تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البحث الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وإنما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول أبي بكر أن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وذكر ما أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع: أن أبا بكر قال لسعد: يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنتم ولاة هذا الأمر (و) كاحتجاج أبي بكر على من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) بحمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمعاشر جمع معشر كمكسر: وهو الجماعة (على وجه) متعلق بالاحتجاج (يجزم بأنه) أي الاحتجاج المذكور أو العموم (باللفظ) أي لفهم العموم من مجرد اللفظ، لا من القرائن وإلا لذكرت عند الاحتجاج (واستدل) للمختار بمزيف (بأنه) أي العموم (معنى كثرت الحاجة إلى التعبير عنه فكغيره) أي فهو كغيره من المعاني كثرت الحاجة إلى التعبير عنها فوجب الوضع له كما وضع لغيره (وأجيب بمنع الملازمة) أي لا نسلم أن كثرة الحاجة إلى التعبير عنه تقتضي الوضع له، بل مطلق التعبير وهو يحصل بطريق المجاز أيضا، ثم شرع في بيان القول الثاني: وهو أنها موضوعة للخصوص مجازا في العموم فقال (الخصوص) مسمى الصيغ دون العموم لأنه (لا عموم إلا لمركب) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لا عموم إلا لمركب: أي لا يستفاد العموم إلا من المركب (ولا وضع له) أي للمركب: يعني أن المركب من حيث هو مركب غير موضوع (بل) الوضع (لمفرداته) أي المركب (والقطع) أي المقطوع به (أنها) أي المفردات كل واحد منها موضوع (لغيره) أي العموم فلم يوضع مفرد للعموم أصلا (فلا وضع له) أي العموم لانحصار الوضع في وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا (فصدق أنها) أي الصيغ المذكورة (للخصوص) إذ لا واسطة بينهما على المختار، وكذا سائر الصيغ إذ لم يوضع للعموم لفظ (بيانه) أي بيان ما ذكر من أنه لا عموم إلا لمركب (أن معنى الشرط) الذي فيه العموم (وأخواته) أي الاستفهام، والنفي، والموصول إلى آخرها (لا يتحقق إلا بألفاظ لكل منها وضع على حدته) وانفراده، وإذا كان لكل منها وضع مستقلا يلزم التركيب في المجموع (وإنما يثبت) معنى كل من المذكورات (بالمجموع) أي بمجموع الألفاظ المذكورة (مثلا معنى من عاقل) أي عالم لأنه يطلق على الله والظاهر الحقيقة والعقل لا يضاف إليه، وفي القاموس اسم من بمعنى الذي، فعلى هذا يكون العاقل حقيقة عرفا (فيضم إليه) أي إلى اللفظ (الآخر) متلبسا (بخصوص من النسبة) المفهومة من الهيئة التركيبية (فيحصل) بانضمام ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما (معنى الشرط والاستفهام وبهما) أي بمعنى الشرط والاستفهام يحصل (العموم، وصرح في) كتب (العربية بأن تضمن من معنى الشرط والاستفهام طارئ على

معناها الأصلي، والجواب) من قبل المثبتين (أن اللازم) من الدليل المذكور مجرد (التوقف) أي توقف حصول معنى الشرط وأخواته (على التركيب) لا كون المركب مستعملا في العموم (فلا يستلزم) الدليل (أن المجموع) هو (الدال) على العموم (وتقدم الفرق) بين كون المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الدلالة (وليس ببعيد قول الواضع) اسم ليس (في) وضع (النكرة) ظرف القول (لفرد) فقوله: أي وضعتها لفرد (يحتمل) ذكر الفرد الموضوع له (كل فرد) من أفراد الجنس الملحوظ للواضع. قوله يحتمل أن يكون من مقوله، فعلى هذا يوصف الفرد بالوصف المذكور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا للواقع (فإذا عرفت) النكرة المذكورة بشيء من طرق التعريف (فللكل) أي فوضعها للكل أي جميع الأفراد (ضربة) أي جملة، من قولهم ضرب الشيء بالشيء: أي خلط فهو حال عن الكل (وهو) أي كونها للكل إذا عرفت هو (الظاهر) المتبادر إلى الفهم، والمقصود من هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم في بادئ النظر من تعلق الوضعين المختلفين بلفظ واحد باعتبار حالية التنكير والتعريف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعد وضعه للخصوص (لأنا نفهمه) أي كونها للكل وعمومها (في أكرم الجاهل، وأهن العالم، ولا مناسبة) بين الإكرام والجهل، ولا بين الإهانة والعلم حتى يقال: يجوز أن يكون فهم العموم بقرينة ترتب الحكم على الموصوف بوصف هو علة موجودة في كل فرد كما قيل في أكرم العالم كما مر (فكان) العموم (وضعيا) لتبادره من نفس اللفظ من غير قرينة (وغايته) أي غاية قول الواضع ذلك (أن وضعه) أي العموم فيما ذكر (وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير) الوضع اللغوي على قسمين: قسم يلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع، وقسم لا يلاحظ فيه خصوصيته، بل الملحوظ فيه مفهوم كلي يندرج فيه ألفاظ كثيرة ويجعل كل منها في تلك الملاحظة الإجمالية بإزاء معنى ملحوظ إجمالا كقوله: جعلت كل واحد من صيغ النسبة لذات ما منسوبة إلى مدلول الأصل، فالمراد بوضع القواعد اللغوية القسم الثاني (وأفراد موضوعها) أي موضوع القواعد اللغوية (حقائق) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلي أفرادها ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعاني المندرجة تحت مفهوم كلي جعل آلة لملاحظتها في مقابلة الكلي الأول، فالموضوع والموضوع له في الحقيقة إنما هو كل فردين منهما، ولا شك أن تلك الألفاظ إنما وضعت للدلالة بنفسها، فهي حقيقة عند الاستعمال بخلاف الوضع النوعي في المجازات، فإن الموضوع فيها ما وضع للدلالة بنفسه، بل بانضمام القرينة كأنه قال الواضع: كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء ما يناسب ذلك المعنى بنوع من العلاقات المعتبرة، لكن لا

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।