الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهو من هذه الجهة أقوى من السبب إذ هو لا ملازمة بينه وبين المسبب انتفاء وثبوتا، بخلاف الشرط ومن ثم فرق القفال الكبير بين الثلاثة بأن ما جرى مقارنا للشيء أو غير مقارن ولا تأثير، فالسبب وما يختلف الحكم بوجوده فالشرط فهو مقارن غير مقارن كالعلة سواء إلا أنه علامة على الحكم ولا تأثير له أصلا بخلاف العلة وقال ابن السمعاني: الشرط ما يتغير الحكم بوجوده أي لكونه علامة عليه، والسبب لا يوجب تغيره، بل يوجب مصادفته وموافقته، ويتخرج على ما تقرر قول الوسيط: أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك وإنما لم يقل إنه مفيد للملك احترازا عن زمن الخيار، فإنه مانع لإفادة الملك على تفصيل فلم يكن البيع مفيدا للملك دائما، بل سبب لإفادته إن وجدت شروطه وانتفت موانعه كالخيار، فسببية البيع مجمع عليها ثم عندنا السبب متصل بالمسبب حتى في زمن الخيار على تفصيل فيه.

وعند الحنفية لا ومن فرق الفقهاء بين العلة والسبب قولهم: لو قال: أنت طالق برضا فلان؛ لم يقع إلا إن رضي بخلاف أنت طالق لرضا فلان فإنه يقع وإن لم يرض، والظاهر أن هذا لا يخالف ما مر في الفرق بينهما، بل يوافقه، فإن جعله الرضا سببا يقتضي أنه لم يجزم بوقوعه، فعلقنا الوقوع بتحقق الرضا، بخلاف جعله علة فإنه جزم بوقوعه المستلزم للوقوع، فأخذناه بمقتضاه لكن يلزم على هذا أن ذلك لو صدر من عامي أو نحوي قال: أردت بالعلة معنى السبب أنه لا يقع إلا إن وجد الرضا وهو متجه قياسا على ما قالوه في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن إذا تقرر

ذلك فلنرجع إلى الكلام على قوله بمقتضى أن الأجرة إلى آخره، فنقول: اختلفوا في المقتضى الواقع في لفظ الحاكم ومثله الشاهد.

فنقل الولي أبو زرعة عن بعضهم أن المقتضى لا انفكاك له ثم رده فإنه مفعول اقتضي أي طلب، والطلب قد يكون مع إلزام ومع عدمه، ثم المقتضى هنا هو كون الأجرة أجرة المثل وزيادة إذ إضافة مقتضى إلى ما بعده إضافة بيانية أو إضافة أعم إلى أخص، وعلى كل تكون الأجرة كذلك مقتضى أي مطلوبا، وحينئذ فالتقدير أن المصلحة في إيجار المكان المذكور بالأجرة المعينة ثبتت بمطلوب هو أن تلك الأجرة زائدة على أجرة المثل أي بسببه أو من أجله، وكل من السبب والعلة يقتضي توقف المسبب أو المعلل على وجوده سواء قلنا: إن المقتضى يتخلف أو لا يتخلف، وإنما يختلفان في أن الوجود عند السبب لا به وبالعلة لا عندها، أو في أنه يتوقف على واسطة بخلافها، وكل من هذين الفرقين لا يختلف به حكم هنا، وليس ما هنا نظير ما قدمناه في مسألتي الطلاق لما هو ظاهر مما قررناه آنفا فيهما، وإذا اقتضى كل من ذينك أن المصلحة في الإيجار المذكور متوقفة على وجود المقتضى المذكور، اقتضى أنها ليست مترتبة إلا عليه، وأنه لا علة ولا سبب لوجودها غير هذا المقتضى.

ألا ترى إلى ما مر في قوله سبحانه وتعالى {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] وقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا} [النساء: 160] من أن الإخراج والتحريم إنما ترتبا على الماء والظلم دون غيرهما، وإذا انحصرت المصلحة في المقتضى المذكور دل على ما قدمناه من أنه لا مصلحة في تلك الإجارة إلا الزيادة على أجرة المثل، وقد بسطنا لك القول فيما مر أن هذا وحده كاف وغير مسوغ في الإجارة الطويلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১০১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।