أي هذا القول هو (المختار) لما سيجيء (وقيل حقيقة في اثنين أيضا) لكونه من أفراد مسمى الجمع للاكتفاء بما فوق الواحد فيه، فالأقل على هذا اثنان (وقيل) حقيقة في الثلاثة (مجاز فيهما) أي في اثنين لا فيما دونه، وهو الواحد (وقيل) حقيقة في الثلاثة، ولا يطلق على اثنين (لا) حقيقة (ولا) مجازا، فلزم عدم إطلاقه على الواحد بالطريق الأول، ثم شرع في بيان وجه المجاز، فقال (لقول ابن عباس) رضي الله عنهما (ليس الأخوان إخوة) أخرج ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه عنه أنه دخل على عثمان، فقال أن الأخوان لا يرد أن الأم عن الثلث، فإن الله سبحانه وتعالى يقول - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - والأخوان ليسا بإخوة بلسان قومك، فقال عثمان: لا أستطيع أرد أمرا توارث عليه الناس وكان قبلي ومضى في الأمصار انتهى (أي حقيقة) أي أراد ابن عباس رضي الله عنهما نفى إطلاق الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقة، لا نفى إطلاقها عليهما بطريق المجاز (لقول زيد: الأخوان إخوة) . قال الحاكم صحيح الإسناد عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه أنه كان يحجب الأم عن الثلث بالأخوين، فقال أبا سعيد فإن الله عز وجل يقول - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - وأنت تحجبها بالأخوين؟ فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوة (أي مجازا) وإنما جعلنا مورد النفي الحقيقة، ومحل الإثبات المجاز (جمعا) بين كل منهما، وتوفيقا بين الأمرين الصحيحين على ما تقتضيه قاعدة الأصول (وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه، ثم عدوله إلى الإجماع دليل على الأمرين) أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأنه لما تمسك بالإجماع، ولا بد له من التوفيق بين الكتاب والإجماع تعين ارتكابه المجاز في الآية المذكورة لئلا يلزم مخالفة الإجماع لمفهومها، وفيه أنه إنما يتم إذا كان عثمان رضي الله عنه قائلا بمفهوم العدد فتأمل، ثم أشار إلى إطلاق الجمع على الواحد مجازا بقوله (ولا شك في صحة الإنكار على متبرجة) أي مظهرة زينتها (لرجل) أجنبي بقوله (أتتبرجين للرجال) فقد أطلق في هذا الإنكار الرجال على الرجل الواحد لأنها ما تبرجت إلا لواحد (ولا يخفى أنه) أي لفظ الرجال هنا (من العام) المستعمل (في الخصوص) لكونه محلى باللام الاستغراقية (لا المختلف) فيه (من نحو رجال المنكر) صفة المختلف، أو رجال لأنه أريد به لفظه، وهو بهذا الاعتبار معرفة، الجار والمجرور متعلق بمقدر حال عن الضمير في المختلف (على أنه) أي المثال المذكور (لا يستلزمه) أي كون الجمع (مجازا فيه) أي في الواحد (لجواز أن المعنى أهو) أي التبرج (عادتك لهم) أي للرجال متعلق بالتبرج (حتى تبرجت لهذا) الرجل (وهو) أي هذا المعنى (مما يراد في مثله) أي في مثل هذا الكلام (نحو: أتظلم المسلمين) لمن ظلم واحدا
يحتمل أن يراد بصيغة الجمع الجنس كما في: فلان يركب الخيل وحاصل الجوابين مع استلزام صحة الإنكار استعمال الجمع المنكر في الواحد مستندا بأن الجمع المذكور فيه ليس بمنكر، وبأن المعنى ليس كما زعمت من أن المراد بالرجال ذلك الرجل (والحق جوازه) أي جواز إطلاق الجمع على الواحد مجازا (حيث يثبت المصحح) من نكتة بليغة محسنة لتنزيل الواحد منزلة الجماعة (كرأيت رجالا في رجل يقوم مقام الكثير) كما إذا كان متفننا بصنائع يستقل كل منها لرجل كامل (وحيث لا) يثبت المصحح (فلا) يجوز (وتبادر ما فوق الاثنين) عند إطلاق الجمع (يفيد الحقيقة فيه) على ما مر غير مرة وهذا دليل عقلي، والأول وما بعده نقلي (واستدلال النافين) لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا (بعدم جواز) تركيب (الرجال العاقلان) لعدم صحة إطلاق العاقلان على الرجال، ولا بد في التوصيف منها (والرجلان العاقلون) على عكس الأول لعكس ما ذكرنا (مجازا) لعدم جوازهما حقيقة. قوله مجازا حال عن كل واحد منهما لكونه فاعلا للجواز معنى، والتجوز المنفي إنما هو باعتبار النسبة التوصيفية (دفع) خبر المبتدأ (بمراعاتهم مطابقة الصورة) أي المطابقة بحسب الصورة بين الصيغة والموصوف، وعدم اكتفائهم بالمطابقة بحسب المعنى بسبب حمل لفظ الجمع على ما فوق الواحد مجازا محافظة على التشاكل بينهما (ونقض) الدفع المذكور (بجواز زيد وعمرو الفاضلان، وفي ثلاثة) نحو: زيد، وعمرو، وبكر (الفاضلون) ولا يخفى أن الدفع المذكور منع، وسند: توضيحه أنا لا نسلم استلزام عدم جواز ما ذكر عدم صحة الإطلاق مطلقا لجواز أن يكون ذلك لمانع مخصوص ببعض الصور كرعاية مطابقة الصورة، ولا يلزم على المانع دعوى لزوم رعاية المطابقة مطلقا وإبطال السند الأخص غير موجه ويمكن الجواب بأن المنع المذكور بدون لزوم رعاية المطابقة صورة غير موجه، لأن صحة المجاز لوجود العلاقة يقتضى جواز الرجال العاقلان، ولا ينفي الجواز المذكور سوى اللزوم المذكور، والأصل عدم مانع آخر فالسند مساو للمنع، وإبطال أحد المتساويين يستلزم إبطال الآخر (ودفعه) أي النقيض المذكور على ما ذكره المحقق التفتازاني (بأن الجمع) بين متعدد (بحرف الجمع) كواو العطف، والمراد بالجمع المعنوي اللغوي (كالجمع بلفظ الجمع) المراد بهذا المعنى الاصطلاحي فتحصل المطابقة بين الصفة والموصوف إذا كان الموصوف جمعا بالمعنى الأول، والصفة بالمعنى الثاني (ليس بشيء) خبر المبتدأ: أعني دفعه (إذ لا يخرجه) أي لا يخرج الاشتراك في معنى الجمع على ما ذكر ما به النقض عن عدم المطابقة (إلى مطابقة الصورة، والوجه) في الدفع (اعتبارا لمطابقة الأعم. من الحقيقية والحكمية) بين الصفة والموصوف بما قدمنا من رعاية الحقيقة