تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

التقسيم (الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد) وهو الموضوع لمعنى واحد لا غير (ولم يخرجه) أي المنفرد (الحنفية على كثرة أقسامهم) أي مع كثرتها، وأخرجه الشافعية (و) يخرج (المشترك و) ذكرت (فيه) أي في قسم المشترك (مسئلة) واحدة وهي هذه (المشترك) مبتدأ خبره (خامسها) إلى آخره، والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك في جوازه ووقوعه أقوال: غير جائز، جائز غير واقع، واقع في اللغة لا غير، في اللغة والقرآن لا غير، خامسها فيه أي في المشترك جائز و (واقع في اللغة والقرآن والحديث) وهو المختار و (لنا) على الجواز (لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل) ذلك اللفظ (لكل) من المفهومين أو المفهومات (على البدل) لا على الاجتماع، لا خفاء في أن منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو المفهومات على

سقط

سقط

الأول (لمنع عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة) . قال المحقق التفتازاني في حاشية على الشرح العضدي أن المفهومين إذا اشتركا في الصفات النفسية فمتماثلان وإلا كانا معنيين يمنع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة فمتضادان، وإلا فمختلفان (وتحققه) أي عدم التناهي (في المتماثلة ولا يلزم لتعريفها) أي المتماثلة (الوضع لها) بأن يوضع لكل منها على حدة (بل القطع) حاصل (بنفيه) أي الوضع لها بحسب الخصوصيات، وإنما الحاجة إلى أن يوضع لكل نوع اسم، وذلك متناه (وإن سلم) عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة (فالوضع) لازم (للمحتاج إليه) منها لا غير (وهو) أي المحتاج إليه منها (متناه، ولو سلم) الوضع للكل (فخلوها) أي المسميات عن الأسماء (على التقديرين مشترك الإلزام) على من يثبت الاشتراك، وعلى من ينفيه، لأنه إذا قوبل أمور متناهية بأمور غير متناهية بطريق التوزيع تفنى المتناهية، وإن جعل كل منها بإزاء ألوف غير متناهية، وإليه أشار بقوله (إذ لا نسبة للمتناهى بغير المتناهى، ولو سلم) لزوم الخلو على تقدير عدم الاشتراك فقط (فبطلان الخلو ممنوع) لأن بطلانه على تقدير عدم إفادة ما هو خال عن الاسم (ولا تنتفي الإفادة فيما إذا لم يوضع له) لحصولها بألفاظ مجازية وتركيب كليات كإفادة أنواع الروائح والطعوم (وأما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي) في مقام منع تناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدفع لزوم الخلو على تقدير عدم المشترك (إذا لم يكن) التركيب (بالتكرار) أي بتكرار الحروف (والإضافات) أي وبإضافة بعض الكلمات إلى بعض في أداء المعنى المراد (كتركيب الأعداد) الحاصلة بتكرار الوحدة المتفاوتة في القلة والكثرة المضافة فيها مراتب الآحاد، والعشرات، أو المئات إلى مرتبة فوقها (فباطل) جواب أما وخبر تجويز (بأي اعتبار فرض) التركيب سوى ما كان بالتكرار والإضافة المذكورين: أي عدم تناهيه باطل ولو استوعب في عالم الفرض جميع التراكيب الممكنة على الأنحاء المختلفة سوى ما ذكر (ولو) فرض انضمام الوضع (مع الإهمال) أي الموضوع مع المهمل (إذ الإخراج) أي إخراج الألفاظ من الحروف (بضغط) أي بزحمة وشدة (في محال) الصدر والحلق وغيرهما (متناهية على أنحاء) أي أنواع من الكيفيات (متناهية) وما قام بالمحال المتناهية وإحاطة الكيفيات المتناهية متناه لا محالة (وإنما اشتبه) تناهي الألفاظ (للكثرة الزائدة) فيها على كثرة غيرها.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।