تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ذيل الكلام على تعريف العام (وأنه) أي عدم العهد (القرينة) لإرادة بعض المعاني التي وضع المحلى بإزاء كل منها على سبيل الاشتراك (ولو أراده) أي عدم كون العهد قرينة بالمعنى المذكور (قائل أن الاستغراق) يفهم (من المقام) كالسكاكي (صح) ما أراده (بخلاف الماهية من حيث هي) فإنها (لم تتبادر) من المعرف باللام (فتعريفها) أي الماهية من حيث هي (تعليق معنى حقيقي للام) وهو الإشارة إلى معلوم معهود (بمجازى) أي بمعنى مجازى (للاسم، فاللام في الكل) أي الأقسام الأربعة (حقيقة لتحقق معناها الإشارة) بالجر بدل من معناها (في كل) من الأقسام المذكورة (واختلافه) أي تنوع معناها على الوجوه الأربعة (ليس إلا لخصوص) من (المتعلق) المشار إليه لأنه في معنى حرفي ونسبة فيختلف باختلاف المتعلق (فظهر) من هذا البيان (أي خصوصيات التعريفات) الحاصلة من اللام كل واحد منها (تابع لخصوصيات المرادات ب) مدخول (اللام) من الفرد المعين، أو الشائع، أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هي (والمعين) لواحد منها بخصوصه (القرينة) بحسب المقامات (فما قيل الراجح مطلقا) العهد (الخارجي ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة من حيث هي، والمعهود الذهني يتوقف على قرينة) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج، والقائل المحقق التفتازاني وغيره (غير محرر) خبر ما قيل، في القاموس تحرير الكتاب وغيره: تقويمه والمعنى غير مبين على وجه يستقيم بخلوصه عن الاعتراض الذي يوجب العوج (فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في الإرادة الأكثرية) لأحدهما (استعمالا) يعني إذا أطلق لفظ له معنيان، ويصح في ذلك المقام إرادة كل منهما فلا يتعين أحدهما مرادا، فإن كان أحدهما بحيث يستعمل اللفظ فيه أكثر تكون أكثريته بحسب الاستعمال مرجحا لإرادته (أو فائدة) معطوفا على قوله استعمالا، فهما تمييزان عن نسبة الأكثرية أحدهما، فإن أصل التركيب أكثرية أحدهما، حذف المضاف إليه وعوض عنه اللام (ولا خفاء في أن نحو: جاءني عالم، فأكرم العالم زيادة الفائدة) فيه إنما يتحقق (في الاستغراق، حيث يكرم الجائي) المذكور المقصود إكرامه أصالة (ضمن العموم) حال عن الجائي وإن كان الأظهر كونه ظرفا ليكرم، لأن تقدير في في ظروف المكان محدود بما عرف في محله وحاصله أن إرادة العموم والاستغراق يفيد أمر المخاطب بإكرام الجائي مع زيادة أمره بإكرام كل عالم سواه (بخلاف تقديم) العهد (الخارجي) وترجيحه بأن يحمل العالم على العالم المذكور المنسوب إليه الجيئية (فإنه) أي الكلام المذكور (يكون) حينئذ (أمرا بإكرام الجائي فقط) دون غيره من العلماء (ولذا) أي لأكثرية الفائدة (قدم)

الاستغراق (على) العهد (الذهني إذا أمكنا) أي الاستغراق والعهد الذهني (وظهر مما ذكرنا) من أن اللام للإشارة إلى المراد باللفظ، ومن أن خصوصيات التعريفات تابع لخصوصيات المرادات من مدخول اللام إلى آخره (أن ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من فروع) تعريف (الحقيقة كما قيل) إذ لو كان من فروعها لم تكن الإشارة بها إلى المراد باللفظ على الإطلاق، إذ المراد به قد يكون نفس الحقيقة وقد يكون نفس الحقيقة من حيث تحققها في ضمن الأفراد كلا أو بعضا على ما سبق ولم يكن تابعا لتلك الخصوصيات، بل كان تابعا لنفس الحقيقة لكون الإشارة في الكل إلى نفس الحقيقة على ذلك التقدير، فإن معنى تبعيتها للخصوصيات أن يكون تعين كل خصوصية منها باعتبار كونها إشارة إلى خصوصية المراد (ولا أن اللام ليست إلا لتعريف الحقيقة) وباقي الأقسام من فروعه (كما نسب إلى المحققين) قوله كما قيل كما نسب خبران لمحذوف تقديره: وهذا القول كما قيل كما نسب (غير أن حاصلها) أي حاصل التعريفات الحاصلة باللام (أربعة أقسام فذكروها) أي هذه الأقسام على وجه يوهم أنها أقسام تعريف الحقيقة (تسهيلا) للضبط (بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم) سواء استعمل فيه حقيقة أو مجازا (وليست الماهية مرادة دائما، وكونها جزء المراد لا يوجب أنها المراد الذي هو متعلق الأحكام في التركيب) وهو الملتفت بالذات، والجزء إنما يقصد ضمنا بالتبع، أشار بقوله دائما في سياق النفي إلى أنها قد تراد في بعض الاستعمالات مجاراة للخصم، ثم نفى كونها مرادة بالكلية بقوله (على أنها) أي الماهية (لم ترد) من حيث كونها (جزءا) من المسمى لتكون اللام إشارة إلى الحقيقة من حيث هي، إذ التحقيق أن المسمى إنما هي الحقيقة المقيدة بالوحدة المطلقة كما سيشير إليه (بل) إنما أريدت عند كون اللام للحقيقة على أنها كل) أي تمام ما وضع له اللفظ (فإنها إنما أريدت) عند ذلك (مقيدة بما يمنع الاشتراك، وهو) التعين المطلق، ومنعه الاشتراك باعتبار ما صدق عليه، وذلك: أي المقيدة بما يمنع الاشتراك (نفس الفرد، وهو) أي الفرد (المراد بالتعريف) المشار إليه بأدلته (والاسم) أي وأيضا هو المراد بالاسم المدخول للام (والمجموع) من الماهية والقيد (غير أحدهما) فلا يكون المراد بالتعريف والاسم الماهية من حيث هي فحاصل هذا التحقيق ردقولهم في لام الحقيقة إنها إشارة إلى الماهية من حيث هي، فإن الإشارة في الرجل خير من المرأة إلى الماهية المقيدة بالتعيين المطلق، لا الماهية من حيث هي، والماهية من حيث هي من الاعتبارات العقلية لا توصف بالخيرية، ومثل الإنسان نوع من الاعتبارات الفلسفية لا يلتفت إليها في كلام العرب، والفرق حينئذ بين لام الحقيقة ولام الاستغراق، والعهد الذهني أنها ساكتة عن بيان كون الماهية

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।