تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(الأولى) مبتدأ خبره (التحريم المضاف إلى الأعيان) إلى آخره {كحرمت عليكم أمهاتكم} - {حرمت عليكم الميتة} -، والتحليل المضاف إليها نحو - {أحلت لكم الأنعام} -، والمراد بالإضافة النسبة، والأعيان ما يقابل المعاني والأفعال (عن الكرخي والبصري) أبي عبد الله نقل (إجماله) أي إجمال التحريم المذكور (والحق) كما قال (ظهوره) أنه ظاهر (في) مراده (معين) بحسب كل مقام كما سيتبين (لنا) أي الحجة في الظهور (الاستقراء) أي مفاد الاستقراء أو المستقرأ (في مثله) من إضافة الحكم إلى الذوات (إرادة منع الفعل المقصود منها) أي من الأعيان، فإن مما يقصد من النساء مثلا النكاح ودواعيه، ومن الحرير اللبس، ومن الخمر الشرب، فالتحريم بالحقيقة مضاف إلى هذه الأفعال (حتى كان) المنع المذكور (متبادرا) أي سابقا إلى الفهم عرفا (من) نحو (حرمت الحرير والخمر والأمهات فلا إجمال) إذ المراد متعين (قالوا) أي القائلون بالإجمال (لا بد من تقدير فعل) إذ التحريم والتحليل تكليف بالفعل المقدور، والمعين غير مقدور، ولا يصح تقدير جميع الأفعال (ولا معين) للبعض، فلزم الإجمال (قلنا تعين) البعض، وهو المقصود من العين (بما ذكرنا) من التبادر (وادعاء فخر الإسلام وغيره من الحنفية الحقيقة) في اللفظ المركب الدال على تحريم العين، مع أن الحرمة وغيرها من الأحكام الخمسة إنما يوصف بها أفعال المكلفين، ومقتضاه أن يكون من المجاز العقلي (لقصد إخراج المحل) الذي هو العين المضاف إليها التحريم (عن المحلية) عن أن يكون محلا للفعل، وقوله لقصد متعلق بالادعاء، يعني أن المقصود من تحريم العين خروجها عن المحلية، والخروج عن المحلية وصف ثابت للعين حقيقة فإسناده إليها على سبيل الحقيقة، ولا يخفى أن تفسير التحريم بهذا المعنى يحتاج إلى تأويل تصحيح، وإليه أشار بقوله (تصحيحه) أي الادعاء المذكور، وهو خبر المبتدأ (بادعاء تعارف تركيب منع العين) كحرمة الحرير والخمر (لإخراجها) أي العين (عن محلية الفعل) المقصود منها (المتبادر) إلى الفهم (لا) عن محلية الفعل (مطلقا) ألا ترى أن الأم خرجت عن محليتها للنكاح ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لأن تقبل رأسها إكراما، ونحو ذلك (وفيه) أي فيما ذكرنا من التصحيح (زيادة بيان سبب العدول عن التعليق) أي تعليق التحريم (بالفعل إلى التعليق بالعين) ومنهم من خصص ادعاء الحقيقة بالحرام لعينه، ومنهم من عمم فأدخل الحرام لغيره أيضا فيه وهو الأظهر، وقد نص الكرماني على تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في العرف، يعني عرف الشرع.

المسئلة (الثانية) مبتدأ خبره (لا إجمال في وأمسحوا برءوسكم) فإن قلت لا بد في المسئلة من

سقط

سقط

أي التبعيض (جاء) وثبت (ضرورة استيعابها) استيعاب المسح الآلة، فإن الباء حين دخلت في المحل تعدى الفعل، وهو المسح إلى الآلة تقديرا واستوعبها (وهي) أي الآلة (غالبا كالربع) أي كربع الرأس في المقدار، فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب، فلا إجمال حينئذ ولا إطلاق (وكونه) أي الربع الممسوح (الناصية) وهي المقدم من الرأس (أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم) كما سيذكره المصنف رحمه الله في مسئلة الباء.

المسئلة (الثالثة لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ ") مما ينفي صفته، والمراد لازم من لوازمها (لأن العرف) أي المعنى العرفي (في مثله قبل) ورود (الشرع رفع العقوبة) فإن السيد إذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه، فهو واضح فيه (والإجماع) منعقد (على إرادته) أي رفع العقوبة من الحديث المذكور (شرعا) أي إرادة شرعية فلزم موافقة عرف الشرع بعرف اللغة (وليس الضمان عقوبة) فلا يراد أن رفع العقوبة مطلقا في الخطأ يستلزم سقوط الضمان فيما إذا أتلف مال الغير خطأ (بل) يجب (جبرا لحال المغبون) المتلف عليه فلا يجب عقوبة (قالوا) أي الذاهبون إلى الإجمال فيما ذكر المذكورون فيما سبق بطريق الإشارة، لأن المسائل المعدودة مما اختلف الأصوليون فيها باعتبار الإجمال وعدمه (الإضمار) والتقدير لمتعلق الرفع (متعين) لأن نفس الخطأ غير مرفوع لوقوعه أكثر من أن يحصى (ولا معين) لخصوص المراد فلزم الإجمال (أجيب) عن احتجاجهم بأنه (عينه) أي البعض بخصوصه، وهو رفع العقوبة (العرف المذكور) على ما عرفت.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।