تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(ولو) فرض (أن المتزوج مقلد) وقد كان صحة نكاحه مبنيا على قول مقلده (ثم علم تغير اجتهاد إمامه فالمختار كذلك) أي يحرم عليه كإمامه لأنه تبع له، وقيل: لا يحرم عليه، لأنه قد بنى عمله على قول المجتهد كما هو وظيفة العامي، ويجعل إمامه بعد التغير بمنزلة مجتهد آخر (ولو تغير اجتهاده) أي المجتهد (في أثناء صلاته عمل في الباقي) من صلاته (به) أي باجتهاده الثاني (والأصل) في مسألة تغير اجتهاد المجتهد (أن تغيره كحدوث الناسخ يعمل به في المستقبل والماضي) من عمله المبني على الاجتهاد الأول ثابت مستمر (على الصحة) .

مسئلة

تعرف بمسئلة التعريض (في أصول الشافعية، المختار جواز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت بلا اجتهاد فإنه) أي ما حكمت به (صواب) . قال ابن الصباغ، وهو قول أكثر أهل العلم غير الآمدي وابن الحاجب بالمجتهد والبيضاوي والسبكي بالعالم والنبي، فالعامي خارج. وقال الآمدي بجوازه في حق العامي أيضا، ومنعه غيره: وهذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وفي غيره بإعلام النبي أو بالإلهام، وقيل: يجوز للنبي دون غيره. وذكر ابن السمعاني أن كلام الشافعي في الرسالة يدل على هذا. وقال أكثر المعتزلة لا يجوز. وقال أبو بكر الرازي أنه الصحيح (وتردد الشافعي) في الجواز (ثم) اختلف في الوقوع على تقدير الجواز (المختار عدم الوقوع، واستدلوا للتردد بتأديته) أي الجواز (إلى اختيار ما لا مصلحة فيه) لعدم التأمل والاجتهاد الموصل إلى معرفة وجوه المصالح (فيكون باطلا) لأن الشارع لا يرتضيه (وهذا) الدليل (يصلح للنفي) أي نفي الجواز (لا للتردد المفهوم منه الوقف ثم العجب منه) أي الشافعي كيف تردد في الجواز (والفرض) أي المفروض في تصوير المسئلة (قول الله تعالى) للمجتهد المذكور (ما تحكم به صواب) والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد على أنه يجوز أن يصونه بعد هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه (ولا مانع من) قبل (العقل، والأليق أن تردده في الوقوع) لا في الجواز (كما نقل عنه الوقوع) ودليله قوله تعالى - {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} ) فإنه لا يحرم يعقوب على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه وإلا يلزم أن يفعل ما ليس له، وشأن النبي يأبى ذلك (أجيب) بأنه (لا يلزم كونه) أي تحريم إسرائيل (عن تفويض لجوازه) أي لجواز كونه صادرا (عن اجتهاد في) حكم (ظني) وإسناد التحريم إليه كما يقال: حرم أبو حنيفة، والحاكم هو الله. (وقد يقال لو) كان تحريمه (عنه) أي عن اجتهاد (لم يكن كله) أي كل الطعام مقولا فيه كان (حلا)

لبني إسرائيل (قبله) أي قبل اجتهاده المؤدى إلى التحريم (لأن الدليل) الذي يرتبه المجتهد إنما (يظهر في الحكم) الثابت قبله (لا ينشئه) أي الدليل لا يحدث الحكم (لقدمه) أي الحكم، لأنه خطاب الله تعالى المنزه عن أن يكون صفاته حادثة والحاصل ان القرآن دل على أن كل الطعام مما حرم إسرائيل وغيره قد كان حلا قبل تحريمه، فلو كان تحريمه بطريق الاجتهاد لزم أن لا يكون ما حرم حلا قبل تحريمه، بل يكون حراما لم تظهر حرمته إلا بعد اجتهاده، لأن الدليل مظهر لما كان ثابتا. (قال) القائل بالوقوع أيضا (قال صلى الله عليه وسلم) " إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار (لا يختلى خلاها) ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف ". الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا. وفي القاموس اختلاه: خره أو نزعه (فقال العباس) يا رسول الله (إلا الأذخر، فقال إلا الأذخر) والأذخر بالذال والخاء المعجمتين وكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة معروف و (مثله) أي مثل هذا الالتماس والإجابة على الفور (لا يكون) ناشئا (عن وحي لزيادة السرعة) في الجواب على القدر المعتاد في نزول الوحي مع عدم ظهور علاماته (ولا) يكون عن (اجتهاد) لذلك أيضا (أجيب) عن هذا الاستدلال (بأحد أمور: كون الأذخر ليس منه) أي من الخلا (واستثناء العباس منقطع) علم العباس إباحته باستصحابه حال الحل (وفائدته) أي الاستثناء (دفع توهم شموله) أي شمول الخلا: الأذخر من إضافة المصدر إلى المفعول (بالحكم) أي باعتبار حكم الذي هو المنع (وتأكيد حاله) الذي هو الحل معطوف على دفع توهم (أو) كون الأذخر (منه) أي من الخلا (ولم يرده) النبي صلى الله عليه وسلم من عموم لفظ خلاها كما قيل: ما من عام إلا وخص منه البعض (وفهم) العباس (عدمها) أي عدم إرادته (فصرح) بالمراد (ليقرر صلى الله عليه وسلم) عليه، فقال: إلا الأذخر، وقرره على ذلك (وأورد) على التوجيه الأخير بأنه (إذا لم يرد) النبي أو العباس الأذخر بلفظ الخلا (فكيف يستثنى) الأذخر منه، وهل يتصور الاستثناء بدون تناول المستثنى منه للمستثنى (أجيب) عن هذا الإيراد (بأنه) أي الأذخر (ليس) مستثنى (من) الخلا (المذكور) في كلامه صلى الله عليه وسلم (بل من مثله مقدرا) في كلام العباس، فكأنه قال: لا يختلى خلاها إلا الأذخر، فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر كلامه إياه، وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فلا استثناء فيه، غير أن الأذخر غير مندرج فيه (وهذا السؤال) يعني الإيراد المذكور (بناء) أي مبني (على ما تقدم) في بحث الاستثناء (من اختيار أن المخرج) من الصدر (مراد بالصدر بعد دخوله) أي المخرج (في دلالته)

— صفحة ٦٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।