تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بالنصب عطفا على مدخول أن، والعلة باعتباره (ذلك) إشارة إلى مضمون مقول القول (بمجرد تصديقه) أي القائل تقليدا له (من غير انتقال) أي من غير أن ينتقل ذهنه بسبب هذا القول المنبه إلى معنى كان ينبغي له أن ينتقل إليه بغير منبه لما هو مركوز في جبلته بمقتضى الميثاق المشار إليه بقوله تعالى - {وإذ أخذ ربك من بني آدم} - الآية انتقالا (يفيد اللزوم) باعتبار متعلقه، أعني المنتقل (بين المحدث) على صيغة اسم المفعول (والموجد) على صيغة اسم الفاعل، وإنما خص السماع في هذا البيان بمن لم ينتقل ذهنه إلى الموجد، لأن من انتقل ذهنه إليه قبل هذا السماع يستحيل أن يصير مقلدا للقائل المذكور، لأنا لا نعني لنظر والاستدلال إلا هذا الانتقال فإن قلت: يجوز أن يكون انتقاله بطريق البداهة قلت: مرحبا بالوفاق فإنه أبعد عن التقليد (قالوا) ثالثا (وجوب النظر) أي العلم بوجوبه (دور) أي مستلزم له (لتوقفه) أي العلم بالوجوب (على معرفة الله) تعالى، لأن الوجوب عبارة عن كون الفعل متعلق خطاب الله تعالى اقتضاء، فما لم يعرف الله لم يعرف كون النظر مطلوبا لله تعالى لازما عليه يترتب على تركه العقاب، فمعرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله تعالى، وقد تقرر أن معرفة الله تعالى موقوفة على النظر، ولا يخفى ما فيه، فإن ما يتوقف عليه معرفة الله تعالى إنما هو ذات النظر لا العلم بوجوبه فلا دور: اللهم إلا أن يقال مرادهم أن العلم بوجوب النظر، إذ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور، لأنه يلزم تقدم العلم بالوجوب على معرفة الله تعالى لأن علة العلة للشيء علة لذلك الشيء، فثبت توقف معرفة الله تعالى على العلم بوجوب النظر أيضا فتأمل (أجيب بأنه) أي العلم بوجوب النظر موقوف (على معرفته) تعالى (بوجه) ما (والموقوف على النظر) الموقوف على العلم بوجوبه (ما) أي معرفة (بأتم) أي بوجه أتم (أي الاتصاف) تفسير للوجه الأتم (بما) أي بصفات صلة للاتصاف (يجب له كالصفات الثمانية) : الحياة، والقدرة، والعلم، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والتكوين (وما يمتنع عليه) من النقيصة والزوال، لا يخفى بعده فالوجه أن يقال: ليس مراد المجيب بالمعرفة بوجه التصور بوجه، بل معرفته تعالى من حيث أنه موجود طالب من عباده النظر، ليحصل العلم به وبصفاته علما تفصيليا على الوجه المعروف في علم الكلام. قال (المانعون) من النظر، النظر (مظنة الوقوع في الشبه) أي محل ظن الوقوع في احتمالات موجبة لشكوك وأوهام مخلة بالتصديق الإيماني: ولهذا عطف عليه قوله (والضلال) فإن الشبه طريق للضلال الذي هو ضد الهداية والعقيدة الصحيحة، بخلاف التقليد فإنه طريق آمن فوجب احتياطا، ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال إجماعا (قلنا) إنما يكون النظر

ممنوعا (إذا فعل غير الصحيح المكلف به) من النظر، يعني أنه كلف بالنظر الصحيح، وهو ليس بمظنة الوقوع فيها (وأيضا) إذا أطلق حرمة النظر تحرم على كل واحد (فيحرم على المقلد) بفتح اللام (الناظر إذ لا بد من الانتهاء إليه) فإنه يلزم عليكم الاعتراف بأن التقليد ينتهي إلى مقلد علمه حاصل بطريق النظر (وإلا لتسلسل) التقليد إلى غير نهاية ضرورة أن المقلد لا بد له من مقلد (والانتهاء إلى المؤيد بالوحي والأخذ عنه ليس تقليدا) أي الانتهاء إليه والأخذ عنه ليس على وجه التقليد (بل) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول بقول مخبر صادق بدلالة المعجزة الصادقة، وكل ما أخبر به الرسول المخبر الصادق عن المرسل صادق حق: وهذا عين النظر والاستدلال، وليس العلم الحاصل للأخذ عن المؤيد بالوحي علما تقليديا، بل هو (علم نظري) .

— صفحة ٧٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।