المسئلتين (فأمكنا) أي عموم من، وتبعيض من في التعليق (في الأولى لتعين عتق كل) من العبيد (بمشيئته، فإذا عتق كل مع قطع النظر عن غيره فهو) أي كل منهم (بعض) من العموم (وفي الثانية) تعلق عتقهم (بمشيئة واحد، فلو أعتقهم لا تبعيض) بالكلية مع إمكان العمل به، وبالعموم أو بمجرد إخراج واحد، فإن القليل في حكم العدم (وهذا) الدليل (يتم في الدفعى) أي فيما إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فإنه لا يبقى حينئذ للتبعيض توجيه (لا) يتم (في الترتيب) بأن يتعلق مشيئة المخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحد أنه شاء المخاطب عتقه، وهو بعض من العبيد (وتوجيه قوله) أي أبي حنيفة رحمه الله كما وجهه صدر الشريعة وادعى التفرد به (بأن البعض متيقن) على تقديري التبعيض والبيان، والحمل على المتيقن متعين (لا يقتضيها) كون من (تبعيضية) أي تبعيضها فالمضاف إليه محذوف ويجوز أن تكون تبعيضية تمييزا عن نسبة المنقول: أي لا يقتضى تبعيضها (لأنها) أي التبعيضية (للبعض المجرد) الذي يكون تمام المراد، لا في ضمن الكل، نحو: أكلت من الرغيف (وليس) البعض المجرد (هو المتيقن) على التقديرين (بل) البعض المذكور الذي التبعيضية عبارة عنه (ضده) أي ضد البعض المتحقق في ضمن البيانية، لأنه ليس بمجرد بالتفسير المذكور ولا يمكن اجتماع الضدين فكيف يتصور وجود المجرد على التقديرين والجواب بأن المراد بالبعض في قوله: البعض متيقن ما يطلق عليه لفظ البعض غير سديد، لأنه حينئذ لا يلزم أن تكون من تبعيضية، والتوجيه مبني عليه، ثم أشار إلى توجيه آخر لقول أبي حنيفة بقوله (وبأن وصف من بمشيئة المخاطب) فيمن شئت من عبيدي إلى آخره (وصف خاص) لأن ما يوصف به خاص لكونه مسندا إلى خاص (وعمومها) أي عموم من إنما يحصل (بالعام) أي بالوصف العام ولم يوجد فلا عموم، فوجب العمل بموجب التبعيض من غير معارض، ولزم استثناء الواحد تحقيقا لمعنى التبعيض. وقال الشارح: أن عموم المشيئة بإسنادها إلى العام الذي هو من ولا يخفى فساده، إذ قد مر أن عموم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة بها؟ ولئن سلم فما معنى التوجيه حينئذ فافهم (كمن شاء من عبيدي إلى آخره) تمثيل للوصف العام لعدم إسناد المشيئة إلى خاص (دفع) التوجيه المذكور (بأن حقيقة وصفها) أي وصف من (فيه) أي فيمن شئت إلى آخره (بكونها) أي من (متعلق مشيئة) المخاطب (وهو) أي متعلق مشيئته: يعني كونها بحيث أضيف إليها المشيئة (عام) فاندفع ادعاء كون الوصف خاصا (وأما ما فلغير العاقل) وحده: نحو - {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} -، (وللمختلط) بمن يعقل ومن لا يعقل: نحو - {سبح لله ما في السماوات وما في الأرض} ، والمتبادر من
هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط (فلو ولدت غلاما وجارية في) مدة التعليق بقوله (إن كان ما في بطنك غلاما) فأنت طالق (لا يقع) الطلاق. قال الشارح لأن الشرط إنما يكون جميع ما في بطنها غلاما بناء على عموم ما، فلا يتحقق مضمون الشرط (وفي طلقي نفسك من الثلاث ما شئت لها الثلاث) أي لها الخيار في إيقاع الثلاث (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (وعنده) أي عند أبي حنيفة (ثنتان، وهي) أي هذه المسئلة (كالتي قبلها) أي من شئت من عبيدي إلى آخره من حيث أن كلا منهما بيانية عندهما تبعيضية عنده أي أبي حنيفة رحمه الله (وقوله أحسن، لأن تقديره) أي الكلام (على البيان) طلقي نفسك (ما شئت مما هو الثلاث) . وفي شرح الهداية: طلقي نفسك ما شئت الذي هو الثلاث: هذا إذا كان ما معرفة، فإن كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث، وضابط البيانية صحة وضع الذي مكانها، ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها إذا كان المبين معرفة، وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخولها إذا كان المبين نكرة، ففي - {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} -: الرجس هو الأوثان، ثم هذا تفويض الثلاث إليها (وطلقي ما شئت واف به) فلا حاجة إلى قوله: من الثلاث (فالتبعيض) أي فكون التبعيض مرادا منه (مع زيادة من الثلاث) عليه (أظهر) احترازا عن المستغنى عنه (وأما كل فلاستغراق أفراد ما دخلته) فحال مدخولها حينئذ (كان ليس معه غيره) أي كحاله وقت عدم غيره معه (في المنكر) أي فيما إذا كان مدخولها نكرة، وذلك لأن النكرة عبارة عن الفرد المنتشر، واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق عليه من أشخاصه، وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث أنها حصلت باعتبار ملاحظة أمور متحدة معه بحسب الماهية كالعدم، بخلاف مقابلة المشار إليه بقوله (وأجزائه) أي ولاستغراق أجزائه (في المعرف) فيما إذا كان مدخوله معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء بحسب الحقيقة (فكذب كل الرمان مأكول) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه، وهو غير مأكول فإنه صادق لعدم استغراق أجزائه التي لا تؤكل، وإنما يستغرق كل رمان ومأكوليته (دون كل رمان) ما هو المتعارف أكله من أجزائه (ووجب لكل من الداخلين) معا الحصن (في كل من دخل) هذا الحصن (أولا) فله كذا ما سماه (بخلاف: من دخل أولا) فله كذا فدخل أكثر من واحد (لا شيء لأحد، لأن عمومها) أي من (ليس ك) عموم (جميع) من حيث الشمول على سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى، فيقسم عليهم (ولا ككل) من حيث الشمول على سبيل الانفراد، فيكون لكل واحد ما سماه (بل) عمومها ثابت (ضرورة الإبهام)