الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(الخاتمة) في السؤال الرابع، وهو ما قولكم في مستند إيجار مكان وقف مدة مائة سنة صدر من ناظر شرعي: حكم شافعي فيه بالموجب بعد أن ثبت عنده بشهادة شاهدين معرفة المكان المذكور وأن الأجرة التي قدرها كذا أجرة المثل يومئذ للعين المؤجرة فيه وأن الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة كما شرح بمقدمة المستند المذكور في إيجار تلك المدة المعينة أعلاه بالأجرة المعينة فيه بمقتضى أن الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل وزيادة فهل قوله بمقتضى أن الأجرة إلى آخره يتعلق بالحظ والمصلحة والغبطة الوافرة فيتقيد بذلك أو يتعلق بشيء آخر مع أن الموثق للمستند المذكور لم يتعرض لذكر ثبوت خراب المكان المذكور ولا لإشرافه على الخراب حتى يكون من جملة المسوغات المقتضية لإيجار المكان المذكور المدة المعينة مثلا وهل يحتاج في إيجار الأوقاف المدة الطويلة إلى ثبوت المصلحة للوقف في ذلك أم لا لا وإذا قلتم بالاحتياج فهل الزيادة على أجرة المثل تعد منفعة أو لا؟ وهل الحكم بالموجب من الحاكم الشافعي المذكور أعلاه حكم بالصحة أو لا؟ وهل الإيجار المذكور صحيح على النص المذكور المشروح أو لا؟ (فأجبت) : الذي دل عليه المستند المذكور أن حكم الحاكم إنما استند فيه إلى شهادة الشاهدين المذكورين

وأن حاصل صيغة تلك الشهادة أشهد أن المكان الموصوف بكذا أجرة مثله كذا لمدة مائة سنة، وأن الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة لجهتي الوقف والمستحقين في إيجاره تلك المدة بتلك الأجرة، بمقتضى أن الأجرة المذكورة أجرة المثل وزيادة.

وإذا تقرر أن هذا هو حاصل لفظ الشاهد الذي استند الحكم إليه فقط، فلا بد من بيان مؤدى هذا اللفظ ثم حكمه، فمؤداه أن الحظ وما بعده لتينك الجهتين في ذلك الإيجار مسبب أو معلول عن كون تلك الأجرة أجرة المثل وزيادة، إذ الباء إما للسببية أو العلة، والمقتضى المطلوب وإضافته لما بعده بيانية أو من إضافة الأعم إلى الأخص، والباء بقسميها متعلقة بمتعلق خبر أن المحدث عنه أو بخبر مبتدأ محذوف، وعلى كل منهما فمدلول اللفظ ما ذكرته من حصر الحظ وما عطف عليه من زيادة الأجرة، إذ الحكم إذا علق بسبب وهو ما يوجد عنده الحكم بواسطة أو بعلة وهي

ما يوجد بها من غير واسطة، دل ذلك التعلق على أنه لا سبب له أو لا علة له إلا ذلك المذكور فقط إذ لو كان له سبب آخر أو علة أخرى، لزم أن لا يكون المذكور سببا ولا علة، وإنما السبب أو العلة مجموع المذكور والمحذوف أو المحذوف فقط وهو باطل؛ لأنه خلاف مدلول اللفظ فوجب أن لا سبب أو لا علة إلا المذكور وحينئذ ظهر حصر الحظ وما بعده في ذلك المقتضي وأنه لا حظ في تلك الإجارة غيره

وإذا ظهر أن هذا هو مؤدى لفظ الشاهد المذكور فلنبين حكمه مع الإشارة إلى عبارات الأئمة بأوجز عبارة تعويلا على ما بسطته في تقريرها في غير هذا فنقول: قد تباينت آراء الأئمة في الإجارة الطويلة فمنعها جماعة منهم الأذرعي وتبعه تلميذه الزركشي، فاستبعد جوازها، وجوزها آخرون بشرط منهم السبكي وأبو زرعة وغيرهما، وجرى عليه الكمال الرداد شارح الإرشاد وهو الحق، واتفق الكل على أن فيها مفاسد، فالمانعون نظروا إليها فأطلقوا منعها نظرا للعادة المحققة لها غالبا، والمجوزون لها نظروا إلى أنها موهومة مع أن الحاجة إذا حقت منعت النظر إليها، وقد صرح الأئمة بأنه يجب على الناظر الاحتياط في الإجارة وفي حفظ الأصول، ولا يتم الاحتياط في هذين في الإجارة الطويلة إلا إن احتيج إليها كما ذكر، وصرحوا أيضا في عدة مواضع بأنه يجب على المتصرف على الغير أن يراعي في تصرفه الأغبط والأصلح، ففي مدد الإجارات يلزمه رعاية الأصلح منها، ولا يجوز له فعل الصالح مع وجود الأصلح، فلا يفعل الإجارة الطويلة إلا إذا تحقق كونها أصلح.

— পৃষ্ঠা ১০১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।