المضاف من حيث هو مضاف، والمضاف إليه خارج (بخلاف الرجال المعهودين) فإن المشترك فيه (هو الرجل المعهود) أي الرجل الذي قيد بالمعهودية بعد ما كان مطلقا بمقتضى أصل وضعه (والحق أن لا فرق) بينهما من حيث الإطلاق والتقييد (لأن عالم البلد معهود) إذ ليس المراد كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي، بل الموجودين في حال التكلم، ولا شك أنهم حصة معينة منه وأن كثر عددهم، وقد اشتهر إليها بالإضافة العهدية (وكون المراد) من العهد الذي احترز عنه بقوله مطلقا (عهدا اعتبر خصوصيته) بأن كان مفادا بلام العهد (لا يدل عليه) أي على المراد المذكور (اللفظ) لأن اللفظ وهو مطلقا يدل على الاحتراز عن مطلق العهد، بل مطلق التقييد (فيرد) نحو علماء البلد على عكس التعريف (ويرد) أيضا على التعريف المذكور، لكن على طرده (الجمع المنكر) كرجال، فإنه يدل على مسميات وهي آحاد باعتبار أمر اشتركت، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد، وليس بعام عند من يشترط الاستغراق (فإن أجيب بإرادة مسميات الدال) من المسميات المذكورة في التعريفات فالآحاد ليست بمسميات للدال الذي هو لفظ الجمع، لأن مسمياته الجماعات (فبعد حمله) أي المذكور في التعريفات: أي المسميات (على أفراد مسماه ليصح) التعريف (ولا يشعر به) أي والحال أن (اللفظ) غير مشعر بهذا المراد، لأن مدلول المسميات إنما هو الإطلاق، ولا يخفى عليك أن المسميات وإن أطلق، فالمتبادر منها أن تكون مسميات بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولها العام فعدم إشعار اللفظ محل نظر (فباعتبار إلى آخره مستدرك) أي مستغنى عنه (لخروج العدد) عن التعريف بقوله على مسميات على ما فسرها المجيب (لأنها) أي آحاد العدد (ليست أفراد مسماه) بل أجزاؤه (ثم أفراد العام المفرد الوحدان و) أفراد (الجمع المحلي) باللام (الجموع فإن التزم كون عمومه) أي الجمع المحلي (باعتبارها) أي الجموع التي هي أفراده (فقط) من غير اعتبار الوحدان التي هي أجزاؤه (فباطل) هذا الالتزام (للإطباق) من أئمة اللغة والتفسير والأصول وغيرهم (على فهمها) أي الوحدان من حيث تعلق الحكم المنسوب إليه (منه) أي من الجمع المحلي متعلق بفهمها (وإلا) أي وإن لم يعتبر الآحاد تحت عمومه على ما وقع الإطباق عليه (فتعليق الحكم حينئذ به) أي بالجمع المحلي (لا يوجبه) أي لا يوجب تعليق الحكم (في كل فرد) أي في كل واحد من الوحدان، بل يقتصر على الجموع، وثبوت الحكم لشيء لا يستلزم ثبوته لأجزائه (والحق أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية) فيراد بالجمع المحلي الجنس الذي وضع مفرد بإزائه (مع بقاء الأحكام اللفظية) من إرجاع ضمير الجمع إليه وتوصيفه بما يوصف به الجمع إلى غير ذلك (لفهم الثبوت) أي ثبوت الحكم المثبت له تعليل
للسلب المذكور (في الواحد في: لا أشتري العبيد، ويحب المحسنين) أي يفهم في موارد استعمال لمحلي ثبوت الحكم المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده، لا لكل جماعة جماعة من أفراده، فيفهم نفي شراء العبد الواحد، ولهذا يحنث لو حلف لا يشتري العبيد، ولا يفهم منه أن مراد الحالف الامتناع عن شراء العبيد بوصف الجمعية، وكذا يفهم من يحب المحسنين تعلق المحبة بكل فرد فرد، لا بكل جماعة، وهو ظاهر، فلولا أن اللام أبطل الجمعية لما فهمنا ذلك لأن اللام لا تستغرق إلا أفراد مفهوم مدخولها، ومع بقاء الجمعية أفراد مدخوله الجماعات لا الآحاد فإن قلت أهو حقيقة أم مجاز قلت قال صدر الشريعة أن ما قالوه أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصورة لا يمكن حمله فيها على العهد أو الاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله تعالى - {لا تدركه الأبصار} - فإن علماءنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس انتهى. وقال المحقق التفتازاني ههنا: لا شك أن حمل الجمع على الجنس مجاز، وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة، ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل انتهى: فعلم أن الجمع المحلى للاستغراق حقيقة غير أن المحقق لم يصرح بسلب اللام جمعيته، لكنه لازم كلامه حيث صرح بثبوت الحكم المتعلق بالجمع المحلي لكل من الوحدان كما عرفت فوجب إثبات وضع ثان له بعد دخول اللام، لأن كونه حقيقة باعتبار الوضع الأول مع سلب الجمعية ظاهر البطلان، لكن عدم صحة تخصيصه إلى ما دون الثلاثة يدافعه: اللهم إلا أن يقال أحكام الوضع الأول مرعية فيه في الجملة كما في إرجاع الضمير والتوصيف، وكون سلب الجمعية باعتبار ثبوت حكمه، لا باعتبار استعماله فيها غير موجه (ثم يورد) على استغراق العام (مطلقا) مفردا كان أو جمعا (أن دلالته على المفرد تضمنية، إذ ليس) المفرد مدلولا (مطابقيا) لأن مدلوله المطابقي مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به (ولا خارجا لازما، ولا يمكن جعله) أي الفرد (من ما صدقاته) أي مفهوم العام، جمع ما صدق لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء (لأنه) أي العام (ليس) باعتبار تناوله لكل فرد (بدليا) أي على سبيل البدلية كما مر في رجل، بل على سبيل الشمول، وما صرح به صدر الشريعة من أنه قد يكون على سبيل البدل كما في: من دخل هذا الحصن أولا، فكأنه غير مرضي للمصنف كما أشار إليه المحقق التفتازاني في التلويح (فالتعليق به) أي تعليق الحكم بالعام (تعليق بالكل) أي مجموع الأفراد (فلا يلزم) من التعليق بالكل التعليق (في الجزء والجواب العلم باللزوم) أي لزوم التعليق في الجزء من التعليق بالكل (لغة) أي لزوما لغويا