تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المسألة (السادسة لا إجمال فيما) أي لفظ (له مسميان لغوي وشرعي) كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع للمحققين الشرعيين (بل) ذلك اللفظ إذا صدر عن الشارع (ظاهر في) المسمى (الشرعي) في الإثبات والنهي، وهذا أحد الأقوال في هذه المسئلة: وهو المختار (وثانيها للقاضي أنه مجمل فيهما) و (ثالثها للغزالي) وهو أن (في النهي مجمل) وفي الإثبات الشرعي (ورابعها) لقوم منهم الآمدي وهو أنه (فيه) أي في النهي (اللغوي) وفي الإثبات الشرعي (لنا عرفه) أي عرف الشرع (يقضي) أي يحكم (بظهوره) أي اللفظ (فيه) أي في الشرع، لأنه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع، بل ومن أهل الشرع أيضا أن يخاطب بعرفه، كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا إلا إذا كان التخاطب بذلك الغير (الإجمال) أي دليل الإجمال في الإثبات والنهي أنه (يصلح لكل) من المسمى اللغوي والشرعي ولم يتضح وهو معنى الإجمال، والجواب ظهوره في الشرعي. قال (الغزالي) ما ذكرتم من الظهور في الإثبات واضح، وأما في النهي فلا يمكن حمله على المسمى (الشرعي) إذ الشرعي (ما وافق أمره) أي الشارع (وهو) ما وافق أمره (الصحيح) فالشرعي هو الصحيح (ويمتنع) الوفاق (في النهي) لأن المنهي عنه مخالف للأمر، لأن النهي يدل على فساده (أجيب) عنه بأنه (ليس الشرعي الصحيح) أي لا يعتبر الصحة في المسمى الشرعي لا جزاء ولا شرطا (بل) الشرعي (الهيئة) بالنصب عطف على خبر ليس، ولا يضر انتقاض النفي ببل، لأن عملها للفعلية: يعني ليس المسمى الشرعي هو الصحيح، بل ما يسميه الشارع

بذلك الاسم من الهيآت المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة، وهذه صلاة فاسدة (والرابع) أي والقول الرابع (مثله) أي مثل القول الثالث في الإثبات وقد عرفت أن الثالث أنه في الإثبات الشرعي (غير أنه) في اللفظ في هذا القول (في النهي) متعين (للغوي إذ لا ثالث) للغوي والشرعي (وقد تعذر الشرعي) لما عرفت في الثالث، فلا إجمال حيث تعين اللغوي (وجوابه ما تقدم) من قوله أجيب ليس الشرعي الصحيح إلى آخره، وأنه يلزم أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لجار المسجد " الحديث، ودعى الصلاة للحائض ونحوهما لا دعاء ودعى الدعاء إلى غير ذلك، وبطلانه ظاهر، ولك أن تقول لم لا يجوز أن يكون مراد هذا القائل كون اللفظ في النهي للهيئة المجردة عن اعتبار الصحة من حيث أنه فرد من أفراد المعنى اللغوي، فاللفظ مستعمل في الفرد المنتشر، والخصوصية مأخوذة من القرينة فلا مجاز ولا إجمال فتأمل ذلك، كيف وإن لم يؤول كلامه بمثله، لكن إن ظاهر البطلان لا يقول به عاقل (فأما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف) في مبحث النهي، لكن لهم تفصيل في تفسيرها كما أفاد بقوله (فالصحة في) باب (المعاملة ترتب الآثار) واستتباع الغاية المطلوبة منها كما في قوله (مع عدم وجوب الفسخ) أي فسخ تلك المعاملة التي ترتب عليها الآثار، احترازا عن ترتب الأثر الذي في الفاسد، فإنه يجب فسخها، وإليه أشار بقوله (والفساد عندهم) أي عند الحنفية ترتب الآثار (معه) أي مع وجوب الفسخ (وإن كان) الصحيح (عبادة فالترتب) أي فالصحة فيه ترتب الأثر بدون قيد آخر، والأثر براءة الذمة في الدنيا والثواب في الآخرة (فيراد) بالاسم الشرعي (في النفي) وهو يشمل النهي أيضا (الصورة) وهي مجردة ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة (مع النية في العبادة) أي فيما إذا كان المسمى الشرعي المنفي عبادة (ويكون) الاسم الشرعي حينئذ (مجازا شرعيا) مرعيا فيه العلامة بين المعنى المجازي وبين ما وضع له الاسم في عرف الشرع مستعملا (في جزء المفهوم) الشرعي وذلك لأن المنهي عنه لا ثواب له فلا يترتب عليه الأثر، والترتب عين الصحة في العبادة بخلاف المعاملة، فإنه جزء مفهومها فيها وهو يتحقق في الفاسد أيضا، فالفاسد في المعاملات غير صحيح يترتب عليه الأثر كالملك في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض بخلاف الباطل، فإنه مقابل للصحيح والفاسد.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।