حكم الحاكم إذا طابق باطن الأمر فيه ظاهره ينفذ باطنا وظاهرا، ويصير كالمجمع عليه ومن ثم قالوا: لو حكم حنفي مثلا لشافعي بما لا يراه الشافعي كشفعة الجوار بناء على عدم نقض حكمه بها وهو الأصح جاز للشافعي الأخذ بها، وإن لم يقلد أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لأنها صارت كالمجمع عليها، وأما قول ابن الصلاح في حنفي حكم بصحة وقف على النفس يجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه؛ لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر فهو مبني كما صرح به الأئمة الزركشي وغيره على الضعيف، بأن حكم الحاكم لا ينفذ باطنا كما يشهد لذلك تعليله وزعمه أعني ابن العماد أن حكم المالكي بالخط ينقض لمخالفته للسنة الصحيحة مبني على الضعيف

إذ المعتمد في مثل ذلك كالحكم بشفعة الجوار والنكاح بلا ولي والبطلان في العرايا وغير ذلك مما صحت الأحاديث بخلافه عدم النقض، وإن أطال جمع في خلافه لأن تأويل المخالف فيها له وجه ومن كان تأويله كذلك لا ينقض حكمه على أن حديث «على مثل هذا فاشهد» لا يرد على المخالف أصلا؛ لأنا اتفقنا نحن وهو على أنه تجوز الشهادة بغلبة الظن، وعندهم أن الخط المعروف يفيد ذلك فأريد بمثلية الشمس ما يفيد الظن المؤكد أو العلم، فلا يخالف مذهب المخالف الحديث وسيأتي في كلام السبكي آخر الكتاب ما يبين لك عدم النقض فيما حكم به المالكي من الشهادة على الخط وغيره فراجعه، بل في فتاوى السبكي أبلغ صريح في الرد على ابن العماد.

وذلك أنه بين أن قاضي القضاة الشافعي يختص بأمور في زمنه وما قبله كالنظر في الأمور العامة وفي الأوقاف والأيتام وبيت المال ثم قال: لو اعتقد حقية وصية ولا يمكنه أن يحكم بها في مذهبه كأن قامت قرائن بصحة مسطور على ميت، فينبغي له أن يأذن لقاض مالكي ليثبته بالخط على مذهبه، وكذا في الوقف على النفس يأذن لحنفي أو حنبلي في إثباته فتأمل قوله ينبغي للشافعي الإذن في ذلك تجده أبلغ راد على ابن العماد، وقد ذكر السبكي في فتاويه أنه نفذ كتاب وقف صلاح الدين بن أيوب للصلاحية التي بالقدس، وذلك الكتاب لم يتصل للسبكي إلا بالشهادة على الخط لأن الحكم به ممن يراه تاريخ وقفه ثالث عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، وتاريخ تنفيذ السبكي شهر محرم سنة أربعين وسبعمائة، فبينهما فوق مائة سنة واثنين وخمسين سنة، وقبل السبكي تلاميذ جماعة أجلاء غالبهم لم يتصل به إلا بما وصل به للسبكي، فهذا إطباق من هؤلاء الأئمة بتقرير الحكم بالشهادة بالخط وتنفيذه والعمل به، واحتمال أن كلا إنما نفذ بتنفيذ من قبله الثابت بالشهادة عليه، وهكذا إلى الواقف خلاف الظاهر، وإن كان في عبارة السبكي ما قد يتلمح منه ذلك وفي الروضة وغيرها وجزم به مختصروها وغيرهم

— পৃষ্ঠা ১০১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।