البحث الثالث
من المباحث المتعلقة بالعام: بحث الجمع المنكر، ويجوز أن يكون الخبر قوله (ليس الجمع المنكر عاما) إلى آخر المبحث (خلافا لطائفة من الحنفية) منهم فخر الإسلام وعامة الأصوليين على أن جمع القلة النكرة ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها، وإنما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة، فقول فخر الإسلام: أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول العامة (لنا القطع بأن رجالا لا يتبادر منه عند إطلاقه) عن قرينة العموم (استغراقهم) أي استغراق رجالا في: رأيت رجالا مثلا جميع الرجال (كرجل) أي كما أن رجلا عند إطلاقه عنها لا يتبادر منه استغراق أفراد مفهومه، ولو كان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك (فليس) الجمع المنكر (عاما) كما أن رجلا كذلك: كذا في شرح التلميذ (فما قيل المرتبة المستغرقة) فهي الجماعة التي تندرج فيها كل جماعة يصدق عليها صيغة الجمع: يعني مجموع أفراد الرجل (من) جملة (مراتبه) أي مراتب الجمع المنكر، لأنه يصدق عليه صيغة الجمع (فيحمل) الجمع المنكر (عليها) أي على المرتبة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك، وإنما يحمل عليها (للاحتياط) على ما سبق آنفا (بعد أنه) أي ما قيل، والظرف متعلق بخبر الموصول: أعني ليس (معارض) خبر أن (بأن غيرها) أي غير المستغرقة، وهو أقل مراتب الجمع (أولى للتيقن) به لوجودها في جميع المراتب، وما سواه مشكوك فيه (و) بعد أنه معارض بكون الاحتياط لا يستمر) في الاستغراق (بل) قد (يكون) الاحتياط (في عدمه) أي عدم الاستغراق كما مر و (ليس) ما قيل (في محل النزاع لأنه) أي النزاع (في أنه) أي العموم (مفهومه) أي مفهوم الجمع المنكر أم لا (وأين الحمل) أي حمل جمع المنكر (على
بعض ما صدقاته) الذي هو المرتبة المستغرقة (للاحتياط) متعلق بالحمل (منه) أي من محل النزاع، والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ: أعني أين، والمعنى الحمل المذكور في أي مكان من محل النزاع، أي من قربه، والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة (وأما إلزام) منكرى عموم الجمع المنكر على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم (نحو رجل فمدفوع بأنه) أي نحو رجل (ليس من أفراده) المرتبة (المستغرقة) ليحمل عليها (بخلاف رجال فإنه للجمع) المطلق (المشترك بين المستغرق وغيره) مما صدقاته (قيل مبني الخلاف) في أنه عام أم لا؟ على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح (الخلاف في اشتراط الاستغراق في العموم، فمن لا) يشترط (كفخر الإسلام وغيره جعله) أي الجمع المنكر (عاما) ومن لا يشترط لا يجعله عاما (وإذا) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك (لا وجه لمحاولة استغراقه) أي الجمع المنكر، في القاموس حاوله حوالا، ومحاولة، رامه (بالحمل على مرتبة الاستغراق بل) النزاع (لفظي) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف، لأنه فرع وجود الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى، وليس كذلك، بل واللفظ فقط (فمراد المثبت) لجمع المنكر العموم (مفهوم) أي إثبات مفهوم لفظ (عموم) لغة (وهو) أي مفهومه (شمول متعدد) وهو (أعم من الاستغراق) والخصم لا ينفيه بهذا المعنى (ومراد النافي) من العموم الذي نفاه (عموم الصيغ التي أثبتنا كونها) أي كون تلك الصيغ (حقيقة فيه) أي في ذلك العموم (وهو) أي عموم الصيغ المذكورة (الاستغراقي حتى قبل) عمومها (الأحكام) المرتبة على العموم الاستغراقي (من التخصيص والاستثناء) وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث العام (ولا نزاع في) أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هو (هذا) العموم الاستغراقي (لأحد) من أهل هذا الشأن (ولا) نزاع أيضا (في عدمه) أي عدم هذا العموم (في رجال) ولهذا (لا يقال: اقتل رجالا إلا زيدا) أشار بقوله (لأنه) أي الاستثناء ل (إخراج مالولاه) أي الاستثناء (لدخل) في حكم صدر الكلام (ولو قيل) اقتل رجالا (ولا تقتل زيدا كان) ولا تقتل زيدا (ابتداء) لكلام آخر (لا تخصيصا) لأنه فرع العموم الاستغراقي (وإذ بينا أنه) أي الجمع المنكر موضوع (للمشترك) بين مراتب الجمع (وهو) أي المشترك بينها (الجمع مطلقا، ففي أقله) أي أقل الجمع مطلقا (خلاف) في التلويح: ذهب أكثر الصحابة والفقهاء وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة، وفصل الخلاف بقوله (قيل) أقله (ثلاثة) من آحاد مفرده (مجاز لما دونها) أي الاثنين والواحد، فإذا أطلق على الثلاثة فما فوقها أي عدد كان فهو حقيقة لكونها من أفراد ما وضع له الجمع، بخلاف ما دون الثلاثة فإنه ليس من أفراده (وهو)