أو الإضافة بناء على كونه معهودا سابقا ذكره (أو عرف فعينه) كقوله تعالى - {فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا} -، وعنه صلى الله عليه وسلم " لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا ". (وهو) أي الضابط المذكور (أكثري) لا كلي، لأنه قد تعاد النكرة نكرة عين الأولى كقوله تعالى - {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} -، وتعاد النكرة معرفة غير الأولى كقوله تعالى - {زدناهم عذابا فوق العذاب} - كذا قيل، وفيه نظر، وتعاد المعرفة معرفة غير الأولى كقوله تعالى - {وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب} -، ونكرة عين الأول كبيت الحماسة:
صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع ن قوما كالذي كانوا
(فينبني عليه) أي على هذا الأصل (إقراره بمال مقيد بالصك) وهو كتاب الإقرار بالمال وغيره، معرب (و) إقراه بمال (مطلق) كل من المسئلتين (معروفة عند الحنفية غير إقراره بمقيد) أي غير معروف عندهم إقراره بمال مقيد بالصك في مجلس (ثم) إقراره (في) مجلس (آخر) مقيدا بالصك (به) أي بالمال (منكرا وقلبه) أي وغير معروف أيضا إقراره بمال منكر في مجلس، ثم به في مجلس آخر مقيدا بالصك، فإن حكم هاتين المسئلتين غير معروف نقلا عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه، وإنما (خرج وجوب مالين عند أبي حنيفة رحمه الله) في الأولى (و) وجوب (مال) واحد في الثانية (اتفاقا) نقل عن المصنف أنه لخص شرح هذه الجملة، فقال: فالمنقول أنه إذا أقر بألف في هذا الصك ثم أقر بها كذلك في مجلس آخر عن شهود آخرين كان اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة، ولو أقر بألف مطلق عن الصك غير مقيد بسبب، ثم في مجلس آخر بألف كذلك قال أبو حنيفة تلزمه ألفان بناء على إعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بألف وأشهد على كل شاهدين، وعندهما تلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار للتأكيد، ولو اتحد المجلس في هذه لزمه ألف واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات، ولو أقر بألف مقيد بالصك عند شاهدين، ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على إعادة المعرفة نكرة، وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا، لأن النكرة أعيدت معرفة، ثم التقييد بالشاهدين في الصور، لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر، أو بألف عند شاهدين وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى، وذلك لأن الشاهد الواحد لا يتم به الحجة فالإعادة للأحكام والإتمام، والإعادة عند القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة، وفيه الاتفاق بتخريج الكرخي، لأنه على الاختلاف في تخريج الرازي، ولو أقر بألف عند شاهدين في
مجلس، ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان، وعندهما يدخل الأقل في الأكثر (وأما من فعلى الخصوص) أي فوصفها على الخصوص (كسائر الموصولات) فهي ليست بالوضع، بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة، لأن الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله (والنكرة) أي وكالنكرة في كونها موضوعة في الخصوص (وأخص منها) أي من النكرة (لأنها) أي من وضعت (لعاقل ذكر أو أنثى عند الأكثر) فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز، ولو قيل العالم لكان أعم، وقد يطلق على غير العالم منفردا، أو مع غيره، وقيل يختص بالمذكر (ونصب الخلاف في) من (الشرطية) خاصة كما فعل ابن الحاجب (غير جيد) إذ الموصولة، والموصوفة والاستفهامية كذلك (والاستدلال) للأكثر ثابت (بالإجماع على عتقهن) أي إمائه (في من دخل) داري فهو حر، إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه (والنكرة بحسب المادة قد تكون لغيره) لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل وغيره، فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما، فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل، وقد تكون لغير العاقل، والذي ليس بحسب المادة كلفظ: عاقل ومجنون في ضده، وفرس لنوع غير عاقل، فالأعم بعض النكرة (وتساويها) أي النكرة (الذي) وبقية الموصولات في أنها على الخصوص والشيوع (وضعا وإنما لزمها) أي من الموصولة، وكذا بقية الموصولات (التعريف في الاستعمال وعمومها) أي من (بالصفة) المعنوية على ما ذكر، فإن كانت الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له تعين عمومها (ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام، وقد تخص موصولة وموصوفة) وهذا لا تحرير فيه، فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون صلتها وصفتها تخص شرطية، واستفهامية لما يوجب تخصيصها، وكما يلزم عمومها شرطية أو استفهامية بواسطة الشرط، والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها، ثم لا يلزم من كونها مرادا بها الخصوص في بعض الأحوال وضعها له، وما ذكره المصنف مذكور في غير موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها، وإذا تقرر ما ذكر (ففي من شاء من عبيدي عتقه) فهو حر فشاءوا عتقهم (يعتقون، وكذا من شئت) من عبيدي عتقه فأعتقه (عندهما) أي عند أبي يوسف ومحمد: إذا شاء عتقهم (يعتقهم) وإنما كان كذلك (لأن من للبيان، و) من للعموم فيتناول الجميع (عنده) أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل (إلا الأخيران رتب) عتقهم (وإلا) أي وإن لم يرتب عتقهم، بل أعتقهم دفعة (فمختار المولى) أي أعتقوا إلا واحدا للمولى الخيار في تعينه (لأنها) أي من (تبعيض فيهما) أي من