تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لأن يدل بنفسه، بل بانضمام القرينة فأفراد موضوعه مجازات (ولذا) أي ولأجل أن الكلمة الواحدة من حيث أنها نكرة موضوعة للفرد المنتشر، ومن حيث أنها معرفة موضوعة للكل ضربة بالوضع المذكور (وقع التردد في كونه مشتركا لفظيا) بين الخصوص والعموم نظرا إلى جانب الاتحاد الذاتي، والتغاير الاعتباري، فإن الأول يقتضي الاشتراك، والثاني عدمه، فإن الموضوع للفرد المنتشر إنما هو المجرد عن التعريف، وللكل المعرف، فلا اشتراك، ثم أراد تحقيق المقام بتفصيل مواد العموم، فقال (والوجه أن عموم غير المحلى) باللام (والمضاف) من أسماء الشرط والاستفهام، والموصول، والنكرة المنفية (عقلي) لا يحتاج إلى وضع الواضع إياها للعموم (لجزم العقل به) أي العموم (عند ضم) معنى (الشرط، و) معنى (الصلة إلى مسمى من) الموصولة مثلا (وهو عاقل) أي ذات له العقل (و) إلى مسمى (الذي وهو ذات) مبهمة توضح الصلة إبهامه، وذلك لأن تعليق الحكم بها يفيد علية مضمون الشرط والصلة له والمعلول دائر مع علته فيعم جميع أفرادها لتحقق العلة في الجميع، وإليه أشار بقوله (فيثبت ما علق به) أي بالمسمى من الحكم (لكل متصف) بالمسمى من أفراده (لوجود ما صدق عليه ما علق) الحكم (عليه) الموصول الأول عبارة عن أفراد المسمى، والثاني عن الشرط والصلة: وهو فاعل صدق، فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو فاعل صدق، فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أو الصلة الذي هو علة الحكم، وهو يدور معه (وكذا النكرة المنفية) لجزم العقل بالعموم فيه أيضا (لأن نفي ذات ما) وهي الفرد المنتشر الذي هو مسمى النكرة (لا يتحقق) أي النفي المذكور (مع وجود ذات) مما يصدق عليه ذات ما فإن قلت لا نسلم ذلك، بل يتحقق النفي المذكور عند البعض مع وجود البعض قلت المتحقق حينئذ نفي ذات في المحل الخاص لا انتفاء مطلقا، فإن نفي الخاص لا يستلزمه نفي العام والمنفي في النكرة المنفية إنما هو الفرد المنتشر مطلقا كما أن نفي الماهية المطلقة يستلزم نفي كل فرد من أفرادها (وهذا) أي كون العموم في المذكورات عقليا (وإن لم يناف الوضع) أي وضع المذكورات للعموم لجواز دلالة العقل والوضع (لكن يصير) الوضع (ضائعا، وحكمته) أي الوضع (تبعده) أي وقوع الوضع، لأن المقصود منه فهم المعنى، وهو حاصل بدونه (كما لو وضع لفظ للدلالة على حياة لافظة) فإنه ضائع، لأن مجرد وجود اللفظ مع قطع النظر عن كونه موضوعا كاف في الدلالة على وجود لفظ عقلا (واعلم أن العربية) أي أهل العربية قالوا (النكرة المنفية بلا) حال كونها (مركبة) مع لا تركيب مزج، إما لكون تركيبه للبناء كتركيب خمسة عشر، أو لعدم انفصاله عن لا كما لا ينفصل عشر عن خمسة عشر على اختلاف

القولين في اسم لأبناء أو أعرابا إذا لم يكن مضافا ولا شبهة (نص في العموم) قال المحقق الرضى والحق أن نقول أنه مبني لتضمنه معنى من الاستغراقية، وذلك لأن قولك لا رجل نص في نفي الجنس بمنزلة لا من رجل، بخلاف: لا رجل في الدار ولا امرأة، فإنه وإن كان في سياق النفي يفيد العموم لكن لا نصا بل ظاهر فيه، وإليه أشار بقوله (وغيرها) أي غير المنفية بلا مركبة (ظاهر) في العموم (فجاز) أن يقال لا رجل في الدار (بل رجلان وامتنع) بل رجلان (في الأول وبعلته) أي بسبب كون المركبة نصا فيه (يلزم امتناعه) أي امتناع بل رجلان (في لا رجال) لكونه نصا في نفي الجنس وهم لا يقولون بامتناعه فيه (فإن قالوا) في التفصي عن هذا الإشكال (المنفي) في لا رجال (الحقيقة) المقيدة (بقيد تعدد) هو مدلول صيغة الجمع، ومن نفي الجنس المقيد بقيد لا يلزم نفيه بدون ذلك القيد (قلنا إذا صح) ما ذكرتم في المقيد بقيد العدد (فلم لا يصح) في المقيد (بقيد الوحدة) في نفي الجنس بأن يقال لا رجل في الدار بل رجلان أن أو رجال (كجوازه) أي أن يقال بل رجلان (في الظاهر) وهو غير المنفي بلا مركبة على ما مر آنفا نحو لا رجل بالرفع بل رجلان لكون المنفي الحقيقة المقيدة بقيد الوحدة (وحكم العرب به) أي بكون المنفي في رجل نصا في العموم كما قالوا (ممنوع) بل هو من كلام المولدين (والقاطع بنفيه) أي نفي حكم العرب بما ذكر من التنصيص على العموم بحيث لا يجري فيه التخصيص (منها ما) روى (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (ما من عام إلا وقد خصص) أي ما من عام موجود كائنا في حال خص فيها، فمن بعض أفراده عن تناول الحكم (وقد خص) عموم هذا المروي بنحو - والله بكل شيء عليم فلا يرد أن عموم هذا من أفراد موضوعه ولم يخصص لأنه خصص (بنحو) ما ذكر لأن قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} عام لم يخصص، فالمراد بقوله ما من عام ما سوى نحو ذلك، وإذا ثبت تخصيص كل عام فلا تنصيص في المنفى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان في لا رجل، لأن العام إذا خصص لا يبقى عمومه قطعيا (ولا ضرر) معطوف على قوله عن ابن عباس، أي وأيضا القاطع بنفيه قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " على ما روى كثير منهم مالك وصححه الحاكم على شرط مسلم فإنه منفي بلا المركبة (و) قد (أوجب) النبي صلى الله عليه وسلم (كثيرا من الضرر) من حد، وقصاص وتعزير وغيرها لمرتكب أسبابها، فالمراد نفي ضرر لم يرد في الشرع، وقد يقال أن الوارد في الشرع ليس بضرر كيف وقد قال الله تعالى - {ولكم في القصاص حياة} - الآية، وفيه ما فيه (وتنتفى) بما ذكرنا من عدم الفرق بين المنفيات ومنع ما حكى عن العرب مستندا بما ذكر (منافاته) أي منافاة كون المركبة نصا

— صفحة ٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।