الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لكن فرقت بين هاتين الصورتين في كتابي المذكور فراجعه، فإنه مهم وقد أفتى الولي بما قاله هنا

فإنه سئل عمن استأجر عينا موقوفة من ناظر شرعي بأجرة المثل على وجه لا يخالف شرط الواقف بل يوافقه وثبت ذلك عند الحاكم واستوفى شروطه وحكم بموجب الإجارة وبعدم انفساخها بموت المتآجرين أو أحدهما وبعدم انفساخها بزيادة الأجرة أثناء المدة فهل هذا الحكم صحيح أو لا؟

(فأجاب) : بأن حكمه بالموجب صحيح، ومذهبنا أنها لا تنفسخ بموت الناظر على سائر البطون ولا بموت المستأجر، ولا يلتفت إلى زيادة الأجرة في أثناء المدة. ولكن حكم الحاكم بهذا قبل وقوعه لا معنى له، وليس هذا حكما، وإنما هو فتوى، وكيف يحكم على شيء قد يقع وقد لا؛ لأنه قد تزيد الأجرة وقد لا وقد يموت أحد المتآجرين وقد لا، فإذا وجد شيء من ذلك فمن رفعت له القضية من الحكام فحكم بما يقتضيه مذهبه نفذ، سواء حكم باستمرار الإجارة أم بانفساخها، ولو صدر من شافعي الحكم حين صدور الإجارة بعدم انفساخها، فإنه ليس حكما كما قدمته وإنما هو فتوى وبتقدير كونه حكما فلم يصادف محلا، فإنه حكم في غير محل الحكم وتعجيل للشيء قبل وقته انتهى.

وأما عن المسألة السابعة: فهو أن البلقيني صرح في فتاويه بأنه إذا جرت العادة بمدة في وقف لم تجز الزيادة عليها، فإن زيد عليها بطلت الإجارة من أصلها ولم تتفرق الصفقة؛ لأن القدر الجائز بمقتضى العادة قد يزيد

قليلا وقد ينقص قليلا، فلم يتعين القدر الذي يختص بالإبطال انتهى. ويؤيده ما أطبق عليه أئمتنا أن العادة المطردة في زمن الواقف إذا عرفها تكون بمنزلة شرطه فإن قلت: هذا الذي ذكره البلقيني إنما يظهر إذا كانت العادة حين الوقف قد اطردت في الأشياء المماثلة للموقوف أنها لا تؤجر إلا مدة معينة

فحينئذ ينزل ذلك الوقف عليها، ويمتنع إيجاره مدة أكثر من تلك المدة لما تقرر أن العادة المذكورة كشرط الواقف قلت: هو كذلك وقد يقال: يحمل كلامه على ما لو اطردت عادة نظار وقف على إجارته مدة معينة، وقد جهل شرط الواقف، فهنا يلزم الناظر الجائي بعد أولئك المتقدمين عليه أن يجري على منوالهم، فلا تجوز له الزيادة على ما درجوا عليه كما صرح بنظيره جماعة من أئمتنا من أن شرط الواقف إذا جهل في شيء واطردت عادة نظار الوقف بشيء

وجب اتباعهم وامتنعت مخالفتهم؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما استندوا في ذلك لشرط الواقف أو العادة المطردة في زمنه المنزلة منزلة شرطه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأما عن المسألة الثامنة فهو أن من الواضح أن الباء في قوله بمقتضى أن الأجرة إلخ للسببية أو للعلة، فهما هنا سواء، وإن كان بينهما فرق بل فروق لا بأس ببيانها لمسيس الحاجة إلى ذلك لخفائه وندرة من نبه عليه، فنقول: الفرق بينهما ظاهر في كتب الفقه واللغة والنحو، فأما في اللغة فالسبب قلما يتوصل به إلى غيره ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فليمدد بسبب إلى السماء} [الحج: 15] أي: حبل إلى سقف بيته، والعلة: المرض وكلمات يدور معناها على أمر يكون عنه معنى آخر، أو يؤثر في معنى آخر.

ومرادهم بالتأثير ما لا يتخلف عادة لا الاختراع، ويطلق على غير ذلك قال التاج السبكي: وذكر النحاة ما يؤخذ منه أنهم يفرقون بينهما، حيث ذكروا أن اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية، وقال أكثرهم: الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل وقال ابن مالك: الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غيران، ومثل للسببية بقوله سبحانه وتعالى: {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] ، والعلة بقوله سبحانه وتعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} [النساء: 160] وذكروا أيضا: أن باء الاستعانة غير معنى السبب والعلة، وحينئذ فالباء الداخلة على الاسم الذي له قدرة أثر في وجود متعلقها ثلاثة أقسام باء الاستعانة وباء السبب وباء العلة، وذلك لأنها إن صح نسبة القائل إلى مصحوبها مجازا، فهي باء الاستعانة نحو كتبت بالقلم، وتعرف أيضا بأنها الداخلة على أسماء الآلات وإلا فإن كان ما تعلقت به إنما وجد لأجل وجود مجرورها، فهي باء العلة نحو {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} [النساء: 160] ، فوجود التحريم ليس إلا لوجود الظلم، وتعرف بأنها الصالحة غالبا لحلول اللام محلها، وإن لم يكن ما تعلقت به كذلك، فهي باء السببية، نحو {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] فإخراج الثمرات مسبب عن وجود الماء ولم يكن لأجل الماء، بل لأجل مصلحة العباد فعلم أن باء الاستعانة لا تصح في الأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا منتهى قول الناقلين عن العرب، وأما أهل الشرع فالسبب والعلة يشتركان عندهم في ترتب المسبب والمعلول عليهما، ويفترقان من وجهين أحدهما: أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به، وأنشد ابن السمعاني في كتابه القواطع

— পৃষ্ঠা ১০০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।