المسألة (السابعة إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على) لفظ شرعي (آخر) حمل مواطأة وكان بين مفيديهما تباين في الواقع، فحمل من باب التشبيه البليغ كزيد أسد (وأمكن في وجه الشبه محملان) محمل (شرعي) ومحمل (ولغوي لزم الشرعي كالطواف صلاة) تمامه الطواف بالبيت صلاة إلا أن
الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، وقال الحاكم صحيح الإسناد حمل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا للأركان المخصوصة على الطواف الموضوع شرعا للأشراط المخصوصة ولا اتحاد بينهما، فاحتيج إلى أن يصرف عن الظاهر، وحمل على أنه كالصلاة فاحتجنا إلى بيان وجه الشبه، وله وجهان، فأشار إليهما بقوله (تصح) في وجه الشبه أن يكون المعنى كونها مثلها (ثوابا أو لاشتراط الطهارة) عطف على ثوابا لكونه معلولا له للشبيه المفهوم من فحوى الكلام: أي شبه للثواب: أي المشاركة فيه، أو للمشاركة في اشتراط الطهارة، فقوله تصح إلى آخره مستأنفة لبيان المحملين (وهو) أن المحمل على أحد الأمرين: الثواب أو الاشتراط هو المحمل (الشرعي) لأن حاصله يرجع إلى بيان حكم شرعي، أو لأن الملحوظ فيهما المعنيان الشرعيان (أو لوقوع الدعاء فيه) أي في الطواف والدعاء هو معنى الصلاة لغة فالمشبه حينئذ بالمعنى الشرعي والمشبه به ما صدق عليه بالمعنى اللغوي، ووجه الشبه اشتمال كل منهما على الدعاء وإن كان في أحدهما من قبيل اشتمال الظرف على المظروف، وفي الآخر من قبيل الفرد على الطبيعة (وهو) أي الحمل على هذا المعنى هو المحمل (اللغوي) لبنائه على المعنى اللغوي، أو لأن فائدة الخطاب حينئذ ليست بيان حكم شرعي، بل مجرد اشتمالهما على الدعاء وهي مما يفاد في المحاورات اللغوية، ولا يخفى ما فيه (والاثنان جماعة) معطوفة على قوله الطواف صلاة: أي الاثنان كالجماعة، يصح أن يكون من حيث الثواب مثلها (في) مقدار (ثوابها و) في (سنة تقدم الامام) إضافة سنة بيانية، وإذافة تقدم إضافة المصدر إلى الفاعل (و) في (الميراث) حتى يحجب الاثنان من الأخوة للأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة فصاعدا، وهذا هو الشرعي (أو يصدق) عليه مفهوم الجماعة (عليهما) أي الاثنين (لغة) أي باعتبار المعنى اللغوي، فقوله أو يصدق معطوف على مجرور في، لأنه في تأويل المصدر، والمعنى أو في صدقه عليهما صدقا بحسب اللغة، والحجة (لنا) في نفي الإجمال مطلقا (عرفه) النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المعتاد منه (تعريف الأحكام) الشرعية وتبينها، فالمحمل الشرعي على طبقه دون المحمل اللغوي فيتعين، فلا إجمال (وأيضا لم يبعث) صلى الله عليه وسلم (لتعريف اللغة) فبعد حمل كلامه عليه ومرجع المحمل اللغوي، وهو كون الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه، وكون الاثنين جماعة لصدقه عليهما تعريف به، وبيان اللغة الصلاة من حيث إنها تصدق على الطواف من حيث اشتماله على الدعاء، وللغة الجماعة من حيث إنها تصدق على الاثنين (قالوا) أي المجملون (يصلح) اللفظ (لهما) أي للمحمل الشرعي واللغوي لأنه هو المفروض، ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل، كما أشار إليه بقوله (ولا معرف) لأحدهما بعينه (قلنا
ما ذكرنا) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لا اللغة (معرف) لتعيين المراد منهما.
المسئلة (الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين) بأن أطلق لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (فهو) أي اللفظ المذكور (مجمل) لتردده بين المعنى والمعنيين على السواء (كالدابة للحمار، وله) أي للحمار (مع الفرس وما رجح به) القول بظهوره في المعنيين (من كثرة المعنى) فإن المعنيين أكثر فائدة (إثبات الوضع بزيادة الفائدة) وقد علم بطلانه، فالترجيح به باطل، كذا قالوا، واعترض المصنف عليه بقوله (وهو) أي الحكم بأنه إثبات الوضع إلى آخره (غلط بل هو) أي ما رجح به (إرادة أحد المفهومين) أي دليل إرادته (بها) أي بزيادة الفائدة ولا محذور فيه (نعم هو) أي ما رجح به (معارض بأن الحقائق) أي الألفاظ المستعملة في معانيها التي وضعت بإزائها إطلاقها (لمعنى) واحد (أغلب) وأكثر من إطلاقها لمعنيين فصاعدا (وقولهم) أي المجملين (يحتمل) اللفظ المذكور الاحتمالات (الثلاثة) الاشتراط اللفظي والتواطؤ والمجاز في أحد الاطلاقين (كما في والسارق) على ما تقدم (اندفع) بما ذكرنا ثمة، فارجع ليه ولتعلم أن اللفظ إذا أطلق تارة لمعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آخر، فالإجمال فيه باعتبار هذا الآخر فقط، لأن ذلك المعنى لا شك في كونه مرادا والله أعلم بالصواب.