مسئلة
(غير المجتهد المطلق يلزمه) عند الجمهور (التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم) فيه إشارة إلى ما سبق، من أن الاجتهاد يجري في غير الفقه أيضا من العقليات وغيرها (كالفرائض) أفاد أن الفرائض ليست من الفقه لإدراجها فيما جعل قسيما له. وكيف والمبحوث عنه فيها سهام المستحقين وما يتعلق بها. وفي الفقه: أفعال المكلفين، لا يقال يمكن إدراجها فيه باعتبار كون العباد مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين، لأنه تكلف مستغنى عنه (على القول بالتجزي) للاجتهاد: أي يلزمه التقليد بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ فيجوز أن يكون شخص مجتهد في بعض المسائل دون بعض (وهو الحق) أي القول بالتجزؤ هو الحق كما سبق وجهه، وأنه عليه الأكثر (فيما لا يقدر عليه) من الأحكام متعلق بالتقليد (ومطلقا) أي ويلزمه التقليد مطلقا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه من الأحكام بناء (على نفيه) أي نفي القول بالتجزي (وقيل) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد (في) حق (العالم) مشروط (بشرط تبيين صحة مستنده) فيما أدى إليه اجتهاده (وإلا) أي وإن لم يتبين له (لم يجز) له تقليده (لنا عموم) قوله (فاسألوا) أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (فيمن لا يعلم) سواء كان عاميا صرفا أو عالما بالبعض دون البعض (وفيما لا يعلم) من الأحكام سواء كان مجهولا بالكيلة أو من وجه، ولما لم تكن صيغة العموم فيها صرفا أشار إلى دليل العموم بقوله (لتعلقه) أي الأمر بالسؤال (بعلة عدم العلم) إضافة العلم إلى العدم بيانية، فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب السؤال: وهذا كما يستلزم العموم باعتبار الأشخاص يستلزمه باعتبار الأحكام كما لا يخفى، دليل العلمية
كمال مناسبته للعلية مع عدم ما يصلح لها سواه، وأن الغالب في الشرط النحوي السببية (وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون) المفتين (بلا إبداء مستند) فيما يفتون به (ولا نكير) عليهم من أحد، فكان إجماعا سكوتيا على جواز اتباع العالم من غير إبداء المستند (وهذا) الوجه (يتوقف) استلزامه عموم الجواز (على ثبوته) أي الاستفتاء (في العلماء المتأهلين) للاجتهاد (كذلك) أي بلا إبداء مستند لهم (قالوا) أي الشارطون تبيين صحة المستند (يؤدي) لزوم اتباع العالم بغير تبينها (إلى وجوب اتباع الخطأ) لأن المستفتى يجب عليه العمل بما أفتى به المفتي، وعند عدم تبيين صحة المستند قد يكون خطأ (قلنا وكذا) يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ (لو أبدى) صحة المستند، لأن ما أبدا صحته قد يكون خطأ أيضا لأن ظهور الصحة في نظرهما لا يستلزم الصحة بحسب نفس الأمر (وكذا) لزوم اتباع (المفتى نفسه) أي اجتهاد نفسه يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ بغير ما ذكر، وكذا على نفسه: وهذا على تقدير نصب نفسه، وأما على رفعه كالمفتي وكالعالم المستفتى المفتى نفسه فنفسه تأكيد للمفتى (فما هو جوابكم) في الخلاص عن وجوب اتباع الخطأ أيها الشارطون فهو (جوابنا) إذا لم يبد صحة المستند (والحل) أي حل الشبهة بحيث ينكشف حقيقة الحال أن يقال: (الوجوب لاتباع) (الظن) في حق المجتهد ومقلده (أو الحكم من حيث هو مظنون) أتى بكلمة أو للتسوية بين التعبيرين، وقد وقع كلا التعبيرين في كلام القوم تنبيها على أن مآلهما واحد ويجوز أن يكون بمعنى بل، كقوله تعالى - {مائة ألف أو يزيدون} -: تنبيها على أن الذي يجب اتباعه ما هو حكم الله تعالى باعتبار ظننا، وعلى هذا يقدر قيد الحيثية في جانب المعطوف عليه: أي من حيث أن متعلقه حكم الله تعالى والحاصل أن وجوب اتباع ما هو خطأ من كل وجه محذور، بخلاف ما ظن كونه حكم الله وإن كان خطأ في نفس الأمر، فإنه لم يجب اتباعه من حيث أنه خطأ، وإليه أشار بقوله (لا من حيث هو خطأ) فإنه الممتنع (نعم لو سأله) أي المستفتى المفتى (عن دليله) أي الحكم استرشادا للإذعان والقبول لا تعنتا (وجب) على المفتي (إبداؤه) أي الدليل (في) القول (المختار إلا إن) كان دليله (غامضا) أي خفيا (مع قصوره) عن فهمه، فإنه لا يجب عليه إبداؤه حينئذ، عن الزركشي أن ما علم من الدين بالضرورة كالمتواتر لا يجوز فيه التقليد لأحد، بل يجب عليه معرفته بدليله، فإنه لا يشق معرفته على العامي كالإيمان ثم جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه وقيل في التزام ذلك طاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع.