تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

انعقد (الاتفاق على حل استفتاء من عرف) على صيغة المجهول وإضافة الاستفتاء إلى الموصول إضافة إلى المفعول (من أهل العلم) بيان للموصول وأهل العلم أعم من المجتهد لشموله من حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد (بالاجتهاد) متعلق بقوله عرف (والعدالة) معطوف على الاجتهاد ومعروفيته بهما إما بالشهرة أو بالخبرة (أو رآه منتصبا) من نصبه فانتصب: أي رفعه فارتفع، ومنه المنصب لأنه سبب الارتفاع، والمعنى مرتفعا بين الناس بسبب كونه ممتازا بينهم في العلم (والناس يستفتونه) حال كونهم (معظمين) له (وعلى امتناعه) أي الاستفتاء معطوف على حل الاستفتاء (إن ظن) المستفتى (عدم أحدهما) أي الاجتهاد والعدالة فضلا عن ظن عدمهما فالصورتان كلاهما محل الاتفاق (فإن جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتائه) ونقل في المحصول الاتفاق عليه وغير المختار جواز استفتائه (لنا) في المختار (الاجتهاد شرط) في الإفتاء وقبول فتواه (فلا بد من ثبوته عند السائل ولو) كان الثبوت (ظنا) أي ظنيا (لم يثبت) والمشروط ينتفى بانتفاء الشرط (وأيضا ثبت عدمه) أي عدم الاجتهاد (إلحاقا) لعدمه في الحال (بالأصل) أي بعدمه الأصلي فإن الأصل في الأشياء العدم والوجود طارئ (كالراوي) المجهول العدالة لا تقبل روايته إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة (أو بالغالب) في أهل العلم معطوف على قوله بالأصل (إذ أكثر العلماء ببعض العلوم) الجار متعلق بالعلماء (التي لها دخل في الاجتهاد غير مجتهدين) خبر أكثر العلماء (قالوا) أي القائلون بعدم الامتناع (لو امتنع) الاستفتاء فيمن جهل اجتهاده دون عدالته (امتنع فيمن علم اجتهاده دون عدالته) بمثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة وإن الأصل عدمها والأكثر في المجتهدين عدمها (أجيب بالتزامه) أي الامتناع في هذا أيضا (لاحتمال الكذب) تعليل لالتزام امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته، فإن الكذب في المجتهد غير نادر وإن كان غيره من الفسوق فيه نادرا (ولو سلم عدم امتناعه وهو) أي الاستفتاء في مجهول العدالة (الحق، فالفرق) بين مجهول الاجتهاد ومجهول العدالة (أن الغالب في المجتهدين العدالة، فالإلحاق) أي إلحاق مجهول العدالة (به) أي بالغالب في المجتهدين (أرجح منه) أي من الإلحاق (بالأصل) فالجار متعلق بالضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر توسعة في الظروف: يعني أن إلحاق مجهول العدالة لغالب المجتهدين أرجح عقلا وشرعا من الإلحاق بما هو الأصل في الأشياء وهو العدم، لأن الاستصحاب دليل ضعيف (بخلاف الاجتهاد) إذ (ليس) الاجتهاد (غالبا في أهل العلم في الجملة) أي أهل العلم ببعض العلوم، وشرط الاسفراينى تواتر الخبر بكونه مجتهدا ورده الغزالي بأن التواتر

يفيد في المحسوسات وهذا ليس منها، ويكفى الاستفاضة بين الناس، وقال القاضي يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت، وجزم أبو إسحاق الاسفراينى بأنه يكفيه خبر الواحد العدل عن فقهه وأمانته لأن طريقه طريق الإخبار، والمختار في الفتيا الاعتماد على قوله إني مفت بشرط ظهور ورعه، قيل وهذا أصح المذاهب، وقيل غير ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।