التقسيم الثالث
من تقاسيم الفصل الرابع (قسم فخر الإسلام اللفظ) المفرد (بحسب اللغة والصيغة) الجار متعلق بقسم، واللغة اللفظ الموضوع، والصيغة الهيئة العارضة له باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض، والظاهر أنه يراد باللغة ههنا جوهر الحروف بقرينة انضمام الصيغة إليها، ولما كانتا متعلقي الوضع عبر بهما عنه، وإليه أشار بقوله (أي باعتبار وضعه إلى خاص وعام، ومشترك، ومؤول) فسر بما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وأورد عليه بأنه قد لا يكون من المشترك، وترجحه قد لا يكون بغالب الرأي، في الميزان: أن الخفي والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقها البيان بدليل قطعي سمي مفسرا، وإن زال خفاؤه بدليل فيه شبهة كخبر الواحد، والقياس سمي مؤولا انتهى وأجيب عن الأول بأن المراد تعريف المؤول من المشترك، وعن الثاني بأن المراد بغالب الرأي، مما يعم الحاصل من القياس وخبر الواحد. وقال صدر الشريعة: وإنما لم أورد المؤول في القسمة، لأنه ليس باعتبار الوضع، بل باعتبار رأي المجتهد انتهى، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله (واعترض بأن المؤول ولو) كان (من المشترك ليس باعتبار الوضع) ولم يلتفت إلى ما قيل في توجيه كلام فخر الإسلام من أن معنى كونه باعتبار الوضع أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة، لأن ما يحصل من التأمل بالدليل لا وجه لجعله من الاعتبارات المتعلقة بالوضع، وإليه أشار بقوله (بل عن رفع إجمال بظني) أي التأويل لم ينشأ عن الوضع، بل هو ناشئ عن إزالة إبهام حاصل بازدحام احتمالات ناشئة من الاشتراك بدليل ظني قياسي أو خبر (في الاستعمال) متعلق بإجمال، فالطرفان: أعني بظني، وهذا يتعلقان برفع وإجمال على ترتيب اللف والنشر، ولا شك أن الإبهام إنما يعرض للمشترك في حال الاستعمال لا الوضع (فهي) أي الأقسام إذا (ثلاثة، لأن اللفظ أن كان مسماه متحدا ولو بالنوع) كرجل وفرس (أو متعددا مدلولا على خصوص كميته) لأن كمية المتعدد المذكور (به) أي بلفظ ذلك المتعدد مع كميته المخصوصة مدلولا مطابقيا للفظه، فقوله مدلولا وضعا للمتعدد بحال متعلقة: أعني كونه بحيث يدل على خصوص كمية لفظه، لأنه لم يقصد مدلولية ذلك المتعدد، لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه (فالخاص) جواب للشرط: أي فهو الخاص (فدخل) في الخاص (المطلق) تفريع على قوله ولو بالنوع: كما أن قوله (والعدد) تفريع على قوله: ولو بالنوع كما أن قوله تفريع على قوله أو متعددا إلى آخره (والأمر والنهي)
لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف، والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع لا قيد معه مستقلا لفظا (وإن تعدد) مسماه (بلا ملاحظة حصر) وإن كان محصورا في الواقع (فأما بوضع واحد) أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما موضوع بإزاء ذلك المتعدد بوضع واحد (فمن حيث هو كذلك) أي فاللفظ من حيث أنه موضوع بوضع واحد لمتعدد غير محصور هو (العام، أو) بوضع (متعدد فمن حيث هو كذلك المشترك) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة، فعدم ملاحظة الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه لإخراج أسماء العدد والتثنية (فيدخل في العام الجمع المنكر) كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع (وعلى اشتراط الاستغراق) في العام (فمتحد الوضع) أي اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر (أن استغرق) جميع ما يصلح له (فالعام) جواب الشرط: أي فهو العام (وإلا) أي وإن لم يستغرق (فالجمع) أي فهو الجمع المنكر فهو حينئذ واسطة بين الخاص والعام (وأخذ) قيد (الحيثية) كما ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم (يبين عدم العناد) والتباين (بجزء المفهوم بين المشترك والعام) أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم حقيقيا، بل بحسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء (ولذا) أي لعدم العناد بينهما بجزء المفهوم (لا يحتاج إليها) أي إلى الحيثية (في تعريفهما ابتداء) لا في ضمن التقسيم، لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية، والحيثية ليست منها، وإذا قد عرفت أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر في العام عدم تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه (فالحق) أي اللائق الحقيق بالاعتبار أن يعتبر (تقسيمان) :