تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(لا يصح في مسئلة لمجتهد) واحد في وقت واحد (قولان) من غير أن يكون أحدهما مرجوعا عنه (للتناقض) أي للزوم اعتقاد النقيضين، لأن كل واحد منهما إما عين نقيض الآخر أو مستلزم له (فإن) نسب إلى مجتهد واحد قولان، و (عرف المتأخر) منهما صدورا عنه (تعين) المتأخر (رجوعا) أي مرجوعا إليه عن الأول، أو المعنى تعين المصير إلى المتأخر رجوعا عن الأول (وإلا) أي وإن لم يعرف المتأخر (وجب ترجيح المجتهد) أي الذي اجتهد (بعده) أي بعد المجتهد الذي نسب إليه القولان (بشهادة قلبه) متعلق بالترجيح: أي وجب في العمل بأحد القولين أن يرجح المجتهد الثاني أحدهما بسبب أن يميل قلبه إليه باعتبار ما ظهر عنده من الأمارة الدالة على كونه أقرب إلى الصواب (وعند بعض الشافعية يخبر متبعه) أي صاحب القولين (المقلد) صفة كاشفة للمتبع لأن المجتهد لا يجوز له الاتباع (في العمل) متعلق بيخير (بأيهما) أي القولين، والجار متعلق بالعمل (شاء: كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة) صفة للكتب، (وكان المراد بالمجتهد) في قولهم وجب ترجيح المجتهد: المجتهد (في المذهب وإلا فترجيح) المجتهد (المطلق بشهادته) أي بشهادة قلبه إنما يكون (فيما عن) أي ظهر (له) في اجتهاده عند تعارض الأمارات المختلفة في محل الاجتهاد، لا في قول مجتهد آخر، وهو ظاهر (والترجيح) المطلوب (هنا) لأحد القولين إنما هو التنصيص (على أنه) أي أحدهما بعينه هو (المعول) أي المعتمد عليه (لصاحبهما) أي القولين. (وقول البعض) من الشافعية (يخير المتبع في العمل ليس خلافا) لما قبله (بل) هو (محل آخر) أي ما قبله، وهو وجوب الترجيح بالنسبة إلى المجتهد في المذهب

وهذا بالنسبة إلى غيره من المقلدين فكل واحد من الحكمين: أعني الوجوب والتخيير محل آخر، وإليه أشار بقوله (ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح) لأحدهما (وفي بعضها) أي كتب الحنفية (إن لم يعرف تاريخ) للقولين (فإن نقل في أحد القولين عنه) أي صاحب القولين (ما يقويه) كقوله هذا أشبه أو تفريع عليه (فهو أي ذلك القول المؤيد بالمقوى (الصحيح عنده) أي عند صاحبهما، وفيه أن مجرد التقوية لا تستلزم عدم صحة الآخر كما يفهم من قوله: هو الصحيح (وإلا) أي وإن لم ينقل عنه ما يقوى أحدهما (إن كان) أي وجد (متبع بلغ الاجتهاد) في المذهب (رجح) أحدهما (بما مر من المرجحات إن وجد) شيء منها (وإلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه، وإن كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه) أي العمل أو المذهب (الأتقى الأعلم) الثابت كونه كذا (بالتسامع) وهذا بناء على أن الذي يستفتى منه غير صاحب القولين (وإن) كان (متفقها) تعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير أن يصير مجتهدا في المذهب كما يدل عليه صيغة التفعل (تبع المتأخرين) من أهل الفتوى في المذهب (وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده، وإذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة مسئلة فيها قولان) كما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره. قوله فيها قولان مقول قول الشافعي (حمل) قول الشافعي فيها قولان (على أن للعلماء) السابقين عليه (قولين) فيها، وفائدته التنبيه على أنها محل الاجتهاد لم يقع عليها الإجماع، وقيل التنبيه على أن ما سواهما منفي بالإجماع على ما بين في محله (أو يحتملهما) أي المحل يحتمل القولين لوجود تعادل الدليلين عنده، وعلى التقديرين لم ينسب إليه شيء منهما، ذكره الإمام الرازي ومن تبعه (أولى فيها) قولان معطوف على قوله للعلماء (على القول بالتخيير عند التعادل) أي يتخير المجتهد عند تعادل الدليلين وعدم رجحان أحدهما عنده فيعمل بأيهما شاء: قاله القاضي في التقريب، وتعقبه إمام الحرمين بأنه بناء على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين، لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد فلا يمكن القول عنه بالتخيير، وقد يكون القولان: التحريم والإباحة، ويستحيل التخيير بينهما (أو تقدما) أي القولان (لي) فيكون حكاية لقوليه المرتبين في الزمان المتقدم فقوله: أو يحتملهما، وقوله أو تقدما معطوفان على قوله ان للعلماء بارادة المعنى المصدري: أي حمل على احتمالهما أو تقدمهما بتقرراته، وقال إمام الحرمين وعندي أنه حيث نص على القولين في موضع واحد فليس له فيه مذهب، وقال هذا يدل على علو رتبته وعلمه بطرق الاشتباه، وأما اختلاف الرواية عن أبي حنيفة فليس من باب القولين، وقال الإمام أبو بكر البليغي: أن الاختلاف في الرواية عنه من وجوه: منها الغلط في السماع، ومنها رواية قول رجع عنه ولم يعلم

— পৃষ্ঠা ৬৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।