تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الغين المعجمة أصلها أغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وعنه صلى الله عليه وسلم " سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم أولئك شرار أمتي " (والمستفتى من ليس إياه) أي مفتيا (ودخل) في المستفتى (المجتهد في البعض) من المسائل الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج إليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى (بالنسبة إلى) المجتهد (المطلق) حيث قلنا بتجزؤ الاجتهاد فهو مفت في بعض الأحكام مستفتي في الآخر (والمستفتى فيه) الأحكام (الفرعية الظنية) . قال المصنف (والعقلية) مما يتعلق بالاعتقاد (ولذا) أي ولكون المستفتى فيه قد يكون عقليا (صححنا إيمان المقلد وإن أثمناه) فلو كان إيمانه غير صحيح مع كونه آثما لما كان يترتب على استفتائه ثمرة أصلا، فصحة إيمانه تدل على أن الإيمان وسائر ما يتعلق بالاعتقاد مما يتجزأ فيه الاستفتاء، غاية الأمر أن المستفتى آثم إذا اكتفى بمجرد التقليد فيه، ولم يجتهد في تحصيل العلم بالدليل، وهو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين وقيل لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة، وهو مذهب الأشعري (فما يحل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية لا العقلية) المتعلقة بالاعتقاد فإن المطلوب فيها العلم (على) المذهب (الصحيح) فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح، وهو قول الأكثرين: واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، بل حكاه الأستاذ الاسفراينى عن إجماع أهل العلم من الحق وغيرهم من الطوائف، فقد عرفت أن الحق عدم الاستفتاء في العقلية (لا قصر صحته) أي صحة المستفتى فيه (على الظنية) بأن لا يصح المستفتى فيه إلا إذا كان من الأحكام الظنية، بل يصح إذا كان من العقلية أيضا صحة مقرونة مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا (كوجوده تعالى) مثال للعقلية: أي كالحكم بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى به، فإنه صحيح يترتب عليه أحكام الإيمان، غير أن المستفتى آثم بتقاعده عن الاستدلال (وقيل يجب) التقليد في العقلية المتعلقة بالاعتقاد (ويحرم النظر) والبحث فيها، والقائل قوم من أهل الحديث، ونسبه الزركشي إلى الأئمة الأربعة ولم يحفظ عنهم، وإنما توهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام، وهو محمول على من خيف أن يزل فيه لعدم استقامة طبعه (و) قال (العنبري) وبعض الشافعية (يجوز) التقليد فيها ولا يجب النظر (لنا الإجماع) معقد (على وجوب العلم بالله تعالى) وصفاته على المكلف (ولا يحصل) العلم به (بالتقليد لا مكان كذبه) أي المفتي المقلد (إذ نفيه) أي الكذب عنه (بالضرورة منتف) يعني عدم كذبه ليس ببديهي، إذ ليس بمعصوم عند المستفتى فلا يحصل العلم بخبره فإن قلت: فعلى هذا لا يصح إيمان المقلد، لأن المعتبر في الإيمان إنما هو العلم ولم يحصل قلت:

الأمر كذلك إذا لم يحصل العلم، وأما إذا حصل من غير موجب يقتضيه حتما حكمنا بصحته لحصول المقصود وأثمناه لتقصيره في تحصيله على وجه لا يزول بتشكيك المشكك (وبالنظر) أي نظر المقلد فيما يوجب العلم بالله تعالى وصفاته (لو تحقق يرفع التقليد) لأن التقليد إنما هو العمل بقول الغير من غير حجة، وقد تحقق الحجة بالنظر المذكور: فعلى هذا أكثر العوام ليسوا بمقلدين في الإيمان لأنهم علموا بالنظر، وإن عجزوا عن ترتيب المقدمات على طريقة أهل العلم كما عرف (ولأنه) معطوف على قوله لا مكان كذبه (لو حصل) العلم بالتقليد (لزم النقيضان بتقليد اثنتين) اثنين (في حدوث العالم وقدمه) بأن يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا للقائل به ولعمرو العلم بقدمه تقليد القائل به، إذ العلم يستدعى المطابقة فيلزم حقية الحدوث والقدم. قال (المجوز) للتقليد في العقلية (لو وجب النظر) فيها (لفعله) أي النظر (الصحابة وأمروا به) معطوف على فعله، فإنهم لا يتركون الواجب (وهو) أي كل واحد من الفعل والأمر (منتف) عنهم خصوصا عن عوامهم (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم (لنقل) إلينا (كما) نقل عنهم النظر (في الفروع) فلما لم ينقل عنهم علم أنه لم يقع (الجواب منع انتفاء التالي) أي عدم فعلهم وأمرهم وإلا لزم جهلهم بالله تعالى، لأن العلم به ليس بضروري (بل علمهم و) علم (عامة العوام) في زمانهم كان ناشئا (عن النظر إلا أنه) أي النظر والبحث (لم يدر بينهم) دورانا ظاهرا كما بينا (لظهوره) أي النظر ومادته عندهم لصفاء قلوبهم بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي، وبركة الصحبة والتقوى (ونيله بأدنى التفات إلى الحوادث) الدالة على وجود المحدث القديم، وحياته، وعلمه، وقدرته إلى غير ذلك كوحدته باعتبار نظامها المستمر بلا خلل (وليس المراد) من النظر الواجب (تحريره) أي تقريره وتقويمه (على) طبق (قواعد المنطق) كالقياس الاقتراني المنقسم إلى الأشكال الأربعة والاستثنائي بأقسامه (ومن أصغى) أي أمال سامعته (إلى عوام الأسواق امتلأ سمعه من استدلالهم بالحوادث) على ما ذكر (والمقلد المفروض) أي القائل بقول الغير من غير حجة في الإيمان بأن يصدق بالله وصفاته بمجرد السماع من غير أن يخطر بباله ما يدل عليه من الآيات (لا يكاد يوجد، فإنه قل أن يسمع من لم ينقل ذهنه قط من الحوادث إلى موجدها ولم يخطر له الموجد) أي لم يخطر بباله الموجد عند مشاهدة الحوادث، فقوله ولم يخطر عطف تفسيري لقوله من لم ينتقل (أو خطر) له الموجد (فشك فيه) أي في وجوده معطوف على لم يخطر فهو في الحقيقة مقابل بقوله من لم ينتقل (من يقول لهذه الموجودات: رب أوجدها متصف بالعلم بكل شيء والقدرة الخ) أي آخر ما يؤمن به من الصفات الموصول الأول فاعل يسمع، والثاني مفعوله (فيعتقد)

— صفحة ٦٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।