تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في العموم (لإطلاق) علماء (الأصول) جواز تخصيص (العام) في قولهم العام (يجوز تخصيصه) وجه المنافاة أن كون المركبة لنفي الجنس والحقيقة مطلقا يستلزم تناول الحكم على كل فرد بحيث لا يشذ منها شيء، والتخصيص إخراج للبعض عن دائرة تناوله فلا يجوز اجتماعهما ووجه انتفائهما أن حاصل بحثنا كون المركبة أقوى دلالة على الاستغراق من غيرها، لا كونها نصا فيه بحيث لا يجوز إخراج فرد منه، ونقل عن المصنف أن قول الزمخشري أن قراءة النصب في لا ريب فيه يوجب الاستغراق، وقراءة الرفع تجوزه غير حسن، لأنه أطبق أئمة الأصول على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت مركبة بلا أو لا، ولا مأخذ لهم في ذلك سوى اللغة وهم المتقدمون في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ، ثم إن وجدنا المتكلم لم يعقب المنفي بإخراج شيء حكمنا بإرادة ظاهره من العموم ووجب العمل به، وأن ذكر مخرجا، نحو: بل رجلان علمنا أن قصده النفي لقيد الوحدة، أو مخرجا آخر متصلا أو منفصلا علمنا أنه أراد بالعام بعضه، وكل من قراءتي النصب والرفع يوجب الاستغراق غير أن إيجاب النصب أقوى (فإن قيل فهل) في (بل رجلان تخصيص) للأرجل (مع أن حاصله) أي حاصل لا رجل (نفي المقيد ب) قيد (الوحدة (وإذا قيد المنفي بها (فليس عمومه) أي النفي (إلا في المقيد بها) أي الوحدة، ولا شك أنه لم يخرج من أفراده المقيدة شيء ليكون تخصيصا، فإن المخرج موصوف بضد الوحدة (قلنا التخصيص) فيه (بحسب الدلالة ظاهرة لا) بحسب (المراد) فإن الدلالة تتبع العلم بالوضع، وقد علم وضع اللفظ الذي دخله النفي بإزاء الماهية المطلقة، ونفيها يستلزم نفي كل فرد من أفرادها، وأما المراد فيفهم تارة بالقرائن الصارفة عن مقتضى الظاهر، وبل رجلان قرينة صارفة عن إرادة نفي الجنس إلى نفي وصف الوحدة، وحينئذ لا تخصيص فإن قلت هذا على تقدير كون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، وأما على تقدير كونه للفرد المنتشر كما هو تحقيق المصنف فليس الأمر كما ذكرت، لأن المنفي حينئذ مقيد بقيد الوحدة قلنا نفي المقيد على وجهين: أحدهما توجيه النفي نحو القيد كما عرفت. والثاني توجيهه إلى المقيد: يعني ما من شأنه التقييد بقيد الوحدة المطلقة وهو مساو للماهية المطلقة بحسب الصدق، فنفيه يفيد الاستغراق كنفي المطلقة، فقولنا: بل رجلان حينئذ يكون تخصيصا، لأن المثنى حينئذ يصدق عليه الماهية المقيدة بقيد الوحدة، وقد خرج من دائرة عموم نفي المقيد، ولا نعني بالتخصيص إلا هذا ويرد عليه أن هذا المعنى ليس مقتضى الوضع، والدلالة تابعة له فالصواب أن يقال مراد المصنف أن المنفي بلا: تارة يراد به نفي الجنس مطلقا، وهو المتبادر، وتارة نفيه مقيدا، فالعالم بهما حين يسمعه يتصل إلى الأول قبل العلم بالمراد بقرينة، بل رجلان

بعد التأمل، فبالنظر إلى تلك الدلالة تخصيص (فلا شك) فيما قلنا من أنه تخصيص بناء (على) اصطلاح (الشافعية) فإن قصر العام على بعض مسماه تخصيص عندهم سواء كان بمتصل أو بمنفصل مستقل أو غير مستقل (وأما الحنفية فهو) أي مثل: بل رجلان عندهم (كالمتصل) أي كالمستثنى المتصل أو المعنى، وأما على اصطلاح الحنفية فهو كالمتصل (والتخصيص) عندهم إنما يكون (بمستقل) في التلويح: قصر العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند الشافعية، وأما عند الحنفية ففيه تفصيل، وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل، أو بمستقل، والأول ليس بتخصيص، بل إن كان بألا وأخواتها استثناء، وإلا فإن كان بأن وما يؤدى مؤداها بشرط، وإلا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية وإلا فصيغة. والثاني هو التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ، أو العقل، أو الحس، أو العادة، أو نقصان بعض الأفراد، أو زيادته، وفسر غير المستقل بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه انتهى (قالوا) أي القائلون بأن الصيغ المذكورة موضوعة للخصوص على (الخصوص) أي المعنى المذكور اعتباره يسمى اللفظ خاصا، وهو ههنا نفس الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها في ضمن الأفراد (متيقن) لوجوده في الصيغ المذكورة باتفاق الكل، فإن الاختلاف في كونه حين مسمى اللفظ وجزئه يكون اللفظ

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।