لواحد من الكل والجزء في الأول، والأبانة والجرح في الثاني، فكانا مجملين (والجواب) أنا لا نسلم اشتراكهما (بل) كل من اليد والقطع (مجاز في) المعنى (الثاني) أي الجزء والجرح (للظهور) أي لظهور اليد والقطع (في الأولين) الكل والأبانة، وتبادر المعنى من اللفظ دليل الحقيقة، ولو كانا مشتركين لم يتبادر أحد المعنيين (فلا إجمال، واستدل) بمزيف على نفي الإجمال وهو أن كلا منهما (يحتمل الاشتراك) اللفظي على الوجه المذكور (والتواطؤ) بأن تكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء، والقطع للقدر المشترك بين الأبانة والجرح (والمجاز) بأن يكون كل منهما حقيقة في أحد في المعنيين مجازا في الآخر (والإجمال) يتحقق (على أحدها) أي أحد الاحتمالات الثلاثة (وعدمه) أي عدم الاحتمال يتحقق (على اثنين) من الثلاثة (فهو) أي عدم الإجمال (أولى) بالاعتبار، لأن وقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب المستلزم عدم الإجمال (ودفع) الاستدلال المذكور (بأنه) أي هذا الاستدلال (إثبات اللغة) ووضع اللفظ: أي اليد والقطع (بتعيين ما وضع له اليد) والقطع، الباء للبيان متعلق بالإثبات (بالترجيح) متعلق بالتعيين (لعدم الإجمال) على الإجمال، فاللام صلة الترجيح، وحاصله إثبات أن اليد والقطع موضوع للكل والإبانة، بدليل ترجيح عدم الإجمال عليه لكونه أقرب موضوعا من وجوده لما ذكر، وقد مر أن إثبات اللغة بمثله غير صحيح (على أن نفي الإجمال) هنا أعني (في الآية على تقدير التواطئ ممنوع إذ الحمل) أي حمل كل واحد من اليد والقطع (على القدر المشترك لا يتصور، إذ لا يتصور إضافة القطع) ونسبته (إليه) أي إلى القدر المشترك (إلا على إرادة الإطلاق) بأن يراد إيقاع القطع على أفراد ما من أفراد المشترك: أي فرد كان لأنه لو لم يرد ذلك لامتنع إضافة القطع إليه لأنه حينئذ إما أن يراد به الماهية من حيث هي، وهي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، وإما أن يراد به كل فرد منه فيلزم قطع كل ما يصدق عليه القدر المشترك، وهو ظاهر البطلان فلم يبق إلا الإطلاق (وهو) أي الإطلاق (منتف إجماعا) لأن مقتضاه حصول إقامة حد السرقة بقطع جزء من أجزاء اليد مطلقا وهو خلاف الإجماع فعلم أنه على تقدير التواطئ لا يراد القدر المشترك (فكان) المراد (محلا معينا منها) أي من اليد (لا معين) في اللفظ والمعنى فلزم الإجمال (والحق أنه لا تواطؤ) أي ليس بموضوع للقدر المشترك (وإلا ناقض) تواطؤه (كونه) موضوعا (للكل) ووضعه ثابت للكل نقلا ويدل عليه تبادره عند الإطلاق من غير قرينة صارفة عنه (لكن يعلم إرادة القطع في خصوص) أي في جزء مخصوص (منه) أي من الكل لإرادة قطع الكل، وهذا العلم بما
قام عند المخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد محلا معينا من غير تعيين ذلك المعين، ولذا قال (ولا معين، فإجماله فيه) أي فكان القطع مجملا في حق محله المعين (وأما إلزام أن لا مجمل حينئذ) جواب سؤال مقدر على الاستدلال المزيف، تقريره يلزم أن لا يكون مجمل أبدا أو ما من الجمل وإلا يجري فيه ذلك بعينه، وقوله حينئذ أي حين يتم هذا التوجيه (فدفع) الإلزام المذكور (بأن ذلك) أي جريان الدليل فيما (إذا لم يتعين) الإجمال بدليله (لكن تعينه) أي الإجمال في مواضعه (ثابت بالعلم بالاشتراك والحقائق الشرعية) إشارة إلى ما سبق من أن الأجمال قد يكون لتعدد مكان لا يعرف إلا ببيان كمشترك تعذر ترجيحه، وقد يكون لإبهام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والربا، وقد مر بيانه، فالمراد بقوله بالعلم الخ العلم به مع تعذر الترجيح، وقوله والحقائق معطوف على الاشتراك يعني الإجمال ثابت بعلمنا بأن الصلاة مثلا لها حقيقة شرعية معينة غير اللغوية مرادة للشارع عند استعمالها ولا معين لها عند التخاطب بها، فلزم الإجمال.