في الأحكام الشرعية أو غيرها، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به إلى الاستنباط لا يخرج بالقيد المذكور، لأنه لا يستعمل إلا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية (وعليه) أي على الأول (ما تقدم من) تعريف (الفقه) وهو قوله التصديق الخ، فإنه إدراك فتعريف الفقه مبني على الأول (وجعل الجنس) في تعريف الأصول (الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع احترازا عن الظن والجهل (مشكل بقضية المخطئ في الكلام) يعني يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع ما يندرج تحت الجنس، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطئ في الاعتقاد سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطئ تحته (ولأنا نمنع اشتراطه) أي المجعول جنسا (في أصول الفقه) نقل سند المنع عن المصنف، ومحصوله أن الظن يكفي في إثبات محمولات مسائل الأصول لموضوعاتها نحو الأمر للوجوب والنهي للحرمة، وتخصيص العام يجوز والمشترك لا يعم، وخبر الواحد مقدم على القياس، فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها، وربما لم يكن مطابقا للواقع، والمراد من المنع النقض الذي يورد في التعريفات (فالأوجه كونه) أي جنس التعريف (أعم) من أن يكون جازما أم لا، مطابقا أم لا، أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأولى والأنسب هو التعميم (وعلى) اعتبار (الثاني) وهو وضعها للمتعلقات هو (القواعد التي يتوصل بمعرفتها) إلى استنباط الفقه (والقواعد فيه) أي في هذا التعريف (معلومات) لا علوم وتصديقات فيه أن القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم، والاحتراز عن إيراد المشترك في التعريفات واجب قلت لا يضر في مثل هذا، لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد و (أعني) بالمعلومات (المفاهيم التصديقية الكلية) الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلقة ينقسم إلى التصوري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور والتصديق، والكلية ما حكم فيه على كل فرد من أفراد موضوعة (من نحو الأمر للوجوب) من بيانية للمفاهيم (ولذا) أي لأجل أن المراد بها المعلومات (قلنا بمعرفتها) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم (ومعناها) أي القاعدة (كالضابط والقانون والأصل والحرف) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحا، وإن كانت في الأصل لمعان مختلفة، أما الأصل فقد مر، وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد، وقواعد الهودج خشبات أربع تحته ركب فيهن، والضابط من ضبط، والقانون، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول، وفي القاموس مقياس كل شيء، وأما الحرف فله معان منها الطرف، وأحد حروف التهجي، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل (قضية كلية كبرى لسهلة الحصول) أي لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة، وأشار إلى وجه سهولتها
بقوله (لانتظامها) أي الصغرى (عن) أمر (محسوس) وهي (كهذا أمر و) هذا (نهي) وكل أمر للوجوب فهذا للوجوب، وكل نهي للتحريم فهذا للتحريم، فقولنا الأمر للوجوب قضية جعلت كبرى لصغرى وهي كقولنا أقيموا الصلاة أمر وسهولة حصولها ظاهرة، لأن العلم بكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهي لا يحتاج إلى تأمل، والنتيجة، وهي أن أقيموا الصلاة للوجوب من جزئيات الأمر للوجوب فيرجع مآل هذا التعريف إلى ما مر من تعريفها، ومعنى انتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع والمحمول والحكم، وإنما ينشأ هذا الانتظام عن محسوس، وهو موضوعها، وإنما حكم بكون موضوعها محسوسا على الإطلاق لاندراجها تحت موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول، وموضوع مسائل الأصول على الإطلاق مندرج تحت موضوع الأصول، وهو الدليل السمعي، وهو محسوس بحاسة السمع، وكيفية الانتظام أنك إذا نظرت في المحسوس الذي هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أمر، فتحكم أنه أمر ثم تضم هذه القضية التي انتظمت إلى الكلية التي تكون النتيجة من جزئياتها (وهذا) التعريف (حد أسمى) الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره، وينقسم إلى حقيقي وأسمى ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة، والأسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد، واللفظي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف، كذا ذكر الشيخ ابن الحاجب في مختصره، وقال المحقق التفتازاني في حاشيته عليه: الحد اللفظي عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع، فوضع الاسم بإزائه سواء كان بلفظ مرادف، أو باللوازم، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول الهندسة أن المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمي، ثم بعد ما يتبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا انتهى، والمراد بالحد الأسمى هنا ما ذكره المحقق يشير إلى قوله (ولا ينافي الحقيقي) أي لا ينافي كونه الحد الأسمى كونه الحد الحقيقي، وقد عرفت لجواز أن يبين وجوده، وتكون المذكورات ذاتيات المعرف (واختلف) بين الأصوليين (فيه) أي الحد من حيث كونه (مقدمة الشروع ولا خلاف) بينهم (في خلافه) وهو الحد بدون القيد المذكور: أي لم يختلفوا في جواز أن أن يكون للعلم حد حقيقي من غير أن يجعل مقدمة، فالضمير للمقيد (كما قيل) من أنه لا خلاف فيه بينهم، ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا، وإنما لم يختلفوا (لإمكان تصور) العقل (ما يتصف به) الضمير المرفوع للعقل المرموز إليه بذكر التصور، والمجرور للموصول حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون مانعا عن التحديد من أنه لا يجوز تحديد العلم، لأنه إدراك، والحد كذلك فلا يتعلق به إلا يلزم إدراك الإدراك، فالجواب منع بطلان الثاني