المسألة (السادسة لا إجمال فيما) أي لفظ (له مسميان لغوي وشرعي) كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع للمحققين الشرعيين (بل) ذلك اللفظ إذا صدر عن الشارع (ظاهر في) المسمى (الشرعي) في الإثبات والنهي، وهذا أحد الأقوال في هذه المسئلة: وهو المختار (وثانيها للقاضي أنه مجمل فيهما) و (ثالثها للغزالي) وهو أن (في النهي مجمل) وفي الإثبات الشرعي (ورابعها) لقوم منهم الآمدي وهو أنه (فيه) أي في النهي (اللغوي) وفي الإثبات الشرعي (لنا عرفه) أي عرف الشرع (يقضي) أي يحكم (بظهوره) أي اللفظ (فيه) أي في الشرع، لأنه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع، بل ومن أهل الشرع أيضا أن يخاطب بعرفه، كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا إلا إذا كان التخاطب بذلك الغير (الإجمال) أي دليل الإجمال في الإثبات والنهي أنه (يصلح لكل) من المسمى اللغوي والشرعي ولم يتضح وهو معنى الإجمال، والجواب ظهوره في الشرعي. قال (الغزالي) ما ذكرتم من الظهور في الإثبات واضح، وأما في النهي فلا يمكن حمله على المسمى (الشرعي) إذ الشرعي (ما وافق أمره) أي الشارع (وهو) ما وافق أمره (الصحيح) فالشرعي هو الصحيح (ويمتنع) الوفاق (في النهي) لأن المنهي عنه مخالف للأمر، لأن النهي يدل على فساده (أجيب) عنه بأنه (ليس الشرعي الصحيح) أي لا يعتبر الصحة في المسمى الشرعي لا جزاء ولا شرطا (بل) الشرعي (الهيئة) بالنصب عطف على خبر ليس، ولا يضر انتقاض النفي ببل، لأن عملها للفعلية: يعني ليس المسمى الشرعي هو الصحيح، بل ما يسميه الشارع
بذلك الاسم من الهيآت المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة، وهذه صلاة فاسدة (والرابع) أي والقول الرابع (مثله) أي مثل القول الثالث في الإثبات وقد عرفت أن الثالث أنه في الإثبات الشرعي (غير أنه) في اللفظ في هذا القول (في النهي) متعين (للغوي إذ لا ثالث) للغوي والشرعي (وقد تعذر الشرعي) لما عرفت في الثالث، فلا إجمال حيث تعين اللغوي (وجوابه ما تقدم) من قوله أجيب ليس الشرعي الصحيح إلى آخره، وأنه يلزم أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لجار المسجد " الحديث، ودعى الصلاة للحائض ونحوهما لا دعاء ودعى الدعاء إلى غير ذلك، وبطلانه ظاهر، ولك أن تقول لم لا يجوز أن يكون مراد هذا القائل كون اللفظ في النهي للهيئة المجردة عن اعتبار الصحة من حيث أنه فرد من أفراد المعنى اللغوي، فاللفظ مستعمل في الفرد المنتشر، والخصوصية مأخوذة من القرينة فلا مجاز ولا إجمال فتأمل ذلك، كيف وإن لم يؤول كلامه بمثله، لكن إن ظاهر البطلان لا يقول به عاقل (فأما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف) في مبحث النهي، لكن لهم تفصيل في تفسيرها كما أفاد بقوله (فالصحة في) باب (المعاملة ترتب الآثار) واستتباع الغاية المطلوبة منها كما في قوله (مع عدم وجوب الفسخ) أي فسخ تلك المعاملة التي ترتب عليها الآثار، احترازا عن ترتب الأثر الذي في الفاسد، فإنه يجب فسخها، وإليه أشار بقوله (والفساد عندهم) أي عند الحنفية ترتب الآثار (معه) أي مع وجوب الفسخ (وإن كان) الصحيح (عبادة فالترتب) أي فالصحة فيه ترتب الأثر بدون قيد آخر، والأثر براءة الذمة في الدنيا والثواب في الآخرة (فيراد) بالاسم الشرعي (في النفي) وهو يشمل النهي أيضا (الصورة) وهي مجردة ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة (مع النية في العبادة) أي فيما إذا كان المسمى الشرعي المنفي عبادة (ويكون) الاسم الشرعي حينئذ (مجازا شرعيا) مرعيا فيه العلامة بين المعنى المجازي وبين ما وضع له الاسم في عرف الشرع مستعملا (في جزء المفهوم) الشرعي وذلك لأن المنهي عنه لا ثواب له فلا يترتب عليه الأثر، والترتب عين الصحة في العبادة بخلاف المعاملة، فإنه جزء مفهومها فيها وهو يتحقق في الفاسد أيضا، فالفاسد في المعاملات غير صحيح يترتب عليه الأثر كالملك في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض بخلاف الباطل، فإنه مقابل للصحيح والفاسد.