تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(فقد صحح أنه) أي نفاذ القضاء (مذهبه) أي أبي حنيفة في الفصول العمادية، فهو الصحيح من مذهبه (قلنا) في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق (النفاذ) أي نفاذ القضاء (بتقدير الفعل) أي على تقدير وقوع القضاء (لا يوجب حله) أي الفعل، وإذا كان القضاء برأي الغير حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع عن التقليد (نعم ذكر بعضهم) كصاحب المحيط (أنه ذكر الخلاف في بعض المواضع في النفاذ، وفي بعضها في الحل) أي حل القضاء بخلاف مذهبه (لكن لا يلزم أن المعول الحل، بل يجب ترجيح رواية النفي) للحل، لأن المجتهد مأمور باتباع ظنه إجماعا (وصرح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روى خلافه) كما سبق بيانه قبيل فصل التعارض.

مسئلة

(إذا تكررت الواقعة) بالاحتياج إليها مرة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل يجب عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد الأول؟ (قيل) والقائل ابن الحاجب وغيره (المختار لا يلزمه تكرير النظر لأنه) أي إلزام التكرير (إيجاب بلا موجب، وقيل: يلزمه) تكرير النظر، وبه جزم القاضي وابن عقيل (لأن الاجتهاد كثيرا ما يتغير) فيرجع صاحبه عنه إلى غيره (وليس) ذلك التغير (إلا بتكريره) أي النظر (فالاحتياط ذلك) أي تكريره، لأنه مأمور بالعمل بما ينتهي إليه بذل وسعه عند العمل، وهو متفاوت باعتبار الأوقات (أجيب) بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي إلى حد (فيجب تكراره) أي النظر (أبدا لأنه) أي الاجتهاد (يحتمل ذلك) التغير (في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد الأول) والوجوب الأبدي له باطل اتفاقا (وهذا) أي وجوب التكرار أبدا (ليس بلازم) للزوم تكرير النظر عند تكرر الواقعة (لأن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند وقوع (الحادثة بشرطه) أي بشرط وجوبه، وإذا تحقق شرطه فاجتهد فأدى إلى الحكم (فقد أخذ السبب) أي شرط وجوب الاجتهاد أو الاجتهاد (حكمه) أي الاجتهاد على الأول. أو ما أدى إليه الاجتهاد على الثاني، وحينئذ ينتهي وجوب الاجتهاد باعتبار ذلك السبب (واحتمال الخطأ فيه) أي في ذلك الاجتهاد المذكور (لم يقدح) في أداء ما وجب على المجتهد (فلا يجب) الاجتهاد (الآخر إلا بمثله) أي بمثل شرط وجوب الأول، فإذا تحقق شرط وجوب الآخر وجب وإلا فلا فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراد القائل بلزوم التكرير من وجوب التكرار إبداء وجوبه عند كل مرة من مرات وقوع الحادثة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد قلت إذن لا نسلم

بطلان الثاني. كيف وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء. وقال الآمدي: المختار أنه إذا لم يكن ذاكرا لاجتهاده الأول يجب التكرير وإلا فلا. وقال السبكي: الأصح في مذهبنا عدم لزوم التجديد فيما إذا لم يذكر الدليل الأول، ولم يتجدد ما يوجب الرجوع عن الأول، فإن كان ذاكرا لم يلزمه قطعا، وإن تجدد ما يوجب الرجوع يجب عليه قطعا انتهى. وفي روضة الحكام اجتهد لنازلة فحكم أو لم يحكم، ثم حدثت ثانيا فيه وجهان، الصحيح إذا كان الزمان قريبا لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستأنفه، وإلا استأنف. وذكر الشافعية في العامي استفتى ثم وقع له الحاجة إلى ذلك ثانيا إن أفتاه عن نص: كتاب أو سنة أو إجماع، أو كان متبحرا في مذهبه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص صاحب المذهب فله أن يعمل بالفتوى الأولى، وإلا فوجهان أصحهما لزوم السؤال ثانيا إلى غير ذلك يطلب تفاصيله في محله.

— পৃষ্ঠা ৬৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।