تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لتوقف إفادتها اليقين على نفي الاشتراك، والمجاز ونحوه، ونفيها لا يثبت إلا بأن الأصل عدمها، وهذا دليل ظني، وجوابه منع الحصر (وعلى ما قلنا) من أنه التصديق للأعمال بالأحكام القطعية (ليس هو) أي الظن (شيئا من الفقه) أي جزءا من أجزائه، فضلا عن أن يكون عينه، وذلك لأن التصديق المتعلق بالأحكام القطعية لا يكون إلا قطعيا (ولا الأحكام المظنونة) أي ولا الأحكام المظنونة شيئا من أحكامه ومحمولاته، عطف على ضمير ليس، ولهذا أكد بالمنفصل ولا، بإعادة النفي (إلا بإصطلاح) استثناء منقطع: أي لكنه منه إن وقع الاصطلاح على وضع اسم الفقه لما يصدق على الظن فقط، أو لما يعمه وغيره، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأليق بالاعتبار ما ذكرناه لما مر (ثم على هذا التقدير) أي على تقدير تخصيصه بالظن (يخرج) منه (ما علم من المسائل بالضرورة الدينية) بطريق البداهة الحاصلة من الخبر المتواتر المشهور الذي عرفت العامة حتى النساء والصبيان في دين الإسلام كونه منه بإخبار المخبر الصادق كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان، لأن التصديق بها يقيني، وكذا يخرج على تفسيره

بالعلم بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، وإنما دعاهم إلى إخراجه كون الفقه لغة إدراك الأشياء الخفية، وذلك في النظريات: يقال فقهت كلامك، ولا يقال فقهت السماء والأرض وأنت خبير بأنه لا يلزم اعتبار وجه التسمية بالنسبة إلى كل جزء من المسمى، على أن ما علم بالضررة كان خفيا بالنسبة إلى الأوائل (وأما قصره) أي الفقه (على اليقين وجعل الظن في طريقه) أي الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضي أبي بكر على التعريف بأنه من باب الظنون، فلا يجوز أن يعتبر العلم جنسا في تعريفه تلخيص الجواب التزام كون الأحكام الفقهية كلها يقينية، وإن كان أكثر أدلتها أمارات ظنية، لانعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظن على المجتهد إذا أدى إليه اجتهاده، فكل حكم كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا نعني بالقطعي إلا هذا فثبت أنها قطعية، والظن في طريقها (فمغير لمفهومه) جواب أما، بمعنى قصره على اليقين بالتأويل المذكور يستلزم أن يراد به غير مسماه، لأن مسماه تصديقات، أو مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين، ومحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة، وهي قد تكون ظنية نحو الوتر واجب، وما ذكر لا يخرجها من الظن إلى القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل بها قطعا، وهو لا يستلزم كونها متعلق حكم الله قطعا لظهور عدم القطع بكون الوتر مثلا مطلوبا غير جائز الترك، ولهذا وقع الاختلاف في وجوبه: نعم ههنا تصديقات أخر موضوعاتها الأحكام المذكورة ومحمولها مفهوم واحد أعني وجوب العمل بها قطعا وإليه أشار بقوله (ويقصره على حكم) أي يقصر القصر المذكور الفقه على حكم واحد باعتبار المحمول لا الموضوع لما عرفت فإن قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن حضيض الظن لي ذروة اليقين فالوتر مثلا بعدما كان ظني الثبوت نظرا إلى أمارته صار قطعي الثبوت باعتبار تعلق الطلب بالعمل به قطعا قلت لله سبحانه وتعالى حكم خاص في كل عمل، وحكم عام وهو وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد والعلم بالأول تارة يكون قطعيا، وتارة يكون ظنيا بخلاف الثاني، فإنه قطعي دائما، والمجتهد مأمور بمظنونه وإن كان خلاف حكم الله بالمعنى الأول نعم عند المصوبة الكل حكم الله، والتحقيق خلافه، والمعتبر في مفهوم الفقه القطع، والظن باعتبار الأول لا الثاني، والمصنف رحمه الله يشير إلى ما قلت بقوله (وما قيل في إثبات قطعية مظنونات المجتهد مظنونه) بدل من ضمير الموصول (مقطوع بوجوب العمل به) بالإجماع والأخبار المتواترة معنى (وكل ما قطع إلى آخره) أي وجوب العلم به مقطوع به (فهو) أي مظنونه (مقطوع به، ممنوع الكبرى) يعني كل ما قطع إلى آخره لجواز وجوب العمل به من غير أن يكون متعلق الخطاب الخاص على ما عرفت (والمراد بالملكة) المذكورة في التعريف (أدنى ما تتحقق به الأهلية) للاستنباط، وفي إضافة الملكة إليه إشعار بالمراد، لأن معناها ملكة يقتدر

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।