تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في توصيف المثنى بالمجموع وعكسه، ولذلك لم يجوزوه، ومن رعاية الحكمية في زيد وعمرو الفاضلان ولذلك جوزوه، فالحقيقة ما تكون المطابقة بحسب اللفظ والمعنى معا، والحكمية ما تكون بحسب المعنى فقط (ولا خلاف في نحو صغت قلوبكما) فإنه أطلق الجمع فيه على الاثنين اتفاقا (و) لا خلاف أيضا في لفظ (نا) الذي يعبر به المتكلم عن نفسه وغيره، وإن كان ذلك الغير واحدا (و) لا في لفظ (جمع) أي في ج م ع (أنه) أي في أن كلا منها (ليس منه) أي من محل النزاع (ولا) خلاف أيضا في أن (الواو في ضربوا منه) أي من محل النزاع، وكذا غيرها من الضمائر ثم أنهم لم يفرقوا في هذا بين جمع القلة والكثرة: كذا في التلويح وغيره.

(تنبيه: لم تزد الشافعية في) بيان أحوال (صيغ العموم) شيئا (على إثباتها) بل اكتفوا بمجرد الإثبات من غير زيادة تفصيل (وفصلها الحنفية إلى عام بصيغته ومعناه) بكون اللفظ جمعا، والمعنى مستغرقا كما أشار إليه بقوله (وهو) أي العام بصيغته ومعناه (الجمع المحلي) باللام (للاستغراق، و) إلى عام (بمعناه) فقط (وهو المفرد المحلي) باللام (كالرجل والنكرة) المستغرقة (في) سياق (النفي والنساء، والقوم، والرهط، ومن، وما، وأي مضافة، وكل، وجميع) ولا يخفى أنه ذكر فيما سبق من الصيغ ما ليس بداخل في أحد القسمين ههنا والظاهر من هذا التفصيل استيفاء الكل، فكأنه أراد بقوله وهو الجمع المحلي الجمع وما في معناه، وكذلك في القسم الثاني، في التلويح ما حاصله، وهي إما لفظ عام بصيغته ومعناه بأن يكون اللفظ مجموعا، والمعنى مستوعبا، أو وجد له مفرد من لفظه كالرجال أولا كالنساء، وإما بمعناه فقط بكونه مفردا مستوعبا، ولا يتصور عام بصيغته فقط إذ لا بد من تعدد المعنى، والعام بمعناه فقط إما يتناول مجموع الأفراد، وإما يتناول كل واحد بطريق الشمول أو البدل، فالأول يتعلق الحكم فيه بمجموع الأفراد، لا بكل واحد إلا من حيث أنه داخل في المجموع كالرهط لما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، والقوم لجماعة الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى، ويجمع، ويوحد الضمير الراجع إليه، وتحقيقه أنه في الأصل مصدر قام، فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء، وهذا تأويل ما قيل إنه جمع قائم، وإلا ففعل ليس من أبنية الجمع، وكل منهما متناول لجميع آحاده، ولا لكل واحد من حيث أنه واحد، حتى لو قال الرهط أو القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا، فدخل جماعة كان النفل لمجموعهم، ولو دخله واحد لم يستحق شيئا والثاني يتعلق الحكم فيه بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو متفرقا عنه مثل: من دخل هذا

الحصن فله درهم، فلو دخله واحد استحق درهما، ولو دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق كل واحد منهم الدرهم والثالث يتعلق الحكم فيه بكل واحد بشرط الانفراد، ولا يتعلق بواحد آخر، مثل: من دخل هذا الحصن أولا فله درهم، فلو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا السابق انتهى، والمصنف رحمه الله خالفه بإدخال النساء في العام بمعناه فقط: إما لأن المرضي عنده أنه اسم جمع، أو لاعتباره في العام بصيغته ومعناه أن يكون له مفرد من لفظه وهو الأظهر، فإنه صرح في القاموس بأنه جمع المرأة من غير لفظها، هذا وعموم كل وجميع باعتبار ما أضيف إليه، وإنهما لمجرد الاستغراق (فانقسم العموم) بهذا التفصيل (إلى صيغي) منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدد ابتداء (ومعنوي) غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول (أما الجمع المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد لما تقدم) من أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية إلى آخره (وما قيل أن استغراق المفرد أشمل) من استغراق الجمع (ففي النفي) يعني أن أشمليته فيما إذا كان في سياق النفي، لأنه يسلب حينئذ الجمعية، ونفي تحقيق الجماعة لا يستلزم نفي تحقيق الواحد والاثنين، بخلاف العكس إذا لم يجعل الوحدة أو الأثنينية قيد المنفي موردا للنفي (أو المراد) أن استغراف المفرد أشمل (أنه) أي استغراقه للآحاد (بلا واسطة الجمع) بخلاف استغراق الجمع لها فإنها بواسطته، لأن الحكم الثابت للجمع إنما يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجمع، ثم يسري إلى الآحاد إذا لم يكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع، فأشمليته بمعنى أظهرية شموله، لا بمعنى أوسعية دائرة شموله (وإلا) أي وإن لم يرد أحد التأويلين (فممنوع) أي فكونه أشمل ممنوع، ثم أشار إلى أن شيئا من التأويلين لا يصح أيضا بقوله (وما تقدم) من سلب لام الجنس الجمعية إلى الجنسية، ومن عدم الفرق بين: لا رجل، ولا رجال في نفي الجنس (ينفي كونه) أي كون استغراق الجمع (بواسطة الجمع) لأنه لم يبق الجمعية بعد السلب (و) كذلك ينفي (أشمليته في النفي) لعدم الفرق بينهما بحسب الحقيقة على ما مر بيانه (ولإجماع الصحابة على) فهم العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) وإلا لم يحصل إلزام الأنصار عند قولهم: أمير منا، وأمير منكم لجواز العمل بموجب قولهم: إذا لم يقصد بقوله الأئمة الاستغراق، بخلاف ما إذا قصد فإن المعنى حينئذ: كل إمام من قريش (و) لإجماع أهل (اللغة على صحة الاستثناء) أي استثناء المفرد من الجمع المحلي فإنه لو لم يستغرق الآحاد كالجنس المحلي لما صح استثناؤه، فإن استثناءه منه يقتضى شموله إياه قطعا، وهذا القطع لا يحصل إلا بالاستغراق، وكونه بحيث يتناوله الحكم لولا الاستثناء (كما تقدم) ولما بين ضعف ما قيل من

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।