موضوعا له مع وصف العموم (فيجب) كونه مسمى لتعينه (وينفى المحتمل) أي العموم لأنه مشترك الوجود (وأجيب بأنه) أي الاستدلال المذكور (إثبات اللغة بالترجيح) أي بترجيح معنى على غيره، وهو لا يجوز كما لا يجوز إثباتها بالقياس لأنها لا تثبت إلا بالنقل كما مر (وبأن العموم أرجح) من الخصوص (للاحتياط) لأن في اعتبار الخصوص دون العموم مع احتمال كونه مرادا للشارع تضعيفا لأمر يحتمل أن يكون حكما شرعيا في نفس الأمر (وفي هذا) الجواب (إثباتها) أي اللغة (بالترجيح مع أن الاحتياط) الذي جعل مرجحا (لا يستمر) أي لا يتحقق في جميع المواد، بل في بعضها كالإباحة، والرخص: الاحتياط في عدم الحمل على العموم (بل الجواب) الحسن أن يقال (لا احتمال) لعدم الوجود (بعد ما ذكرنا) من أدلة العموم (وأما استدلالهم) أي القائلين بالوضع للخصوص بما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما (ما من عام إلا وقد خص، ففرع دعوانا) أن وضعها للعموم في الأصل، والتخصيص لأسباب ودواع (الاشتراك) أي دليل الاشتراك قولهم (ثبت الإطلاق) أي إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص (والأصل) في الاطلاق (الحقيقة، والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا) من أدلة العموم لكان الأمر كما ذكرتم لكنه ثابت. قال (المفصل) وقد عرفت تفصيله في صدر المبحث انعقد (الإجماع على عموم التكليف) وشموله جميع
المكلفين (وهو) أي عمومه إنما يحصل (بالطلب) على وجه العموم فإنه لو لم يكن الطلب عاما لم يكن التكليف عاما (قلنا وكذا الأخبار فيما) أي في كلام (ليس فيه) أي في ذلك الكلام (صيغة خصوص) كما إذا كان فيه كاف خطاب المفرد (مثل - {نحن نقص عليك} - لتعلقه) أي الأخبار (بحال الكل) وإن اختلف كيفية التعليق، ففي الطلب بطريق الاقتضاء، وفي الأخبار بطريق الإرشاد، وطلب الإيمان به. قال القاضي في شرح المختصر في هذا المقام، والجواب المعارضة بمثله في الأخبار للإجماع على أن الأخبار بما ورد في حق جميع الأمة وإنا مكلفون بمعرفتها (ولا معنى للتوقف) المنقول عن الأشعري والقاضي على ما سبق (بعد استدلالنا) بما ذكر بمعرفتها لقوته وظهوره.