الأشملية أراد أن يبين ضعف ما يبني عليه، فقال (وعنه) أي وعن كون استغراق الجمع دون استغراق المفرد لشموله الجموع لا الآحاد (قالوأ) أي أهل السنة والجماعة في رد استدلال المعتزلة بقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} على نفي الرؤية مطلقا هو (سلب العموم) ورفع الإيجاب الكلي للفرق بينه وبين لا يدركه البصر، فإن الثاني نفي لإدراك جنس البصر إياه. والأول نفي لإدراك الجنس المستغرق، ونفي الجنس المستغرق لا يستلزم نفيه مطلقا لجواز أن يتحقق بغير استغراق فإن قلت من أين لك أن قولهم هذا مبني على كون استغراق الجمع دون استغراق المفرد، لم لا يجوز أن يكون مبني قوله: وعنه عن كون استغراق الجمع كالمفرد كما هو المتبادر من السياق، لأنه الأصل الممهد، وما ذكرت أمر ذكر على وجه الاعتراض ونفي قلت نعم، لكن يرد حينئذ أن الحمل على سلب العموم على ذلك التقدير خلاف الظاهر لكونه بمنزلة لا يدركه البصر في الدلالة على نفي الجنس فتأمل (لا عموم السلب) والسلب الكلي لأنه إنما يتحقق على تقدير نفي الجنس مطلقا، وقوله (أي لا يدركه كل بصر) تفسير لسلب العموم، فالمنفي ثبوت رؤية الكل (وهو) أي سلب العموم سلب (جزئي) لا سلب كلي لأن نقيض الإيجاب الكلي ورفعه السلب الجزئي (فجاز) ثبوت الرؤية (لبعضها) أي الأبصار، يرد عليه أن حاصل هذا إبطال مذهب الخصم، وهو السلب الكلي، لكن لا يثبت به مذهبنا، وهو ثبوت الرؤية لكل مؤمن والجواب أن هذا لمجرد إبطال مذهب الخصم، وأن للمذهب أدلة أخرى (نعم إذا اعتبر الجمع للجنس) لسلب اللام جمعيته إلى الجنسية (كان) النفي المذكور (عموم السلب) لوروده على الجنس كقوله تعالى {لا يحب الكافرين} إذ لا شك أن المراد منه نفي المحبة عن جنس الكافر مطلقا، لا الجنس الموصوف بالجمعية، وقوله لنفي الجنس تعليل لعموم السلب، ويجوز أن يكون قوله - {لا يحب الكافرين} - مبتدأ خبره لنفي الجنس، وتكون الجملة توطئة لقوله (ولو اعتبر مثله) أي مثل ما في قوله - {لا يحب الكافرين} - من نفي الجنس (في الآية) في قوله تعالى - {لا تدركه الأبصار} - (ادعى) حينئذ في جواب الخصم (أن الإدراك) المنفي في الآية (أخص من الرؤية) المطلقة، وهو ما كان على وجه الإحاطة للمرئي، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ولما عد المحلي باللام من صيغ العموم، وكان له معان أربعة: الجنس، والاستغراق، والعهد الخارجي، والعهد الذهني، والعموم إنما يتحقق عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة الاستغراق، فقال (والتعيين) أي تعيين أحد المعاني المذكورة إنما يكون (بمعين) من قرينة لفظية أو حالية بحسب المقام (وإن لم يكن) ذلك المعين (ولا عهد خارجي) ولم يكن
معهود معين من أفراد المحلي باللام بين المتكلم والمخاطب قبل هذا التخاطب (وأمكن أحدهما) أي الاستغراق أو الجنس، وقد سبق ذكرهما قريبا مفرقا، والمراد إمكان أحدهما بدون الآخر (تعين) الذي أمكن (وإن أمكن كل منهما قيل) وقائله جماعة: منهم فخر الإسلام، وأبو زيد (الجنس) أي المراد عند إمكان كل منهما الجنس (للتيقن) لأنه موجود في ضمن الاستغراق أيضا، والمتيقن أولى بالإرادة عند التردد (وقيل) وقائله عامة مشايخنا وغيرهم تعين (الاستغراق للأكثرية) أي لأنه يراد في أكثر استعمالات المحلي باللام بالنسبة إلى الجنس (خصوصا في استعمال الشارع) على ما يشهد به التتبع والاستقراء (وقرر) كما صرح به المحقق التفتازاني (أن الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة، وللجنس مجاز) وذلك لأن المقصود من وضع الألفاظ بإزاء المفهومات الكلية أن تستعمل في أفراده الموجودة في الخارج لأن الأحكام تثبت لها، لا الطبائع الكلية، ولذا ذهب كثير من المحققين إلى أن اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر لا الماهية المطلقة، وهو الأوجه فإن قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود الذهني قلت هو قريب من الجنس بالمعنى المذكور باعتبار كونه قليل الفائدة (وأنه) أي الجنس (خلف) عنهما (لا يصار إليه إلا لتعذرهما) كما هو شأن المجاز مع الحقيقة والخلف مع الأصل (ولدا) أي لأنه لا يصار إليه لتعذرهما (لو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع) المذكور من الأيام والشهور (على العشرة) منها (عنده) أي أبي حنيفة رحمه الله (وعلى الأسبوع) في الأيام (و) على (السنة) في الشهور (عندهما لا مكان) حمل المحلي المذكور: وهو الأيام والشهور على (العهد) الخارجي الذي هو حقيقة فيه (غير أنهم) أي الأئمة الثلاثة (اختلفوا في) ما هو (المعهود) في الأيام والشهور، فعنده العشرة من الأيام والشهور، وعندهما الأسبوع والسنة. قال المصنف رحمه الله في شرح الهداية لقائل أن يرجح قولهما في الأيام والشهور بأن عهد هما أعهد، وذلك لأن عهدية العشرة إنما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة خاصة، فإذا عرض في خصوص مادة من الجمع مطلقا كالأيام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود أولى، وقد عهد في الأيام السبعة، وفي الشهور الاثنى عشر، فيكون صرف خصوص هذين الجمعين إليهما أولى بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والأزمنة، فإنه لم يعهد في مادتهما عدد آخر فينصرف إلى ما استقر للجمع مطلقا من إرادة العشرة فما دونها انتهى، يرد عليه أن المعهود في الأيام سبعة: أولها السبت، وآخرها الجمعة، وهما لا يحملانها على السبعة الذي يكون على هذا الوجه، ويمكن أن يجاب عنه بأن المعهود يعم كما قلت غير أن تلك الخصوصية ألغيت لعدم تعلق القصد بها حال اليمين كما لا يخفى (وخالعني على ما في يدي من الدراهم ولا شيء) في يدها