تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(لزمها ثلاثة) أي وللأصل المذكور في قولها خالعني على ما في يدي إلى آخره لزمها ثلاثة، يرد عليه أن هذا من قبيل حمل الجمع على أقل مراتبه لتيقنه، لا من باب حمل الجمع المحلي على العهد لامكانه، فلا وجه لذكره ههنا، ويمكن أن يجاب عنه بأن أصل الكلام إنما كان في أن الجنس مجاز بالنسبة إلى المحلي المذكور لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، ولا شك أن حقيقة الجمع تقتضي وجود ما فوق الاثنين من أفراد مفرده، فحمله على الجنس بحيث يصدق على الواحد والاثنين، بل تأثيره في استغراق الآحاد وإثبات الحكم لكل واحد منها لا يجعل الجمع مثل المفرد من كل وجه (ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على ثبوته باطباق العرب) أي اتفاقهم (على) إرادة الجنس من نحو: فلان (يلبس البرود، ويركب الخيل، ويخدمه العبيد) للقطع بعدم القصد إلى عهد أو استغراق أو عدد، لأنه يقال في حق من لا يلبس إلا بردا واحدا ولا يركب إلا فرسا واحدا، ولا يخدمه إلى عبد واحد (هو المراد بالمعهود الذهني) قوله المراد الخ خبره أن، وقوله: هو للفصل، والمضاف المجرور بالباء محذوف: أي بتعريف المعهود الذهني (إذ هو) أي تعريف المعهود الذهني (الإشارة إلى الحقيقة) التي هي مسمى مدخول اللام (باعتبارها) أي باعتبار تلك الحقيقة، وجعلها (بعض الأفراد) أي يشار إلى الحقيقة من حيث تحققها في ضمن فرد ما، لا من حيث هي هي، ولا من حيث تحققها في ضمن فرد معين، أو في ضمن كل فرد (غير معينة للعهدية الذهنية) لا الخارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم والمخاطب ذكر فرد وحصة معينة من تلك الحقيقة، غير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها في ضمن فرد ما أمر معلوم معهود في الأذهان، فباللام يشار إليها من حيث أنها معلومة معهودة في ذهن المخاطب، ولما كان معلومية الحقيقة المعتبرة من حيث تحققها في ضمن الفرد المنتشر باعتبار معلومية الطبيعة أشار إليه بقوله (لجنسها) وإضافة الجنس إليها من قبيل إضافة المطلق إلى المقيد كشجر الأراك (والتعبير بالحصة) من الحقيقة عن المعهود الذهني (غير جيد) لأن الحصة إنما هي الفرد المعين: أو الأفراد المعينة من الطبيعة، وأما الفرد المنتشر فهو مفهوم كلي مساو للحقيقة، كذا قيل وفيه نظر، فالوجه أن يقال أنه أشار إلى ما قالوا: من أن كل كلي بالنسبة إلى حصصه نوع، فأما بالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا، فقد فرقوا بينهما، ويطلب تحقيقه في محله من المعلوم أن المراد ههنا الفرد فإن قلت بقي قسم من المحلي لم يذكره، وهو

جنس المشار إليه من حيث هو مع قطع النظر عن تحققه في ضمن فرد قلت لم يتعلق غرض الأصولي به، لأنه من الاعتبارات العقلية المناسبة للاعتبارات الفلسفية، فإنه قد يثبت له الأحكام في تلك العلوم، فلا بأس بعدم ذكره وعدم اعتباره (وعنه) أي عن تعريف الجنس (لتعينه) أي الجنس لعدم إمكان العهد والاستغراق (وجب من) قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} جواز الصرف لواحد) يعني ثبت الجواز المذكور منه ثبوتا ناشئا عن تعريف الجنس في الفقراء لتعين الجنس، لعدم إمكان الحمل على الحقيقة من العهد والاستغراق، أما العهد فظاهر، وأما الاستغراق فلأنه يستلزم كون كل صدقة لكل فقير ولا يقال لم لا يجوز أن يكون المعنى جميع الصدقات لجميع الفقراء؟ وتقابل الجمع بالجمع يقتضى انقسام الآحاد على الآحاد لأنا نقول: ليس هذا معنى الاستغراق، إذ مفاده ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع من حيث هو مجموع، ولو سلم، فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد، لكنه لا يكون حينئذ من تعريف الجنس لتعينه، وفيه ما فيه (وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء) فنصف له، ونصف لهم معطوف على وجب: أي وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور، لأنه يراد حينئذ جنس الفقير المراد منه المعهود الذهني الذي هو الفرد المنتشر، فكأنه أوصى للاثنين: زيد وفقير (وأجمع على الحنث بفرد في الحلف) على أنه (لا يتزوج النساء و) الحلف على أنه (لا يشتري العبيد) فقوله: وأجمع أيضا معطوف على وجب، فإنه أيضا من فروع تعريف الجنس لتعينه بدليل إجماع العلماء على حنث الحالف بتزوج امرأة واحدة في الأولى، وشراء عبد واحد في الثانية، فلولا المراد بالنساء والعبيد الجنس لما حنث (الأبنية العموم) في المنفى لا النفي، استثناء من عموم الأحوال: أعني أجمعوا على الحنث بما ذكر في جميع الأحوال إلا عند ما ينوي الحالف منع نفسه عن تزوج كل النساء، وشراء كل العبيد لا عن البعض منهما (فلا يحنث أبدا) لأن تزوج كل النساء وشراء كل العبيد محال (قضاء وديانة) لأنه نوى حقيقة كلامه، كذا قيل، ويرد عليه أن يقتضى الكلام السابق أن رفع الإيجاب الكلي ليس حقيقة الجمع المحلي الواقع في سياق النفي، لأن الرفع المذكور في قوة السلب الجزئي فلا استغراق حينئذ ولا عهد، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستغراق موجود في الإيجاب الذي هو مورد النفي وإن لم يوجد في النفي، وفيه نظر (وقيل) لا يحنث (ديانة) ويحنث قضاء (لأنه) أي قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد عند إرادة العموم (كالمجاز) في الاحتياج إلى القرينة لعروض الاشتراك إن قلنا أن مثله يستعمل حقيقة في عموم النفي، ونفي العموم، ومجازا إن قلنا حقيقته عموم النفي بدليل التبادر إلى الفهم، ولهذا (لا ينال) العموم المذكور (إلا بالنية) كما هو شأن المجاز وما يجري مجراه،

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।