تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

متحققة في ضمن الكل أو البعض والله أعلم. (هذا وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد) لإبطال اللام الجنسي معنى الجمعية على ما مر (كان تقسيمه) أي الجمع (مثله) أي مثل تقسيم المفرد (إلا أن كونه) أي الجمع (مجازا عن الجنس يبعد، بل) هو (حقيقة لكل) من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة المفرد باعتبار أصل الوضع. فإن المفرد في الأصل موضوع للفرد، والجمع للأفراد، فناسب كونه حقيقة عند إرادة الاستغراق، لأن جميع الأفراد مما يصدق عليه حقيقته الأصلية، وعند إبطال جمعيته ناسب إرادة الجنس منه مجردا عن قيد الوحدة لتجرده عن العدد باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام، ثم أشار إلى دليل الحقيقة بقوله (للفهم) يعني يفهم منه كل من المعنيين من غير حاجة إلى قرينة، وهذا علامة الحقيقة (كما ذكرنا في نحو الأئمة من قريش) من إرادة الاستغراق (و) في نحو (يخدمه العبيد) من إرادة الجنس (وما لا يحصى) من الأمثلة (وأما النكرة فعمومها في النفي ضروري) وقد سبق بيانه (وكذا) عمومها ضروري (في الشرط المثبت) حال كونه (يمينا) (لأن الحلف) في الشرط المذكور (على نفيه) أي نفي مضمون الشرط، ففي قوله إن كلمت رجلا، فأنت طالق المحلوف عليه نفي الكلام، لأنه المطلوب من الحلف، فبهذا الاعتبار قوله رجلا نكرة في سياق النفي (لا المنفي) عطف على المثبت فلا عموم لها فيه (كأن لم أكلم رجلا) فهي طالق (لأنه) أي الحلف في الشرط المنفي (على الإثبات) أي إثبات مضمون الشرط، ولا عموم لها في الإثبات من غير قرينة العموم كأنه قال في هذا المثال (لأكلمن رجلا) ولذا قالوا: اليمين في الإثبات للمنع والنهي: وهو كالنفي، وفي النفي للحمل على إيقاع مضمون الشرط، وهو لا يقتضى العموم (ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة) إذا وقعت فيه فإن الوحدة معتبرة في مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة، فقد يكون مناط الحكم المقيد في المقيد به كما (في مثل إن جاءك رجل فأطعمه فلا تعم) فيه إذ حال كون الوحدة مرادا للمتكلم فلا يطعم إذا جاء أكثر من رجل واحد (وفي غيرهما) أي في غير المنفي الصريح والشرط المثبت الذي بمعناه (إن وصفت بصفة عامة) وفسر عمومها بقوله (أي لا تخص فردا) بأن تحققت في أكثر من واحد نحو: جالس رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد (عمت كلعبد مؤمن خير، وقول معروف خير) فإن كلا من الصفتين لا يختص بها واحد، ثم أنها تعم (ما لم يتعذر) العموم فإن تعذر لا تعم (كلقيت رجلا عالما) فإنه وصف بصفة عامة، لكنه متعذر لقاؤه كل عالم عادة (ووالله لا أجالس إلا رجلا عالما) فإن ما بعد الاستثناء في غير الموجب إثبات، وقد وصف بصفة عامة غير أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة بقرينة الصفة العامة، فلذا قال (له مجالسة

كل عالم جمعا وتفريقا) فلا يحنث بمجالسته العالمين أو العلماء كما لا يحنث بمجالسة عالم واحد، وهذا بخلاف (ووالله لا أجالس إلا رجلا غير مقيد) بصفة عامة (يحنث برجلين، قيل الفرق) بين هاتين المسئلتين (أن الاستثناء بما يصدق على الشخص) الواحد (لا يتناول إلا واحدا) لأن المستثنى منه مستغرق جميع ما يصلح له فلا يحكم بخروج شيء منه إلا بقدر ما يقتضيه الاستثناء، ومقتضاه أدنى ما ينطلق عليه الاسم المستثنى (فإذا وصف) الاسم النكرة المستثنى (بعام ظهر القصد إلى وحدة النوع) كان قبل الوصف يحمل الوحدة على وحدة الشخص، فصرف الوصف العام عن وحدة إلى وحدة، وقيل ينبغي أن يقال وصف عام لا يزاحمه وصف ينافي العموم، نحو: لا أكلم إلا رجلا كوفيا واحدا فإنه يمتنع فيه العموم، وتركه المصنف لظهوره (وزيادة) قيد آخر على الوصف العام كما في التلويح، وهو (بقرينة كونه) أي الوصف (مما يصح تعليل الحكم به نقص) خبر زيادة ولا يخفى لطفه، بل الصواب أن لا يزاد، لأن هذا الحكم بعينه ثابت فيما لو قال: لا أجالس إلا جاهلا مع أنه لا يصلح التعليل به عند العقل (وحاصله) أي حاصل استعمالها في غير النفي (أنها في الإثبات تعم بقرينة لا تنحصر في الوصف) صفة للقرينة أو استئناف لبيانها (بل يكثر) أي يكثر تحققها في ضمن الوصف (وقد يظهر عمومها من المقام وغيره: كعلمت نفس، وتمرة خير من جرادة) فإن المقام قرينة على أنه ليس علم النفس بما قدمت وأخرت أمرا يختص بأحد دون أحد، وكذا: خيريه تمرة، وهو أثر رواه ابن أبي شيبة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم (وأكرم كل رجل) وهذا مثال لغير المقام، وهو لفظ كل (و) أكرم (رجلا لا امرأة) فإن نفى المرأة في المقابلة يدل على أن الإكرام منوط بوصف الرجلية أينما وجد، والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح (وهي) أي النكرة (في غير هذه) المواضع (مطلقة) أي دالة على فرد غير معين على سبيل البدل كأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما يقتضية الوضع لا تعرض فيها لعموم ولا خصوص (ومن فروعها إعادتها) أي مما يفرع على النكرة أحكام إعادتها معرفة: أي ونكرة (وكذا المعرفة) أي من فروعها إعادتها معرفة ونكرة، فالمراد بالإعادة تكرير اللفظ الأول إما مع كيفية من التعريف والتنكير أو بدونها (ويلزم كون تعريفها) أي تعريف المعرفة (باللام أو الإضافة في إعادتها) أي في إعادة تلك المعرفة (نكرة) مفعول للإعادة. قال الشارح وفي إعادة النكرة معرفة أيضا، ثم الأقسام الممكنة أربعة: إعادة المعرفة معرفة، والنكرة نكرة، والمعرفة نكرة، وعكسه (وضابط الأقسام) باعتبار الأحكام أن يقال (أن نكر الثاني فغير الأول) أي فالمراد بالثاني غير المراد بالأول، وإلا لكان المناسب تعريفه باللام

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।