مسئلة
وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة لأنها في غير الأنبياء لم توجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل.
مسئلة
(يجوز خلو الزمان عن مجتهد) كما هو المختار عند الأكثر منهم الآمدي وابن الحاجب (خلافا للحنابلة) والأستاذ أبي إسحاق والزبيري من الشافعية في منع الخلو مطلقا ولابن دقيق العيد في منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى، والظاهر عدم الخلاف فيما بعدها وأن إطلاق المخالف محمول على ما دون هذا. (لنا لا موجب) لمنعه (والأصل عدمه) أي عدم الموجب (بل دل على الخلو قوله صلى الله عليه وسلم " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا) ينتزعه من العباد ولكن ينتزعه بقبض العلماء، وإليه أشار بقوله (إلى قوله حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظلوا ") رواه أحمد والستة، وقوله صلى الله عليه وسلم " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل " رواه البخاري ولا يخفى أن هذا لا يقوم حجة على ابن دقيق العيد وعلى الحنابلة أيضا أن حمل إطلاقهم على ما قبل الأشراط (قالوا) أي الحنابلة. (قال صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) من الظهور: يعني الغلبة (حتى يأتي أمر الله) وهم ظاهرون ". أخرجه البخاري بدون لفظ على الحق لكنه موجود في بعض الروايات فيحمل عليه، وفي بعض الروايات حتى تقوم الساعة فهو المراد بأمر الله (أو حتى يظهر الدجال) وكلمة أو للشك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر بسبب اختلاف الروايات، ثم الظهور على الحق لا يمكن إلا بالعلم، ولا علم بدون الاجتهاد كما بين في محله (أجيب) بأنه (لا يدل) الحديث (على نفي الجواز) بل على نفي الوقوع، والمدعى نفي الجواز (ولا يخفى أن مرادهم) أي الحنابلة من قولهم لا يجوز (لا يقع) خلو الزمان عنه لحمل الجواز على الوقوع بدليل قولهم (وإلا) أي وإن لم يتحقق عدم الوقوع بأن يقع الخلو (لزم كذبه) صلى الله عليه وسلم، ثم بين اللزوم بقوله (والحديث يفيده) أي عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العالم إلى قيام الساعة. وخبر أن مجموع قوله لا يقع إلى قوله لزم كذبه، ثم علل كون ذلك مرادا بقوله: أي ترجيح الحديث الدال على الجواز على الحديث الدال على عدمه (إذ لا يتأتى لعاقل إحالته) أي الخلو (عقلا) فهم يريدون نفي
الوقوع من طريق السمع لا العقل (فالوجه) في الجواب (الترجيح) أي ترجيح الحديث الدال على عدمه (بأظهرية الدلالة) أي دلالة الحديث الدال على الجواز بل على الوقوع (على نفي العالم الأعم من المجتهد) ونفي العام مستلزم نفي الخاص (بخلاف الظهور على الحق) فإنه لا يستلزم وجود المجتهد (لأنه) أي الظهور على الحق (يتحقق بدون اجتهاد كما يتحقق بإرادة الاتباع) شبه تحقق الظهور على الحق عند فقد المجتهد بتحقق وجود المجتهد بقصد اتباعه قصدا مقرونا بالفعل (ولو تعارضا) أي الحديثان أشار بكلمة لو إلى أنه لا مجال للتعارض لما ذكر لكنه لو فرض (بقي) لنا للجواز أن نقول عدم الجواز لا يكون بلا موجب، والأصل (عدم الموجب. قالوا) ثانيا الاجتهاد (فرض كفاية فلو خلا) الزمان عن المجتهد (اجتمعوا) أي الأمة (على الباطل) وهو العصيان بترك الفرض المذكور، والباطل ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على الضلالة " (أجيب) بأنه (إذا فرض موت العلماء) رأسا (لم يبق) الاجتهاد فرضا، لأن شرط التكليف الإمكان، لا يقال الإمكان موجود لوجود أسباب العلم من الكتب وغيره، لأنا نقول لزم الخلو في مدة التحصيل قبل الحصول (على أنه) أي هذا الدليل (في غير محل النزاع لأن فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل) أي السعي في تحصيله وهو ممكن للعوام، ومحل النزاع إنما هو حصوله بالفعل، والأول موجود عند موت العلماء دون الثاني، عن السبكي لم يثبت خلو الزمان من المجتهد، فإن أراد المطلق مخالفة قول القفال والغزالي: العصر خلا عن المجتهد المستقل، وقال الرافعي بالخلو كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم، وفي الخلاصة القاضي إذا قاس