وذكروا أيضا أن القاضي لا يسجل نحو إجارته إلا إن ثبت مسوغها عنده، وهذا كله مؤيد للمجوزين للإجارة الطويلة، بشرط الحاجة لتوقف بقاء عين الوقف بعمارته أو نحوها عليها، فلا يكفي مجرد زيادة الأجرة، وإن كثرت الزيادة كما صرح به كلام الولي أبي زرعة في فتاويه وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في كافيه وابن رزين صاحب ابن الصلاح، وفرض كلامه في إجارة ثلاثين سنة، فما الظن بمائة؟ ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني، بل الرافعي في العزيز في الكلام على ألفاظ الوجيز، وجزم به شارح الإرشاد الرداد في مواضع من فتاويه، ولا يعارض ذلك ما ذكروه في التصرف في مال المحجور؛ لأنه إن كان بإجارة، كان حكمه حكم إجارة الوقف فيما ذكرناه، كما صرح به الإصطخري من أكابر أصحابنا واعتمده الأذرعي ومن ثم قال في المطلب: إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك اليتيم أو بيعه فإن كان في غير العقار فليس الكلام فيه أو في العقار فلا بد في جواز بيعه كما صرحوا به من أن يجد مثله ببعض الثمن أو خيرا منه بكل الثمن، وهذا لا يمكن جريان نظيره هنا؛ لأن مدار ذلك على التجارة المستلزمة لإخراج ما في اليد لأصلح منه، ولا يكون في العقار إلا بما ذكر وهنا على حفظ عين الوقف وعدم تطرق الاستيلاء عليه ما أمكن
فاتضح فرقان ما بين البابين وأنه لا جامع بينهما بوجه، فالزيادة على أجرة المثل لا أثر لها مطلقا؛ لأنه متى وجدت مصلحة أو حاجة جازت الإجارة بأجرة المثل من غير زيادة، ومتى انتفى كل من المصلحة والحاجة امتنعت الإجارة، وإن زادت الأجرة، وإنما اكتفينا في القصيرة بمجرد المصلحة، واشترطنا في الطويلة الحاجة لما تقرر أن في الطويلة مفاسد فلم تجز، إلا عند الحاجة؛ لأن ما جاز لحاجة يتقدر بقدرها.
والحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة فلا يستلزمها كما صرح به الأئمة منهم السبكي في كتابه المستوعب وغيره، وصرح أيضا بأن الحكم بالموجب في عقد ليس حكما بوجود شروطه وانتفاء موانعه، بخلاف الحكم بالصحة وعلى تسليم أن الحكمين مترادفان، فلا ينفع ذلك فيما نحن فيه؛ لأن الحاكم لم يحكم بالموجب من غير استناد إلى شيء، وإلا نزل حكمه على السداد كما قاله ابن دقيق العيد، وإنما حكم مستندا إلى شهادة الشاهدين المذكورة في المستند، وشهادتهما إنما هي أن المصلحة المسوغة للإجارة كون الأجرة أجرة المثل وزيادة، وقد سبق كلام الأئمة أن هذه وحدها لا تكون مصلحة مسوغة للإجارة الطويلة
وإذا استند الحكم بالموجب إليها وحدها بان أنه غير واقع موقعه، فإذا
ثبت عند حاكم آخر أن لا مصلحة في تلك الإجارة أبطلها ولا نقض في ذلك لحكم الأول؛ لأن استناده لما لا يسوغه صيره لغوا فكأنه لم يقع، بل لو فرض أن الشاهد أطلق المصلحة فقال: أشهد أن المصلحة في إيجار كذا لم يجز للحاكم أن يقبل هذا منه، بل يلزمه استفساره كما أفهمه كلام الأئمة بل كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم والمختصر؛ لأن المصالح مختلفة وتحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا يأتي هنا الخلاف في إطلاق الشاهد استحقاق زيد على عمرو مائة عرف سببها؛ لأن الشهادة ثم على آدمي برهن هو أو وارثه على ردها.
وسببها كالإقرار لا يحتاج إلى نظر واجتهاد، بخلافها فيما نحن فيه فإن الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى وأسباب المصالح مختلفة فوجب على الحاكم أن لا يقبل الشهادة بمطلق المصلحة احتياطا لحق الله سبحانه وتعالى، وقد صرحوا بوجوب الاستفسار عليه في مسائل كثيرة، ومسألتنا هذه أولى بذلك من أكثرها كما لا يخفى على متأمل، وفرق بين المصلحة الواقعة في لفظ الشاهد والواقعة في لفظ الحاكم فلو قال الحاكم: حكمت بصحة الإجارة أو بموجبها لثبوت المصلحة عندي لم يقدح في حكمه عدم بيانها، بل لو حذفها بالكلية لم يقدح ذلك أيضا كما مر عن ابن دقيق العيد، وسبقه إليه ابن أبي عصرون حملا لحكم الحاكم على السداد ما أمكن.