الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحيض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن الأسود الأول صالح للحيض ولا يصلح جمعه مع الأخير فلتكن مميزة بالأول مثلهن حتى لو زاد على يوم وليلة كان كله حيضا، أو لتكن الثلاث مثلها فتحيض يوما وليلة كلهن من أول الدماء بحكم عدم التمييز، ومثل هذه من رأت يوما وليلة أسود ثم مثلها أحمر وتكرر حتى جاوز، فإن الدم الأول سابق صالح للحيض، فقياس الثلاث الأول أن يكون هو الحيض وإن زاد على يوم وليلة أو يضم إليه كل سواد في الخمسة عشر وما بينهما من حمرة لصلاحيتهما جميعا له وانفصال ما بعدها عنه مع قوة الأول بالسبق، لكن بين صورتي المسألتين فرق، وهو أن السواد هنا تكرر في الخمسة عشر بخلاف أولئك، فلعلهم لتكرره فيها جعلوه كالمتصل المحض وألحقوه بما بعدها لاتحاد صفة الدماء، مع أن عود الدم بصفة متكررة يدل على كونها دما واحدا فليحرر، ومثلها مسألة من رأت خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا ثم أقوى منه بثخن حيث حكم بأنها غير مميزة، مع أن سوادها صالح للحيض لكنه بقوة ما عقبه صار ضعيفا بالحكم إذ لو قضي بكونه حيضا في الشهر الأول حكم بأن ما بعده حيض في الثاني واتصل حيضان من غير طهر بينهما نعم قد قلنا في الشهر الثاني ينظر إن كان عقبه أقوى منه، وانقطع لخمسة عشر فأقل بنقاء أو ضعيف، فهو الحيض وما قبله طهر، وكذا لو عقب الأول أضعف منه أو نقاء قبل مجاوزة الأكثر.

فالأول حيض هذا الشهر بالتمييز كما سبق وليرد النظر فيها، وأما مسألة من رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم أسود ثم استمر الأحمر حيث قلنا هي غير مميزة فيكون حيضها يوما وليلة من أوله، فإشكالها من حيث اعتبر القوة بالسبق حيث حصل بين الدمين ما يخالفهما لكنه هنا أقوى، فلما لم يعتبر قوته جعل كدم أحمر أو نقاء، وكلاهما لا تمييز معه. ثالثها: من رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما، وانقطع أو يوما فأقل دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما وانقطع حيث حكموا بالاتفاق على أن الحيض في الأولى الدم الأول وفي الأخيرة الأخير على الأصح، والإشكال في الأولى من حيث إنها على قاعدة من لم تميز، فليكن لها يوم وليلة من الأول حيضا وباقيه طهرا، وقد قال فيها المراغي في شرح المنهاج، كما نقله عنه شيخنا أن لها حكم المستحاضة على أشهر الوجهين، وهو يعطي ما ذكرناه، وظاهره أن الوجهين فيها مشهوران، ولكن نفي الخلاف فيها في شرح المهذب، وقلة ذكرها في المصنفات بعينها يخالفه، وتحيضها الثلاث دليل لقوة السبق كما في مسائل النمط الأول.

وكذا إلغاء اليوم الأول مع صلاحيته لاجتماعه ببعض الثلاث الأخيرة في المسألة الثانية ليكونا حيضا

دليل على أن ما لا يصلح للحيض لقلته يكون كالنقاء، وأن الدم المتصل أولى بكون حكمه واحدا، وكذلك مسألة من رأت خمسة أسود ثم عشرة أحمر ثم نصف يوم أسود حيث ألغي الأخير بالاتفاق، ومثلها مسألة من رأت خمسة أحمر ثم يوما فقط أسود ثم خمسة أحمر فلا حكم للسواد بلا شك كما سبق وتكون غير مميزة ومثلها مسألة من رأت خمسة عشر حمرة وبعدها أو قبلها نصف يوم أسود حيث ألغي، وجعل الأحمر كله حيضا ولم يذكر فيه خلاف، وهو مشكل إذ أقل أحواله أن يكون كدم أحمر فيكون كمن رأت خمسة عشر ونصف يوم دما أحمر، فتكون غير مميزة كالأولى فتحيض يوما وليلة من أوله فعدم الخلاف فيها وفي مسألة أول هذا النمط فيه بقوته لما في النمط الأول من كون اختلاف الدماء وانفصالها له أثر في عدم إعطاء المتصل حكما واحدا، وإنما قلنا في الأولى بعدم التمييز لكون الأحمرين كالواحد وما بينهما كالعدم فهذا فارق بينهما.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।