بها على ما يصدق عليه مطلق الاستنباط، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه ونفي الزيادة، بل المراد الأدنى سواء تحقق منفردا، أو في ضمن الأوسط، أو الأعلى، ولا جهالة فيه حتى يلزم فساد التعريف، وإليه أشار بقوله (وهو) أي المراد (مضبوط) انضباط المطلق إذا أريد به الإطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته، فإن الإيهام عند ذلك، ثم المراد من التصديق ما هو المتبادر بقرينة السياق، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين من الأدلة بطريق الحدس، ويتجه حينئذ ما علم بالضرورة الدينية فتأمل (وعلى الثاني) أي باعتبار علمية الاسم المذكور (فقال كثير) ممن عرفه، والفاء للتفصيل كما في الأول (أما تعريفه لقبا) حال من الضمير (ليشعروا) أي الكثير متعلق بقال، يعني يذكر الكثير اللقب بدل العلم، فإن اللقب مما يدل على المدح أو الذم، وهو غير محتمل ههنا (برفعة مسماه) أي الاسم لكونه مبني الفقه الذي هو أهم العلوم وأنفعها، (و) قال (بعضهم علما) موضع لقبا (لأن التعريف) أي التعريف الأسمى (إفادة مجرد المسمى) فالمنظور فيه بيان ما وضع له اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع اعتبار ممدوحيته وإن كانت) الممدوحية (ثابتة) في نفس الأمر (فلا يعترض) على من قال علما بدل لقبا (بثبوتها) أي الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة في نفس الأمر، ولفظ العلم لا يدل عليها لكونه أعم من اللقب فإن قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل إلا بتعين مشخصاته بالإشارة ونحوها، والتعريف غايته الحد التام، وهو إنما يشتمل على مقومات الماهية دون مشخصاتها قلت الحق كما ذكره المحقق التفتازاني أنه يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه، ولما ذكر اختلاف القوم في التعبير عن تعريفه على اعتبار العلمية أراد أن يصدر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له، فقال (وكل علم) من العلوم المدونة (كثرتا ادراكات) تصورية وتصديقية (ومتعلقاتها) أي تلك الادراكات، وهي المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها، وفيه مسامحة لأن العلم عبارة عن أحدهما لا المجموع المركب منهما، والمراد وجودهما في كل علم، والكثرة بمعنى الكثيرة وإضافة الكثرتين إلى الادراكات كإضافة حصول صورة الشيء، أي الادراكات الكثيرة والمدركات الكثيرة (ولها) أي لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتي الإدراك والمدرك (وحدة غاية) أي وحدة باعتبار الغاية، وهي العلة الغائية الباعثة لإقدام الطالب على تحصيله، وهي معرفة الأحكام الشرعية المفضية إلى السعادة الدينية والدنيوية (تستتبع) تلك الوحدة (وحدة موضوعها) أي تلك الكثرة يعني أن وحدة الغاية تستدعى، وحدة الموضوع والثانية تابعة للأولى، وذلك لأن الطالب إذا
كان له مطلب واحد علمي يعمد إلى أمور مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن أحوالها التي لها مدخل في الإيصال إليه فيصدق على كل واحد من تلك الأمور الكثيرة ما يبحث عن حاله للإيصال إلى غاية كذا، ولا يعني بوحدة الموضوع الأمثل هذا (أول الملاحظة) ظرف للاستتباع يعني الاستتباع المذكور باعتبار ملاحظة الغاية أولا، فإن مدون العلم يلاحظ الغاية أولا، لأنها الباعثة لإقدامه على التدوين فملاحظته إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما عرفته متقدمة، وأما باعتبار تحققهما في الخارج، فالأمر بالعكس وإليه أشار بقوله (وفي التحقيق إلا تصافى بالقلب 1) يعني إذا نظرنا إلى تحقق الوحدتين من حيث أنهما وصفان ثابتان لموصوفيهما أي الغاية والموضوع وجدنا وحدة الموضوع سابقة على وحدة الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر عن وصف المتقدم وتأخر العلة الغائية عن معلولها باعتبار الوجود الخارجي (وأسماء العلوم المدونة موضوعة لكل) من الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية، وهو دليل الوضع عند عدم الاحتياج إلى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم جعلوه من جملة مسمياتها، لأن أكثر الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون إطلاق اسم العلم على الألفاظ والنقوش من باب تسمية الدال باسم المدلول (وكذا القاعدة والقضية) موضوعة لكل من الادراكات إدراك المحكوم عليه، وبه والنسبة والحكم ومتعلقاتها، والقضية أعم من القاعدة، فالقاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها كقولنا: الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع في جاء زيد، والقضية قول يحتمل الصدق والكذب (فعلى) اعتبار (الأول) وهو وضعها للادراكات (هو) أي أصول الفقه (إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه) وجه التوصل أن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام الفقهية بواسطة كيفيات فيها متنوعة، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند الاستنباط كما تقع الحاجة إلى معرفة تلك الكيفيات تقع إلى معرفة القواعد المبينة لها، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة، ولا يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن التوصل بها بعيد والمتبادر منه القريب (وقولهم) أي الأصوليين في التعريف (عن الأدلة التفصيلية) بعد قولهم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية (تصريح بلازم) يفهم ضمنا، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون إلا عن أدلتها تفصيلا فهو لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه (وإخراج) علم (الخلاف) عن التعريف (به) أي القول المذكور (غلط) لأنه علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها، لا إلى الاستنباط، وكذلك علم الجدل فإنه علم يتوصل به إلى حفظ رأي أو هدمه، أعم من أن يكون