عليه لا موجود يصدق عليه معدوم، وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه موجود، وهذا بناء (على نفي الحال) وأما على إثباته كما هو قول البعض، فبين لا موجود ولا معدوم عموم من وجه لتصادقهما فيها لأنها صفة لموجود غير موجودة في نفسها، ولا معدومة كالأجناس والفصول، وتفارقهما في المعدوم والموجود (وما) أي وكل مفهومين (بينهما عموم مطلق يتعاكس نقيضاهما، فنقيض الأعم أخص من نقيض الأخص، ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم) يعني كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص، وإلا لصدق نقيض الأعم على شيء لم يصدق عليه نقيض الأخص، فيصدق عليه عين الأخص ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين فلزم تحقق الأخص بدون الأعم، وليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص على شيء لا يصدق عليه نقيض الأعم، فإن مادة افتراق الأعم من الأخص يصدق عليه نقيض الأخص، ولا يصدق عليها نقيض الأعم، بل عينه وهو ظاهر.
الفصل الرابع
(عن الأصول الخمسة المشار إليها فيما سبق بقوله: وللمفرد انقسامات باعتبار ذاته، ودلالته، ومقايسته لمفرد آخر، ومدلوله، وإطلاقه، وتقييده في فصول انتهى، وهذا مبتدأ خبره محذوف يعني في المفرد باعتبار مدلوله (وفيه) أي في الفصل الرابع (تقاسيم) .
التقسيم (الأول: ويتعدى إليه من معناه إما كلي) قوله الأول مبتدأ خبره جملة حذف صدرها، أعني المفرد إما كلي إلى آخره، وما بينهما معترضة، والواو للاعتراض، والمعنى: ويتعدى التقسيم الأول: أي باعتبار قيوده المنضمة إلى مقسمه: أي المفرد من معناه، فإن الكلية والجزئية من عوارض المعاني باعتبار وجودها في الذهن، ويوصف بهما الألفاظ مجازا تسمية للدال باسم المدلول (لا يمنع تصور معناه) أي لا يمنع الصورة الحاصلة في العقل المنعكسة من معناه العقل (فقط) قط من أسماء الأفعال بمعنى انته، وكثيرا ما يصدر بالفاء تزيينا للفظ، فكأنه جزاء شرط محذوف: أي إذا نسبت المنع إلى التصور فانته عن نسبته إلى الغير وحاصله أن العبرة بنفس التصور مع قطع النظر عما سواها (من الشركة فيه) أي من فرض شركة كثيرين في معناها، فكلمة من صلة المنع (أو جزئي حقيقي يمنع) تصور معناه العقل من فرض شركة كثيرين فيه بأن يحمل عليها مواطأة (بخلاف) الجزئي (الإضافي) أي (كل أخص)
مندرج (تحت أعم) فهو أعم من الجزئي الحقيقي لصدقه على مثل الإنسان المندرج تحت الحيوان كصدقه على زيد المندرج تحت الإنسان، ويسمى الأول كليا لكونه جزءا غالبا من فرده الذي هو كل منسوبا إليه. والثاني جزئيا لكونه فردا من الكلي منسوبا إليه. والثالث إضافيا لاعتبار الإضافة إلى الأعم في مفهومه (والكلي إن تساوت أفراد مفهومه فيه) أي في مفهومه، وستعرف المساواة بذكر ما يقابلها (فمتواطئ) من التواطئ، وهو التوافق لتوافق الأفراد فيه (كالإنسان، أو تفاوتت) أفراد مفهومه فيه (بشدة وضعف كالأبيض) فإن معناه، وهو اللون المفرق للبصر في الثلج أشد منه في العاج (والمستحب) فإن ما طلب فعله مع تجويز الترك حصوله في ضمن السنن المؤكدة أولى وأشد من حصوله في ضمن السنن الزوائد (فمشكك) بصيغة اسم الفاعل، وإنما يسمى به (للتردد في) أن (وضعه للخصوصيات) بأن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية بوضع، وإزاء تلك الخصوصية بوضع آخر (فمشترك) أي فهو على هذا التقدير مشترك بين الخصوصيات اشتراكا لفظيا (أو) وضعه (للمشترك) بينهما مع قطع النظر عن التفاوت الذي بينهما (فمتواطئ) ومنشأ التردد وجود التفاوت الآتي بحسب الظاهر كون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد، وظهور عدم ما يعينه من ذلك بعد التأمل لوجود القدر المشترك (ولهذا) بعينه (قيل بنفيه) أي بنفي التردد بين الأمرين المذكورين التشكيك (لأن الواقع) في نفس الأمر (أحدهما) أي أحد الاحتمالين، ولا تشكيك في شيء منهما: أما على الأول فلأنه لا يتحقق على ذلك التقدير مفهوم عام له أفراد متفاوتة، وأما على الثاني فلأن القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت ليستوي فيه الأفراد (والجواب أن الاصطلاح) واقع (على تسمية) لفظ (متفاوت) معناه باعتبار تحققه في ضمن أفراده بالشدة والضعف (به) أي بالمشكك (والتفاوت) المعتبر في المسمى المذكور (واقع) أي محقق في معنى بعض الألفاظ الموضوع بإزاء مفهوم كلي له أفراد متفاوتة فيه، وإذا ثبت التسمية بالمشكك وتحقق المسمى في الخارج (فكيف ينفي) المشكك، الظاهر أن هذا البحث معارضة وحاصله: إن كان لكم دليل على نفي وجود المشكك فلنا دليل على وجوده، وحينئذ يكون قوله (فإن قيل بنفي مسماه) منعا للمقدمة القائلة أن التفاوت الذي هو مسمى المشكك واقع، والضمير في مسماه عائد إلى المشكك باعتبار ما يتضمن من التفاوت المذكور، ثم بين النفي بقوله (فإن ما به) التفاوت (كخصوصية الثلج) التي حصل بها الشدة (أن أخذت) أي الخصوصية (في مفهومه) أي المشكك بأن تكون الشدة المفرقة للبصر الموجودة في الثلج جزء مفهوم الأبيض (فلا شركة) لغير الثلج كالعاج معه في مفهوم الأبيض (فلا تفاوت) حينئذ إذ لم