التقسيم الثاني
من التقسيمين المذكورين في التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع (باعتبار الموضوع له يخرج الخاص والعام) كما أخرج التقسيم الأول المنفرد والمشترك (وتتداخل) أقسام التقسيمين (فالمشترك عام، وخاص، والمنفرد كذلك) أي عام وخاص أيضا، أما انقسام المنفرد إليهما فظاهر، وأما انقسام المشترك إليهما فإنه إذا نظرنا إلى كل واحد من معانيه فحاله كحال المنفرد تارة يكون عاما، وتارة يكون خاصا، ويجوز أن يكون عاما باعتبار بعض معانيه، وخاصا باعتبار آخر (ولا وجه لإخراج الجمع) المنكر (عنهما) أي الخاص والعام (على التقديرين) باشتراط الاستغراق، وعدم اشتراطه في العام، لأنه إن لم يشترط فهو داخل في العام وإلا ففي الخاص (لأن رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان) لا فرق بينهما إلا باعتبار أن ما صدق عليه رجال كل جماعة جماعة على البدل، وما صدق عليه رجل كل فرد فرد، والمطلق مندرج في الخاص على ما سبق (والاختلاف) بين ما صدق عليه الجمع وما صدق عليه المفرد (بالعدد وعدمه لا أثر له) في الاختلاف بالإطلاق وعدمه فإن قلت قول المصنف فيما سبق، وإلا فالجمع بعد ذكر الخاص والعام تصريح بكونه واسطة بينهما قلت سياق الكلام هناك على طريقة صدر الشريعة وغيره، وههنا على التحقيق لكن بقي شيء، وهو أنه على تقدير عدم اشتراط الاستغراق أيضا ينبغي أن يدخل الجمع في الخاص للعلة المذكورة: اللهم إلا أن يقال أنه ذو جهتين: جهة تعدد وشمول من حيث الأجزاء، وجهة اتحاد وإطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق فيه بالاعتبار فيه الأول فاعتبرها من لم يشترط وحكم بعمومه، ومن يشترط يعتبر الثانية ويحكم من تلك الحيثية بإطلاقه لا من حيثية التعدد بحسب الأجزاء (فالمفرد عام) اعتبر الأفراد في العام دفعا لتوهم عدم اعتباره لما يوهمه كما سيجيء، وفصل بين القسمين بما يتعلق بالقسم الأول من المباحث احترازا عن التكرار (وهو) أي العام (ما دل على استغراق أفراد مفهوم) وإنما لم يقل مفهومه، لأن المتبادر منه المطابقي واستغراق الجمع وما في معناه ليس باعتباره: بل باعتبار أفراد مفهوم مفرده، وهو مفهومه التضمني كما سيجيء (ويدخل المشترك) في الحمد (لو عم) واستغرق (أفراد مفهوم) أو أكثر من مفهوماته (أو في المفاهيم) وكان مقتضى الظاهر أن يقول، أو المفاهيم، فعدل عنه لئلا يتوهم أن المراد استغراقه أفرادها باستعماله في معنى مجازي يعمها فيستوعبها، فإن كان ذلك غير مبني (على) قول (من
يعممه) وإنما المبني عليه استغراقه إياها باستعماله في مفاهيمه، فالمعنى أو عم الأفراد مستعملا في المفاهيم، والضمير في يعممه راجع إلى المشترك، والمعمم الشافعي، ومن وافقه (والحاصل أن العموم) يتحقق (باعتبار) استغراق (أفراد مفهوم) واحد أريد به سواء انفرد في الأرادة به، أو أريد معه مفهوم آخر، فتعريف العام بما دل على استغراق أفراد مفهوم من غير تقييد المفهوم بقيد فقط تعريف بمطلق يشمل الوجهين (ومن لم يشترط الاستغراق) في العالم (كفخر الأسلام) فتعريفه عنده (ما ينتظم جمعا من المسميات) والمراد بها أفراد مسماة، أو مسمى مفرد، فلا يدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جمعا منها لكونه يحتمل كل واحد منها على سبيل البدل، والانتظام عبارة عن الشمول (وكذا) أي مثل التعريف المذكور في الابتناء على عدم الاشتراط تعريف صاحب المنار، وهو (ما يتناول أفرادا متفقة الحدود شمولا) فخرج بقوله أفرادا الخاص، لأنه إما يراد به الواحد بالشخص أو بالنوع، وأما يراد به المتعدد لكنها ليست بأفراد مسماه ولا أفراد مسمى مفرده، وبقوله متفقة الحدود المشترك، لأن الأفراد التي يتناول حدودها مختلفة، فإن لفظ العين مثلا متناول لمجموع أفراد حقيقة بعضها ماهية العين الجارية، وبعضها الآخر ماهية العين الباصرة، وهكذا، وبقوله شمولا اسم الجنس لأن متناولها على سبيل البدل (وأما تعريفه على) اشتراط (الاستغراق) بما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت) تلك المسميات (فيه) في ذلك الأمر (مطلقا ضربة) قوله على مسميات أخرج نحو زيد، وقوله باعتبار أمر اشتركت متعلق بدل، وأخرج نحو عشرة فإنها دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت الآحاد فيه، لأنها أجزاء العشرة لا جزئياتها، وقوله مطلقا مفعول مطلق لدل، أو حال عن ضمير فيه لإخراج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهود، وإليه أشار بقوله (فمطلقا لإخراج المشتركة المعهودة) أي لإخراج ما دل على المسميات المشتركة في أمر المشار إليها باللام العهدية ونحوها الداخلة على المفهوم العام الذي جعل آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه (لأنها) أي المشتركة المعهودة (مدلولة مقيدة بالعهد) أي المعهود به، وقوله ضربة أي دفعة واحدة لإخراج نحو رجل فإنه يدل على مسمياته لا دفعة، بل دفعات على البدل (ويرد) على جامعية التعريف المذكور (خروج) نحو (علماء البلد) مما يضاف المفهوم الكلي إلى ما يخصصه، مع أنه عام قصد به الاستغراق بسبب اعتبار قيد الإطلاق في التعريف، وتقيده بالمضاف إليه (وأجيب بأن المشترك فيه) أي الذي اشتركت المسميات فيه (عالم البلد مطلقا) لا العالم، وعالم البلد لم يتقيد بقيد وإنما قيد العالم فإن قلت قد اعتبر الأفراد في العالم، وعالم البلد مركب قلت العالم إنما هو